أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البنك يعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم توطين الصناعة المصرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن البنك يركز على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد الشركات الصناعية على التوسع، وتحديث خطوط الإنتاج، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.

خطوة جديدة في التحول الرقمي

ضمن جهوده لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، أنشأ البنك مركز البيانات البديل في مدينة برج العرب، ليكون الأول من نوعه في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1947. تم تصميم المركز وفق أحدث المعايير الدولية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الأمن السيبراني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة العملاء ويقلل التكاليف التشغيلية.

توطين الصناعة في صدارة الأولويات

أكد رفاعي أن القطاع الصناعي هو حجر الأساس للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتمام بنك التنمية الصناعية بتمويل المشروعات الصناعية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضاف أن البنك يوفر برامج تمويل ميسرة لدعم المصانع في تحديث عملياتها الإنتاجية، مع تركيز خاص على تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي. كما يعمل البنك على تطوير حلول مصرفية رقمية تعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج المشروعات الناشئة ورواد الأعمال في المنظومة المصرفية الرسمية.

التمويل الأخضر.. التزام نحو مستقبل مستدام

وفي إطار دوره في دعم الاستدامة، أوضح رفاعي أن البنك قدم أكثر من 800 مليون جنيه لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يشمل إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية البيئة.

وأشار إلى أن البنك يسعى إلى زيادة نسبة التمويل الأخضر إلى  إجمالي المشروعات الجديدة، مع استهداف  إطلاق برامج تمويلية جديدة تحفّز الشركات على تخفيض أثرها البيئي، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مما يساعدها في التوسع في الأسواق وزيادة مواردها.

تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية

تماشيًا مع استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك مجموعة من بطاقات الدفع الحديثة التي تواكب أحدث معايير مؤسسة ماستركارد العالمية، 
كما يستعد البنك لإطلاق منتجات مبتكره من بطاقات الدفع تهدف الي تقديم حلول مبتكره للشركات والأفراد  هذا ويقوم البنك حاليا بإستيفاء الموافقات اللازمه للبدء فى التعاون مع مؤسسات  ماليه كبرى لطرح منتجات البطاقات المدفوعه مقدما بشكل مبتكر.

تطوير الكفاءة المؤسسية وتعزيز التنافسية

وفي خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف وضع استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة، تركز على النمو المستدام، التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية، بما يعزز من مكانة البنك التنافسية في السوق المصرفية.

نحو دور أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية

من خلال هذه الجهود، يواصل بنك التنمية الصناعية العمل على دعم توطين الصناعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل المشروعات المستدامة، بما يعزز دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسين رفاعي رئيس التنمية الصناعية التنمية الصناعية دعم توطين الصناعة المصرية المصانع الوطنية التنمیة الصناعیة توطین الصناعة التحول الرقمی أن البنک

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من هذا البرنامج الهام في الوقت المخطط، خاصة وأن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل يتابع مع عدد من الوزراء والمحا

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة، مؤكداً أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لإنتهاء البرنامج.

كما أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أول شهر يونيه المقبل والتي ستشمل الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة ("قفط" و"هو" و"غرب جرجا" و"غرب طهطا") ليتسنى للمستثمرين التقدم عليها، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بمراجعة

موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بهذه المناطق الاربعة ولم تقوم باثبات الجدية باستخراج السجل الصناعى او المعاينة الفنية حتى الان تهميدا لالغاء تخصيصها وإعادة طرحها مرة اخرى امام راغبى الاستثمار الصناعى الجادين لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق، ومؤكداً على ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يؤول المشروع للتعثر ووقف الإنتاج.

وزير الصناعة والنقل يتابع مع عدد من الوزراء والمحا

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 رفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة على الطبيعة للوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط للانتهاء من البرنامج.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام الجاري. وتم في إطار البرنامج تنفيذ العديد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، موجهةً الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، على جهوده المستمرة لإنجاز البرنامج وتذليل التحديات لإنهاء مراحله الأخيرة.

وأشارت إلى أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز في إطار البرنامج، الذي تم إدراجه على قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدةً حرص الوزارة، على تعزيز آليات المتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، من خلال العديد من الأدوات من بينها الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية التي ترصد التقدم المحرز للمشروعات، فضلًا عن المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وزير الصناعة والنقل يتابع مع عدد من الوزراء والمحا

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى إرتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في محافظتي قنا وسوهاج، بما يتماشى مع توجهات عمل الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب علي كافة التحديات، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.

اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية

وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

غدًا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري القليوبية لمناقشة مطالبهم

مقالات مشابهة

  • مغتربون سوريون في كندا يزورون مدينة حسياء الصناعية ويبحثون فرص الاستثمار فيها
  • جامعة النيلين تدشّن النظام الإداري الجديد في إطار التحول الرقمي
  • وكيل قطاع الحج والعمرة: نضع اللمسات الأخيرة على مشروع التحول الرقمي لخدمة حجاج ومعتمري اليمن
  • طارق الجيوشي: عمال مصر عصب التنمية في الجمهورية الجديدة
  • مناقشة تطوير قطاع التعدين في حسياء الصناعية
  • كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
  • جولة تفقدية على المنشآت الصناعية بحماة للتحقق من التزامها بالمواصفات القياسية
  • «تطوير سوق الحبشي ومحطة المنطقة الصناعية».. كدواني يبحث مع وزيرة التنمية المحلية تسريع مشروعات المنيا
  • جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة المالية لمتابعة تطوير النظام المالي والتحول الرقمي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنيا عددًا من الملفات والمشروعات التنموية