نداء عمالي عاجل بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. اعرف إيه المطلوب؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، قرار المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستوعب النسبة الأكبر من العمالة.
وأكد "مرسال" خلال بيان له: أهمية توقيت إصدار قرار زيادة الحد الأدنى للأجور قبل حلول شهر رمضان والمتعارف عليه أن نسبة الاستهلاك تكون فى أعلى مستوياتها فى ذلك الشهر فى مقابل باقى شهور السنة بما يساعد هذا القرار فى تلبية احتياجات المواطنين المعيشية ويخلق نوع من أنواع الرواج الاقتصادي.
ولفت إلى أن قرار القومي للأجور برفع الحد الأدني يؤكد أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يعمل مع الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهله وتحسين مستوى المعيشة حتى يمكن التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية الخارجيه وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم الذي يعاني منه المواطنين، مشددا على أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا أمين اتحاد العمال، رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق القرار على جميع مؤسسات قطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد العمال المجلس القومي للأجور شهر رمضان الاجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا