الانترنت والموبايل البنكى 9 ملايين عميل ..و1.5 مليون محفظة الكترونية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
طفرة فى الخدمات المصرفية الرقمية ومؤشرات مالية قياسية خلال عام 2024
أكد محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن البنك وضع استراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء لمواكبة التطور التكنولوجى وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية يسعى البنك لمواكبة التطورات العالمية أخذا فى الاعتبار دوره الريادى فى تطوير ودعم السوق المصرفى محليا مما يترتب عليه التوجه نحو التحول الرقمى فى القطاع المصرفى.
موضحا أن المصرى التحول الرقمى يتطلب بذل جهود مكثفة لتغيير آيات العمل لتصبح غير تقليدية وأكثر مرونة للمنافسة ومتمحورة حول احتياجات العملاء وتقديم تجربة استثنائية لهم، وذلك من خلال استهداف تقديم خدمات ذات سبق بالإضافة إلى التطوير المستمر وإعادة هيكلة للمعاملات والإجراءات والنظم الخاصة للخدمات والمنتجات والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتحقيق الأهداف.
ويحافظ البنك الأهلى المصرى على مكانته ويقود نجاحاً ملحوظاً فى النتائج المالية حيث بلغ إجمالى المركز المالى 6.8 تريليون بينما حقق صافى الأرباح 70.6 مليار جنية وذلك فى يونيو 2024 واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلى المصرى، فقد وصل إجمالى ودائع العملاء على 4.3 تريليون جنيه وهى الثقة التى يؤكدها عدد عملاء البنك الذى تجاوز 20 مليون عميل.
الخدمات الرقميةوقال الاتربى إن الخدمة الرقمية تتضمن على سبيل المثال إطلاق عدد من فروع الخدمة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق النسخة المطورة من خدمات الانترنت البنكى وتطبيق الهاتف المحمول «الموبايل البنكى» والذى أيضاً تم اصدار نسخة مطورة منه فى أوائل شهر يناير 2025 والذى يتيح للعملاء متابعة وتنفيذ المعاملات المالية وغير المالية من خلال تطبيق الهاتف المحمول دون الحاجة إلى زيارة الفرع وبسهولة وأمان. واستكمالا لهذا التوجه، قام البنك الأهلى المصرى كذلك بإطلاق خدمة «افتح حسابك وأنت فى مكانك»، إضافة على نموذج الوحدات المصرفية المتنقلة.
وكان البنك الأهلى المصرى من أوائل البنوك المصرية التى حصلت على ترخيص البنوك المصدرة للانضمام لشبكة المدفوعات اللحظية ليصبح البنك من أوائل البنوك فى قائمة تطبيق انتساباى والذى يعد الأول من نوعه فى السوق المصرى بحيث يستطيع العميل ربط كافة حساباته المصرفية فى تطبيق واحد ويمكن إرسال / استقبال التحويلات لحظياً من أى حساب.
وإضافة إلى ما سبق فقد كان للبنك الأهلى السبق كأول بنك فى مصرفى مايو 2024 لإطلاق خدمة استقبال الحوالات الإلكترونية من الخارج وإضافتها إلى حساب/ بطاقة/ محفظة عميل لدى بنك آخر آلياً بالجنيه المصرى ما يعادل 1000 دولار أمريكى لحظياً من خلال شبكة المدفوعات اللحظية عن طريق الوكلاء المعتمدين لدى البنك الأهلى المصرى.
Apple Payواستكمالاً لسعى البنك الدائم لتقديم للتطوير الخدمات الرقمية كان البنك الأهلى المصرى من أول ثلاثة بنوك لإطلاق خدمة ترميز البطاقات «Apple Pay» للمدفوعات عبر الهاتف المحمول وذلك فى ديسمبر 2024 لأصحاب البطاقات والتى تهدف إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، كذلك لتقديم حلول مساعدة للعملاء للقيام بعمليات الدفع بطريقة ميسرة والتى تدعم بجهود الشمول المالى والتوجه إلى مجتمع اقل اعتمادا على النقد.
واستناداً لدور البنك الأهلى المصرى فى القطاع المصرفى ودعم التحول الرقمى تم تطوير وميكنة اول مجموعة من المعاملات المصرفية تحت برنامج RPA – Robotics Process automation باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى تقليل التكلفة “Cost optimization « ورفع الكفاءة التشغيلية «Operational Efficiency» الداخلية للبنك وتقليل حجم الأخطاء البشرية وكذلك تطوير المعاملات فى الفروع على نظام CRM وهى وسائل تساعد فى تخفيف الأعباء عن الموظف ورفع كفاءة المعاملات المصرفية ما يساعد على تحسين تجربة العميل فى فروع مصرفنا
واستمرارا لريادة البنك الأهلى المصرى وسعيه الدائم فى تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لكافة عملاء الجهاز المصرفي؛ يقوم البنك الأهلى المصرى بدعم شركات التكنولوجية المالية Fintechs لإتاحة أفضل الخدمات للسوق المصرفى المصرى ولجذب فئة الشباب للسوق المصرفى والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.
Go Greenوعلى صعيد آخر فقد ساهمت إتاحة الخدمات الرقمية فى تدعيم مبادئ الاستدامة ECO Global system «Go Green” من حيث توفير الورق نتيجة إجراء المعاملات من القنوات الرقمية بدلًا من الفروع بالإضافة إلى تحقيق خفض كبير فى التكاليف وزيادة الأرباح.
ومن أهم القنوات الرقمية المتاحة لدى البنك الاهلى المصري: خدمة الأهلى نت والأهلى موبايل: وتم تحديث وإضافة خدمات على خدمة الإنترنت والموبايل البنكى أهمها: خدمات eFinance
التقديم على طلب بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وطلب استعلام ائتمانى iscore. وشراء/ استرداد/ تعديل الشهادات، الودائع وصناديق الاستثمار. وخدمة الدفع للتجار Merchant Payment بالتعاون مع شركة Opay. واستخدام المصادقة البيو مترية Touch ID –Face ID لتسجيل الدخول على تطبيق الموبايل. وغيرها من الخدمات المالية المختلفة.
المحفظة الالكترونيةخدمة المحفظة الالكترونية: «الفون كاش رقم 1 على مستوى البنوك من حيث الحصة السوقية»
تتيح محفظة الأهلى فون كاش إجراء عدد من الخدمات المالية وغير المالية والتى يمكن إتمامها على مدار اليوم فى أى مكان بسهولة وأمان كما أنها خدمة متاحة لعملاء البنك الأهلى المصرى وغير العملاء لتتيح المحفظة الخدمات التالية على سبيل المثال خدمات التحويل والشراء عبر الانترنت والسحب والإيداع وخدمة المشتريات. وتم إطلاق نسخة جديدة من تطبيق محفظة الأهلى فون كاش توافقاً مع متطلبات البنك المركزى المصرى والتى تشمل خدمات جديدة منها طلب كشف حساب 6 أشهر عن فترة سابقة–الاستفسار عن وجود محفظة قائمة–تعريفة الخدمات المقدمة وغيرها كما تم إطلاق خدمة استقبال التحويلات من الخارج من وكلاء / مراسلين مصرفنا على محفظة الأهلى فون كاش حيث يتم إضافتها لحظيا على رصيد المحفظة.
فروع الخدمة الإلكترونية:هى الجيل الجديد من الفروع لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط والتى تتيح بعض الخدمات التى يستطيع العميل طلبها بنفسه دون الحاجة إلى المساعدة من قبل موظف خدمة عملاء وعند الحاجة إلى سحب مبلغ يقوم بالتواصل المرئى مع أحد ممثلى البنك لطلب المبلغ المراد سحبه عن طريق ماكينة ITM بحدود سحب وإيداع أكبر من ماكينات ATM. كما تم إتاحة خدمة الإصدار الفورى لبطاقات الخصم المباشر وبذلك يقوم العملاء الجدد بفتح الحساب واستلام بطاقة الخصم المباشر وتفعيلها فى الحال.
أنواع الخدمة الالكترونية: فرع خدمة الكترونى – فرع مزدوج – ركن إلكترونى – فرع متنقل (Bus Branch) ومن أهم مميزاته المرونة الشديدة فى أماكن التواجد وسهولة الوصول للعملاء فى الأماكن المختلفة. وتم إطلاق خدمة إصدار فورى لبطاقة الخصم من البنك الأهلى المصرى للعملاء الجدد للبنك عند فتح حساب العلاقة الجديد خلال 2021عام عبر مجموعة من الفروع الرقمية الإلكترونية وجار العمل على التعميم عبر شبكة الفروع الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلى المصرى والتى سيعلن عنها تباعا خلال الفترة المقبلة
Branch on Wheelsواستكمالا للمسيرة، فإن للبنك الأهلى المصرى يعمل على التوسع فى الطلاق المزيد من Branch on Wheels للوصول إلى عملائنا فى المناطق المختلفة وتعزيز الشمول المالى
الواتساب البنكي: مع التطور التكنولوجى أصبح العملاء أكثر حرصا فى الحصول على الخدمات بصورة أسهل وأسرع وأيضا أصبحت جودة الخدمات من حيث الوسائل المتاحة والمدة المستغرقة وسرعة الاستجابة هى أحد المعاير الأساسية فى تفضيل العملاء بين المؤسسات المختلفة المقدمة لذات الخدمة وحيث أن What's app يعتبر من اكثر قنوات التواصل التفاعلية مما يجعلها قناة مستهدف استخدامها فى الفترة القادمة واستناداً على اطلاق الخدمة فى عام 2022 وما تبعه من بيانات تدل على معدل استخدام مرتفع للخدمات البنكية من خلالها... وعليه تم اطلاق المساعد الألى التفاعلى «NBE Chatbot» خلال عام 2024
ولضمان استمرارية التطوير وحرص مصرفنا على مواكبة التطور الخاص ببرامج الولاء فى السوق المصرى تم إضافة برنامج الولاء الخاص بالمنتجات المصرفية الرقمية وذلك للعمل على تشجيع العملاء لاستخدام القنوات الرقمية المختلفة وجذب شريحة جديدة من مستخدمى الخدمات المصرفية فان البنك الآلى المصرى يعمل على برنامج مكافآت يعتمد على تشجيع العميل لزيادة معاملاته المصرفية من خلال منح مكافئات على كل معاملة بنكية تتم عبر القنوات الرقمية المختلفة.
وسعياً إلى إتاحة الخدمات المصرفية من خلال قنوات مختلفة وتسهيلاً على العملاء تم إتاحة العديد من الخدمات المصرفية من خلال الموقع الرسمى للبنك أبرزها الاشتراك وتفعيل الخدمات الإلكترونية / الاستعلام عن التحويلات الخارجية / الاستعلام الائتمانى
ذوو الهمم
وتفعيلاً لمبادرة ذوى الهمم تم تجهيز فروع وماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك لتصبح مؤهّلة لتقديم الخدمة لذوى الهمم. كما تم مؤخرًا إطلاق خدمة تتيح للعملاء حجز دور بالفرع قبل الذهاب بهدف التيسير عليهم فى الحصول على خدماتهم المصرفية.
وتعكس نتائج الخدمات الرقمية نجاح استراتيجية البنك الأهلى المصرى فى تقديم خدماته الإلكترونية، حيث تبلغ عدد المحافظ الإلكترونية لدى البنك 1.47 مليون محفظة بإقفال شهر ديسمبر 2024 بإجمالى قيمة معاملات (من شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024) بلغت 30.8 مليار جنيه مصرى.
كما وصل عدد عملاء الإنترنت البنكى والموبايل البنكى للأفراد 8.67 مليون عميل والشركات 114.4 ألف شركة بإقفال شهر ديسمبر 2024 بإجمالى قيمة معاملات (من شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024) بلغت 1.92 تريليون جنية مصري
التحول الرقميحقق البنك الأهلى المصرى عدة نجاحات وإنجازات فى مجال التحول الرقمى خلال العام الماضى من خلال: توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـى بالتعاون مع شركة فورى بهدف ميكنة مدفوعات ومتحصلات الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـى. لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. توقيع اتفاقية تعاون مع ماستركارد لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعى.
ووقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث يهدف البروتوكول إلى إدارة متحصلات الشركة الخاصة بوثائق التأمين وصرف تعويضات عملاء شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال فروع البنك الأهلى المصرى فى أنحاء الجمهورية.
وأطلق البنك الأهلى المصرى تطبيق خاص بالخدمات غير المالية فى السوق المصرى بالتعاون مع شركة بيكوك لخدمات الكونسيرج « NBE Platinum Concierge» بهدف تقديم تجربة مميزة جديدة للخدمات غير المالية لعملاء الأهلى بلاتينم بكل سهولة ويسر داخل وخارج مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الإتربي استراتيجية لتطوير الخدمات التطور التكنولوجي التحول الرقمي المصري
إقرأ أيضاً:
الإسكان: تعديلات جديدة في رسوم 85 خدمة عقارية لتعزيز البيئة الاستثمارية
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تعديلات جوهرية على رسوم الخدمات العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين، ويعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وذلك لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وأظهرت التعديلات التي جاءت في القرار الوزاري رقم (570 /2025) لائحة القيم والرسوم والأثمان للخدمات الحكومية المخفضة الجديدة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتخفيض الأعباء المالية عليهم، وإحداث توازن بين رسوم الخدمات الموجهة نحو التكلفة ومبدأ التنافسية، وشمل الدليل تعديلات على 85 خدمة حكومية، حيث تم تبسيط ودمج رسوم 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمةً، فضلًا عن تخفيض رسوم 8 خدمات، واستحداث 14 خدمةً جديدةً، وتأتي هذه التعديلات لتسهم في تعزيز الشفافية في جميع جوانب تسعير الخدمات وإجراءات تقديمها، كما تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بما يضمن تجربة أفضل للمستفيد ويعزز من رضاهم، جريدة "عمان" استطلعت آراء مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول انعكاسات هذه التعديلات على القطاع العقاري في سلطنة عمان خلال السنوات المقبلة.
وقال ناصر بن خميس السيابي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم "570/ 2025" في إطار جهود تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية عمان 2040، إذ يهدف القرار إلى إعادة هيكلة الرسوم والأثمان لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يعزز التنافسية، ويحفز الاستثمار، ويدعم التحول نحو بيئة إسكانية وعمرانية مستدامة.. كما يأتي القرار ضمن رؤية الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في التطور العمراني، وتوفير بيئة إسكانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتسهم في تحسين جودة الحياة، ويتماشى هذا القرار مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تحقيق التوازن بين توفير خدمات إسكانية ميسّرة وذات جودة عالية وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة.. كما يعكس القرار رؤية الوزارة في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية بما يواكب النقلة النوعية في التطور العمراني التي تشهدها الوزارة.
الأثر الاقتصادي الكلي
وحول دور التسعيرة الجديدة في تحفيز النمو الاقتصادي بسلطنة عمان على المدى القصير أو الطويل أكد أن القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات، مما يسهم في رفع كفاءة المعاملات الإسكانية والتخطيطية، إذ تم إدخال 14 خدمة جديدة لتلبية احتياجات السوق العقاري المتجددة، وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تم تعديل الرسوم على 47 خدمة لضمان مزيد من الشفافية والوضوح في التسعير، وتخفيض الرسوم على 8 خدمات وإلغاء 11 خدمة غير ضرورية، وهذا بلا شك سيخفف من العبء المالي على المستفيدين ويحفّز النمو الاستثماري، كما تم تقديم إعفاءات على 3 خدمات لدعم الفئات المستحقة، وتشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية.. موضحًا أن القرار يعزز مناخ الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، مما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية من خلال السماح للشركات الأجنبية والأفراد من التملك في الأحياء السكنية المتكاملة والاستثمار في الأراضي الحكومية في مختلف الاستخدامات.
توازن العرض والطلب
وتطرق السيابي إلى أن القرار يدعم قطاع البناء والمقاولات من خلال تنشيط المشاريع العقارية، وتحفيز المطورين، ويسهم في تحفيز قطاع التمويل العقاري عبر توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والتمويل العقاري، كما يعزز من توسع الأسواق التجارية والخدمية المرتبطة بتطوير المدن والمشاريع السكنية المتكاملة (صروح).. بالإضافة إلى ذلك سيعمل القرار الجديد على زيادة المعروض العقاري، من خلال تسهيل إجراءات تراخيص المشاريع الجديدة، وتحفيز المطورين العقاريين على إنشاء مشروعات إسكانية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات المواطنين عبر تقديم حوافز للمطورين العقاريين.
ضبط الأسواق
وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق سوق عقاري أكثر استقرارًا من خلال تسعير الخدمات بطريقة تمنع أي تضخم غير مبرر للأسعار، حيث تم تحديد سعر المنح في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة (صروح) برسم 100 ريال عماني لضمان عدم استغلال التعديلات الجديدة في رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، كما يدعم القرار الإسكان الاجتماعي من خلال تطوير مشاريع سكنية ميسّرة تناسب جميع الفئات، لاسيما الشباب وأصحاب الدخل المحدود، وتعمل الوزارة على إطلاق مشاريع مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة صلالة النموذجية، التي توفر بنية أساسية متكاملة، ومرافق حديثة، ومساحات خضراء، مما يعزز من مستوى جودة الحياة في المدن العمانية.
المشاريع المستقبلية
وأكد أن القرار يعزز من قدرة المطورين العقاريين على الاستثمار في مشاريع مستدامة ومدن متكاملة، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في التطور العمراني في سلطنة عمان، إذ سيتم تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي المناسبة للبناء في مواقع مشمولة بالخدمات وسهولة استخراج التراخيص للشركات والمطورين العقاريين من خلال المنصات الرقمية، مما يسرّع من تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإسكان والتطوير الحضري.
وبين أن تركيز الوزارة على مشاريع مثل: مدينة السلطان هيثم ومدينة صلالة النموذجية يعكس التزامها بتطوير مدن ذكية ومستدامة تواكب المعايير العالمية، وستعمل الوزارة على دعم مشاريع تطوير الإسكان الميسر والمجمعات السكنية المتكاملة لضمان تحقيق رؤية عمان 2040.
الأمن الغذائي
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بدعم الأمن الغذائي من خلال توفير أراضٍ زراعية بأسعار مناسبة، وتمكين المستثمرين والمزارعين من تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الغذائي، وستوفر الوزارة تسهيلات خاصة للمستثمرين في مشاريع الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لقطاع الزراعة والاستثمار الزراعي عبر تخصيص الأراضي الزراعية بعقود انتفاع مدعومة مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث تم تحديد الفدان الزراعي بسعر مدعوم وقدره 50 ريالًا عمانيًا لتمكين المستثمرين الزراعيين لتنفيذ مشاريع إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتهدف الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المشاريع الزراعية الحديثة مثل: الزراعة الذكية والبيوت المحمية، كما يسهم القرار في تمكين صغار المزارعين من الوصول الى الأراضي الزراعية بأسعار ميسرة عبر المنصات الرقمية، وكذلك دعم مشاريع الأمن الغذائي الكبرى عبر تخصيص مساحات زراعية لمشاريع إنتاجية كبرى تخدم السوق المحلية وتقلل من الفجوة الغذائية.
معايير الإلغاء والاستحداث
وأردف قائلاً: تأتي قرارات إلغاء بعض الخدمات واستحداث خدمات جديدة استنادًا إلى تحليل اقتصادي وتقني شامل، من خلال تجربة المستفيدين، وقد اعتمدت الوزارة على نهج علمي مبني على البيانات والدراسات الميدانية لتحديد الخدمات الأكثر طلبًا، وإلغاء أو تعديل الخدمات غير الفعالة، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير من بينها تحليل الطلب والعرض على الخدمات إذ تم إجراء دراسة تفصيلية حول معدل استخدام الخدمات المختلفة، بهدف تحديد الخدمات ذات الطلب المنخفض أو التي أصبحت غير ضرورية بفعل التطور التقني أو التغييرات في اللوائح العقارية، وتم تقييم مدى تأثير إلغاء بعض الخدمات على المواطنين والمستثمرين، لضمان عدم تعطيل أي أنشطة اقتصادية، وأتمتة العديد من الخدمات، مما جعل بعض المعاملات الورقية غير ضرورية، وبالتالي تم إلغاء بعض الخدمات التقليدية التي لم تعد تتناسب مع التحول الرقمي.
تطوير الخدمات الإلكترونية
وأضاف: إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمات إلكترونية متكاملة تسهّل على المواطنين والمستثمرين إجراء المعاملات عبر المنصات الرقمية، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري سيؤدي إلى تحقيق كفاءة أعلى وسرعة في إنجاز المعاملات، مما يواكب السياسات الحكومية نحو التحول إلى الحكومة الرقمية، وتؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة العمرانية، وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان من خلال إعادة هيكلة الرسوم وتحفيز الاستثمار العقاري، تسعى الوزارة إلى تحقيق بيئة حضرية متكاملة توفر العيش الكريم للمواطنين، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في التطور العمراني، وهو خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى بناء مدن حديثة، مستدامة، ومتطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر مستوى معيشي يتناسب مع طموحات المواطنين والمستثمرين.
سهولة ممارسة الأعمال
من جهته، قال علي بن سالم العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: تكمن أهمية القرار باعتباره هو إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، مؤطرة بمنهجية واضحة من الأسس والمعايير، وتهدف الوزارة من هذا القرار تحقيق التوازن بين رسوم الخدمات وتكلفتها وجودتها وتنافسيتها، وهذا بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية التي تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل الموازنة الحكومية، ورفع مؤشر سلطنة عمان من حيث التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وذكر أن القرار يدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، وذلك من خلال تقليل العوائق أمام دخول الشركات إلى السوق العماني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال إقليميًا وعالميًا، حيث تم مراعاة فرض الرسوم على الخدمات التي لها قيمة مضافة لمتلقي الخدمة والحد من الخدمات التي ليس لها قيمة مضافة للعميل أو يمكن التغاضي عنها بإجراءات تنظيمية.
وتوقع العيسائي أن تسعيرات اللائحة الجديدة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع العقاري، حيث إن هذا القرار تأسس على المبادئ التي تسهم في جذب الاستثمار ومنها أن تكون هيكلة رسوم الخدمات بسيطة، وتحقيق الشفافية في كل ما يتعلق بتسعير الخدمات وإجراءات تقديمها، وأن تفرض الرسوم على الخدمات التي تحقق قيمة مضافة للعميل ومصلحة عامة، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات حيادية، وهذا ما نجده ظاهرًا في القرار الوزاري لرسوم الوزارة في الملحق رقم (٥) المتعلق بقيم مقابل الانتفاع ومدد السماح لمشاريع الامن الغذائي بالأراضي الحكومية، وكذلك في الملحق رقم (٧) المتعلق برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك في البنود المتعلقة برسوم تسجيل العقارات باسم الشركات في سلطنة عمان عن طريق الشراء ورسوم تسجيل العقارات بأسماء صناديق الاستثمار العقاري، كذلك توحيد رسوم تسجيل الرهن للأراضي بمختلف الاستعمالات.
وتطرق أن القرار سوف يسهم بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل: البناء والمقاولات والتمويل العقاري من خلال التسهيلات التي تضمنها القرار من أهمها تخفيض وإعفاء المصارف الإسلامية والمتعاملين معها من رسوم تسجيل عقود البيع وهذه المصارف في الواقع تمنح قروض للتمويل السكني، كما أن توحيد رسوم تسجيل عقود الرهن تشجع أطراف عقد الرهن في طلب هذه الخدمة.
السوق العقاري المحلي
وأكد مراعاة التوزان في تأثير القرار على العرض والطلب للوحدات السكنية، حيث إنه تضمن توفير حوافز للمطورين العقاريين، وتبسط الإجراءات دون زيادة الأعباء المالية الكبيرة، فمن المرجح أن تسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، وتم الابتعاد بأن تكون التعديلات برفع التكلفة بشكل كبير والتي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة، مما قد يؤثر سلبًا على توافر الوحدات السكنية والتجارية في المستقبل.. موضحًا: إن تأثير تعديل الرسوم على اسعار العقارات في سلطنة عمان يعتمد على كيفية تصميم هذه التعديلات، حيث تم تطبيقها بحكمة مع ادخال إجراءات داعمة مثل تحفيز المطورين وزيادة الشفافية، فمن الممكن أن تسهم في استقرار السوق، ولضمان استقرار السوق العقاري ومنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، فقد تتبع الوزارة عدة استراتيجيات بينها تعزيز الشفافية في السوق العقاري من خلال نشر تقارير دورية عن الأسعار واتجاهات السوق، لضمان توفر المعلومات الدقيقة عن الأسعار الحقيقية للمشترين والمستثمرين، وكذلك تطوير منصات إلكترونية تعرض المعاملات العقارية السابقة، مما يمنع الممارسات الاحتكارية، كما أن من بين استراتيجية الوزارة مراقبة السوق العقارية واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة بإجراء دراسات مستمرة حول تأثير الرسوم الجديدة على السوق، مع إمكانية إجراء تعديلات لاحقة إذا تبين أن التعديلات تسببت في ارتفاع غير مبرر للأسعار، وتشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار في مشاريع جديدة من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين إجراءات التصاريح والتراخيص.
التملك العقاري
وأشار إلى أن القرار تضمن على عدة بنود فيها تشجيع المواطنين على التملك العقاري من خلال خفض الرسوم، وتوحيد رسوم التملك في مشاريع الاحياء السكنية المتكاملة، وتسهيل القروض العقارية، فهذه الأمور تجعل امتلاك المنازل أكثر سهولة للشباب وذوي الدخل المحدود، كما أن تحسين الشفافية ومراقبة الأسعار سيضمن تحقيق سوق عقارية متوازنة يوفر الفرص للجميع، كما تضمن القرار الإعفاء من رسوم التمويل العقاري عن طريق المصارف الإسلامية.
القروض العقارية
وأضاف: تضمن القرار على رسوم تراخيص للمطورين والتي تم مراعاة أن تكون هذه الرسوم مناسبة وغير مرتفعة، وأن تقليل الرسوم على التراخيص قد يدفع المطورين إلى طرح مشاريع عقارية بأسعار تنافسية، مما يخلق خيارات أوسع لذوي الدخل المحدود، ولقد ساهمت الوزارة في تقديم تسهيلات على القروض العقارية بالتعاون مع الجهات المصرفية لتقديم برامج تمويلية مرنة تشمل معدلات فائدة مخفضة أو فترات سداد أطول لمساعدة المطورين العقاريين لتوفير الوحدات السكنية وتساعد المواطنين على شراء العقارات دون ضغوط مالية كبيرة.. مضيفًا: إن الوزارة تسعى في تقديم الدعم لجميع المشاريع دون التركيز على مشاريع معينة أكثر من الأخرى حيث ان القرار تضمن اكثر من ٤٢ مشروعًا للأمن الغذائي ومشاريع التطوير العقاري بمختلف أنواعها واستعمالاتها، إذ تضمن القرار على ملحق كامل يتعلق بمشاريع الامن الغذائي؛ نظرًا لأهمية هذا المشاريع، فقد أعطى مدد السماح لهذه المشاريع من دفع مقابل الايجار والتي تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حسب نوع المشروع، وتم تخفيض رسوم تسجيل عقود الانتفاع للأراضي الزراعية لمشاريع الأمن الغذائي، وتبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم اقتصاد سلطنة عمان ويعزز استدامته، والوزارة مستمرة في طرح الأراضي بالانتفاع لمشاريع الأمن الغذائي حسب احتياجات السوق بالتنسيق مع الجهة المعنية بهذه المشاريع في سلطنة عمان.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2