لا استثناءات.. عضو «القومي للأجور» يكشف لـ«تليفزيون الوطن» تفاصيل زيادات مارس 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، أن القرار الذي تم إقراره خلال اجتماع المجلس، سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
زيادة ألف جنيه لـ«القطاع الخاص»أوضح السقطي أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيزيد ألف جنيه، مع زيادة سنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، بحد أدنى 250 جنيها، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهًا بعدما كان 6000.
أشار إلى أن القرار يشمل أيضا تحديد أجر ساعة العمل للعمالة المؤقتة، حيث سيتم تحديد حد أدنى لأجر الساعة الواحدة بـ28 جنيهًا، بغض النظر عن عدد ساعات العمل اليومية.
موعد صرف الرواتب بالحد الأدنى الجديد للأجورأضاف عضو المجلس القومي للأجور أن القرار ملزم ليتم تطبيقه على جميع العاملين في القطاع الخاص، وسيتم تطبيقه بدءًا من مرتب شهر مارس 2025، الذي يتم صرفه في نهاية الشهر، موضحًا أن القطاع الخاص يضم أكثر من 24 مليون عامل وعاملة يستفيدون من تلك القرارات.
موقف زيادة العاملين بالقطاع الحكوميوحول الأسئلة المتعلقة بموقف الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الحكومي، أوضح السقطي أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن القرار الحالي يركز على دعم العاملين في القطاع الخاص، وأن زيادات القطاع الحكومي ستعلن في وقت لاحق من الحكومة.
وأكد السقطي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تسمح للقطاع الخاص بالتعامل مع هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية ودعم العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجور العاملين اجتماع المجلس الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة المؤقتة القطاع الخاص المؤشرات الاقتصادية المجلس القومي أجر المجلس القومی للأجور فی القطاع الخاص العاملین فی أن القرار
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للصناعات الهندسية : 42% زيادة في صادرات القطاع خلال يناير 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير 2025 بنسبة 42%، حيث بلغت 526.2 مليون دولار مقابل 371.4 مليون دولار فى يناير 2024.
وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إلى أن الأداء الإيجابي المحقق للصادرات الهندسية في أول شهر من 2025، يؤكد الرؤية التي يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الطفرة التصديرية خلال العام الجاري وتجاوز مستويات 6 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ.
وشدد "الصياد" على ضرورة العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابياً على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.
وتطرق رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى ضرورة توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد وتوفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال يناير 2025 بالمقارنه مع يناير عام 2024هي، الكابلات بنسبة 72.8% والأجهزة الكهربائية بنسبة 64.9%، كما ارتفعت مكونات السيارات بنسبة 9.5%، وقفزت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 17.1% و الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 27.3% وصادرات السفن والقوارب ارتفعت بنسبة 284.6% وأخيرًا الآلات والمعدات حققت نمو 65.9%.
من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق مستهدفات الدولة، مشيرة إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا.
وذكرت "حلمي"، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بالقبول في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.
وأعلن المجلس التصديري، قائمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في الشهر الأول من 2025، فمن دول أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا – ألمانيا - هولندا – جورجيا- إيطاليا – التشيك"، وفي آسيا جاءت السعودية في مقدمة الدول المستقبلة للصناعات الهندسية، و الإمارات و العراق والأردن والصين و لبنان.
وشملت قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية " الجزائر - المغرب - أفريقيا الوسطى - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - تنزانيا - أوغندا - موريشيوس – مدغشقر"، بخلاف أسواق أمريكا و أوروجواى و المكسيك".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة