شركات التأمين تتبنى سياسات خضراء لدعم الاستدامة

في ظل تصاعد المخاطر البيئية والضغوط التنظيمية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، تتجه شركات التأمين نحو تبني سياسات مستدامة تواكب التحولات المناخية وتدعم الجهود البيئية. هذا التحول لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التغيرات المناخية، واللوائح التنظيمية التي تحث الشركات على اتخاذ خطوات أكثر مسؤولية تجاه البيئة.

خلال السنوات الأخيرة، بدأت شركات التأمين في تقديم وثائق مصممة خصيصًا لدعم المشاريع المستدامة، مثل التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والمباني الخضراء. وتتيح هذه الوثائق تغطيات مخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل الأعطال الفنية في محطات الطاقة الشمسية، أو تلف البطاريات في السيارات الكهربائية، ما يعزز ثقة المستثمرين في هذه القطاعات.

إلى جانب ذلك، تعمل بعض الشركات على تقليل بصمتها الكربونية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية، وتقليل استخدام الورق في إصدار الوثائق، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتقليل الاستهلاك غير الضروري للموارد. كما بدأت بعض شركات التأمين في تقديم حوافز للعملاء الذين يتبعون ممارسات صديقة للبيئة، مثل تخفيضات على أقساط التأمين لأصحاب السيارات الكهربائية أو المباني التي تعتمد على تقنيات التوفير في استهلاك الطاقة.

ويرى خبراء القطاع أن هذا الاتجاه سيساهم في تعزيز استدامة صناعة التأمين نفسها، حيث يمكن أن تقلل هذه السياسات من المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالتغيرات المناخية، مثل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. كما أن تبني شركات التأمين لاستراتيجيات الاستدامة قد يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الذين باتوا يفضلون الشركات التي تتبنى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.

ومع استمرار التوجه العالمي نحو خفض انبعاثات الكربون، من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين مزيدًا من الابتكارات في تقديم المنتجات الخضراء، خاصة مع تصاعد الطلب على حلول تأمينية تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام. ويبدو أن المستقبل القريب سيشهد تكاملاً أكبر بين شركات التأمين والقطاعات الأخرى، لتقديم حلول تأمينية متطورة تحفز التحول إلى نماذج أعمال أكثر مسؤولية بيئيًا.

ويؤمن الاتحــاد المصــري للتأميــن برئاسة  علاء الزهيري،بــأن التحــول نحــو منتجــات التأميـن الخضـراء لـم يعـد خيـارًا، بـل أصبـح ضـرورة ملحّـة لتعزيـز الاسـتدامة البيئيـة والاقتصاديـة. ومـع تزايـد المخاطـر المناخيـة واتجـاه العالـم نحـو الاقتصـاد الأخضـر، يلعـب قطـاع التأميـن دورًا محوريًــا فــي دعــم هــذه التوجهــات مــن خــال توفيــر حلــول تأمينيـة مبتكـرة تعـزز الاسـتثمارات المسـتدامة وتحـد مـن المخاطـر البيئيــة. لــذا، مــن الضــروري أن تعمــل شــركات التأميــن علــى دمـج المنتجـات المسـتدامة مـع المنتجـات التقليديـة، كوسـيلة فعالـة لاسـتجابة لمخاطـر التغيـر المناخـي والاسـتعداد لتحديـات المسـتقبل. كمـا أن إطـاق وثائـق تأميـن مسـتدامة أو تشـجع علـى التحـول إلـى بيئـة أكثـر اسـتدامة يمكـن أن يكـون نقطـة انطـاق نحـو تعزيـز اسـتراتيجية الاقتصـاد منخفـض الكربـون التـي تتبناهــا الحكومة المصرية.

وفــي هــذا الإطــار، يدعــو الاتحــاد المصــري للتأميــن شــركات التأميـن لاهتمـام بتوعيـة فـرق تطويـر المنتجـات لديهـا بأهميـة تصميــم منتجــات تأمينيــة خضــراء تواكــب التغيــرات العالميــة، وتســاهم فــي بنــاء قطــاع تأمينــي أكثــر اســتدامة والتزامــًا.

 

المصدر: بوابة الوفد