مجلس الأمن يدين واقعة الاعتداء على عناصر حفظ السلام في قبرص
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أدان مجلس الأمن الدولي الإثنين اعتداء قبارصة أتراك على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في قبرص.
وجاء في بيان أصدره مجلس الأمن عقب جلسة مغلقة لأعضائه الـ15 أن "الهجمات على عناصر حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".
قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن القبارصة الأتراك الغاضبين قاموا بلكم وركل مجموعة من قوات حفظ السلام الدولية التي عرقلت طواقم تعمل على طريق من شأنه أن يتعدى على المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في قبرص المقسمة عرقيا.
أضافت إن الهجوم وقع بينما وقف جنود حفظ السلام في طريق طواقم العمل لبناء طريق لربط قرية أرسوس في الشمال القبرصي التركي المنفصل بقرية بيلا المختلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، الواقعة جنوب المنطقة العازلة وداخل الجنوب القبرصي اليوناني، حيث يوجد مقر حكومة الجزيرة المعترف بها دوليًا.
أظهر مقطع فيديو شاهدته وكالة أسوشيتيد برس عشرات القبارصة الأتراك وهم يهاجمون مجموعة أصغر بكثير من جنود الأمم المتحدة السلوفاكيين والبريطانيين الذين يحاولون منعهم من بدء العمل داخل المنطقة العازلة. وتعرض بعض جنود حفظ السلام لضربة على الوجه وهم يربطون أسلحتهم لصد تقدم القبارصة الأتراك. وقالت الأمم المتحدة إنه يتعين علاج ثلاثة جنود من إصابات طفيفة.
يشكل العنف تصعيدًا خطيرًا للتوترات التي لم تشهدها الجزيرة منذ سنوات. وقالت قوة حفظ السلام، في بيان إن "التهديدات لسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والأضرار التي تلحق بممتلكات الأمم المتحدة غير مقبولة وتشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي ستتم مقاضاتها إلى أقصى حد يسمح به القانون".
وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عليم صديق لوكالة أسوشييتد برس إن الأمم المتحدة لن تتراجع عن الاستمرار في "عرقلة أو إحباط بناء الطريق بوسائل غير عنيفة"، على الرغم من هجوم يوم الجمعة. وقال إن شق الطريق ينتهك تفويض القوات بالحفاظ على الوضع الراهن داخل المنطقة العازلة.
وسيمنح الطريق القبارصة الأتراك الوصول المباشر إلى بيلا من خلال التحايل على نقطة تفتيش على الحافة الشمالية للقاعدة العسكرية البريطانية، وهي واحدة من قاعدتين احتفظت بهما المملكة المتحدة بعد حصول قبرص على استقلالها من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1960.
ينظر القبارصة اليونانيون إلى بناء الطريق على أنه تحرك ذو غرض عسكري في بقعة حساسة على طول المنطقة العازلة التي تمتد على مسافة 180 كيلومترًا. وأدان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل الهجمات وحثا على وقف تصعيد الموقف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القانون الدولي المملكة المتحدة القبارصة الأتراك حكومة الجزيرة حفظ السلام المنطقة العازلة الأمم المتحدة حفظ السلام فی قبرص
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة مينورسو ويشيد بدينامية دعم الأعضاء الدائمين لمغربية الصحراء
زنقة 20. الرباط
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين