مسقط- العُمانية

بلغ عدد القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال عام 2024 للمشاريع الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان 1318 قرضًا صناعيًّا بقيمة 91.2 مليون ريال عُماني.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها بنك التنمية لدعم القطاع الصناعي عبر توفير التمويل اللازم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قيمة المحتوى المحلّي وتوطين الصّناعات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي لتمكين القطاع من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني.

ويسعى بنك التنمية إلى تقديم الدّعم والتسهيلات الجاذبة لقطاع الصناعات التحويلية؛ بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة واضعًا القطاع في أعلى سلم القطاعات المستهدفة للتمويل في إطار خططه السّنوية.

واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي عدد القروض، التي مولها البنك خلال عام 2024 بنحو 7398 قرضًا في مختلف القطاعات والمحافظات بقيمة 235 مليون ريال عُماني. وأشارت إحصاءات البنك إلى أن الأثر التنموي للمشروعات الممولة في قطاع الصناعة بلغ 14 مشروعًا في قطاع الأمن الغذائي و4 مشروعات تندرج تحت بند الاستثمار الأجنبي المباشر و13 مشروعا في سياق تحقيق الاكتفاء الذاتي و9 مشروعات لدعم الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد 1330 فرصة عمل بنسبة تعمين بلغت 43 بالمائة.

وتوزعت القروض الصناعية على مختلف المحافظات، حيث تصدرت محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة القائمة بواقع 369 قرضًا بقيمة 45.8 مليون ريال عُماني، تلتها محافظة مسقط بـ 156 قرضًا بقيمة 22.6 مليون ريال عُماني، ثم محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ 313 قرضًا بقيمة 6.9 مليون ريال عُماني. وحظيت بعض القطاعات الصناعية بتمويلات كبيرة من بنك التنمية. وتصدرت صناعة المنتجات الغذائية قائمة القطاعات المموّلة بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال عُماني موزعة على 259 قرضًا، تلتها صناعة فحم الكوك ومنتجات البترول التي حصلت على تمويل بقيمة 11.7 مليون ريال عُماني من خلال 75 قرضًا، فيما بلغ تمويل تصنيع المنتجات المعدنية والمعادن الأخرى نحو 11.3 مليون ريال عُماني لـ35 قرضًا.

كما استحوذت صناعة المنتجات الصيدلانية والمستحضرات الطبية على تمويل بقيمة 11 مليون ريال عُماني لـ 4 قروض إلى جانب ذلك، تم تقديم تمويلات لعدة قطاعات صناعية أخرى مثل صناعة المواد الكيميائية، والمركبات الآلية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والبلاستيك والمطاط، والخشب، والمشروبات، والمعادن الأساسية، حيث تراوحت قيم التمويل بين 9.4 مليون ريال عُماني و988 ألف ريال عُماني، بينما حصلت مشروعات مثل صناعة الأثاث، والطباعة، ومعدات النقل، والجلود، والإلكترونيات، والآلات على تمويلات أقل، تراوحت ب ين528 ألف ريال عماني و15 ألف ريال عماني.

ومن ناحية دعم نموّ واستدامة القطاع الخاص، بلغ إجمالي قيمة القروض للشركات الكبيرة 44.2 مليون ريال عُماني بـ27 قرضًا، إضافة إلى 483 قرضًا بقيمة 33.5 مليون ريال عُماني لرأس المال العامل و73 قرضًا بقيمة 9.3 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و735 قرضًا بقيمة 4.2 ريال عُماني للمؤسسات متناهية الصغر.

ويعمل بنك التنمية على تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية وفقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية القائمة على الابتكار إيمانًا منه بأهمية دور القطاع الصناعي في استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بنک التنمیة قرض ا بقیمة

إقرأ أيضاً:

انطلاق مشروع ترميم شوارع حي الأمناء بصنعاء بتكلفة تتجاوز 278 مليون ريال

يمانيون../
أقر اجتماع موسع عُقد اليوم في أمانة العاصمة، آلية تمويل وتنفيذ مشروع ترميم وصيانة شوارع حي الأمناء بمديرية الوحدة، بتكلفة إجمالية بلغت 278 مليونًا و753 ألف ريال، ضمن الجهود الهادفة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في الأحياء السكنية المتضررة.

وترأس الاجتماع وكيل قطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة، المهندس عبدالكريم الحوثي، بحضور عدد من مدراء وممثلي الجهات المعنية في قطاعات التخطيط، والمالية، والأشغال، والمبادرات المجتمعية، ومديرية الوحدة، والصيانة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الجهات الخدمية ومديرية الوحدة، وتكليف الوحدة التنفيذية للإنشاءات والصيانة بمهام تنفيذ الأعمال الميدانية، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذ الجوانب المرتبطة بها ضمن نطاق اختصاصها.

كما جرى استعراض الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية التي أعدتها الإدارة العامة لمشاريع المبادرات المجتمعية، والتي تغطي المرحلة الأولى من المشروع وتشمل مجموعة من الشوارع الأكثر تضررًا داخل حي الأمناء.

وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ السليم وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يضمن تحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل ببنود وآليات تنفيذ المشروع لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة في المديرية.

مقالات مشابهة

  • كليدور توقّع شراكة استراتيجية لتنفيذ أول مشروع سكني يحمل العلامة التجارية لفندق آرت هاوس نيويورك في الإمارات بقيمة 400 مليون درهم
  • مساهمو «مير» يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم
  • 845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام
  • انطلاق مشروع ترميم شوارع حي الأمناء بصنعاء بتكلفة تتجاوز 278 مليون ريال
  • اتفاقية لإنشاء مشروع نقاء للملح في محوت بـ13.4 مليون ريال
  • 100 مليون ريال قيمة 18 اتفاقية استثمارية في "اليوم اللوجستي"
  • توقيع 18 اتفاقية لوجستية بتكلفة 100 مليون ريال تدعم التحول الذكي والمستدام للقطاع
  • التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الملح الصناعي بتكلفة 13.4 مليون ريال
  • محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
  • هيئة الأفلام تصدر تقرير شباك التذاكر لعام 2024: إيرادات تتجاوز 845 مليون ريال وبيع 17.5 مليون تذكرة خلال عام