أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجارى الدولى (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدم لمشروعات الطاقة الخضراء فى القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات فى مصر.

وفى إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشارى لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجارى الدولى فى مساعدة عملائه فى القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية.

وسيساند هذا المشروع تحول مصر نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف فى مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص فى إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.

عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى، قائلاً: «إن الشراكة بين البنك التجارى الدولى (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً إلى سجلهما الناجح، بما فى ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات فى مصر، سيؤدى هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية». وأضاف قائلاً: «إن الهدف الرئيسى من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للقطاعات فى مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادى فى البلاد».

قال أليو مايغا، المدير الإقليمى لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: «تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجارى الدولى خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص فى مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ»، مضيفاً أن الأدلة تشير إلى أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات».

وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجارى الدولى، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص فى مصر فى عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية فى عام 2023.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية الانبعاثات الكربونية زيادة التمويل مشروعات الطاقة الخضراء مؤسسة التمویل الدولیة الانبعاثات الکربونیة البنک التجارى الدولى الحد من فى مصر

إقرأ أيضاً:

خطة النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يدعم الموازنة ويحقق التوازن الاقتصادي

أكدت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل دعامة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الإنفاق الداخلي وزيادة الإيرادات الضريبية، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة.

وأضافت ألكسان لـ"صدى البلد"، أن رفع الأجور يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، وبالتالي يدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضحت أن هذا القرار يعد استثمارًا في رأس المال البشري، حيث يحفز العمال على رفع مستوى إنتاجيتهم ويعزز استقرار بيئة العمل في القطاع الخاص.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع استراتيجية الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن تحسين دخل الأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر.

وأكدت ألكسان أن مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري تعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، حيث تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة التنمية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ القرار لضمان تطبيقه على كافة المنشآت وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه.

وترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

واستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.

وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.

مواءمة السياسات مع المعايير الدولية

وأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.

متابعة تنفيذ القرار

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: التغطية الصحية حق أصيل لكل المواطنين.. مؤسسة التمويل الدولية: نفخر بما حققته مصر في قطاع الصحة.. البنك الدولي: شراكتنا مع الحكومة المصرية ثابتة
  • وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز الشراكة
  • وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التوسع في الاستثمارات
  • وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التوسع بملف الاستثمارات الصحية
  • خطة النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يدعم الموازنة ويحقق التوازن الاقتصادي
  • مدير مؤسسة التمويل الدولية بمصر يشيد بالقطاع الخاص: يقدم خدمة صحية جيدة
  • مدير "التمويل الدولية": مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو التأمين الصحي الشامل
  • مؤسسة التمويل الدولية: القطاع الخاص يلعب دورا هاما في الرعاية الصحية
  • «التمويل الدولية»: تقدم ملحوظ في تغطية الرعاية الصحية بمصر