مصادر بـ«العمل»: صدور كتاب دوري بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه قريبا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وافق المجلس القومي للأجور بالإجماع، على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كمرتب شهري للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء اهتمام الدولة بتحسين الحياة المعيشية للعاملين بهذا القطاع، الذين يتجاوز عددهم وفقا لأحدث الإحصاءات 18 مليون عامل.
وأكدت مصادر بوزارة العمل، صدور كتابا دوريا لسنة 2025 خلال هذا الأسبوع، يتم تعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، باعتباره السلطة المختصة للقطاع الخاص، وفقا لما نصت عليه أحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
وكشفت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» عن مضمون الكتاب الدوري، مؤكدة أنه سيشدد على منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1/ 3/ 2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات، مع الالتزام بإضافة العلاوة الدورية في ميعادها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 بحد أدنى 250 جنيها، في يوليو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الحد الأدنى للأجور سيصبح 7250 جنيها في شهر يوليو المقبل، بعد إضافة العلاوة الدورية.
ولفتت إلى أن الكتاب الدوري لآليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، سيتضمن مادة أو فقرة باستثناء المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل»، من تطبيق القرار، في حال رفضها، وكذلك المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، لوزارتي التخطيط والعمل، بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعامل، حيث سيتم بحث وفحص استثناء المنشآت الصغيرة والمتعثرة بضوابط تحفظ الحقوق المالية للعاملين بالقطاع الخاص، مع وضع في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة لطرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجور رواتب الحد الأدني للأجور الرواتب الحكومة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
كيمياء المالية العامة العراقية في مواجهة التحديات الخارجية على الاقتصاد الكلي.
بقلم: د. مظهر محمد صالح ..
١- تمهيد:
في ظل اقتصاد عالمي يتسم بترابط متزايد وتقلب مستمر، تقف منظومة المالية العامة في العراق عند مفترق طرق حاسم. ومع تصاعد التعرض للصدمات الخارجية — من تقلبات أسعار النفط إلى تحولات ديناميكيات التجارة العالمية — بات تعزيز المرونة المالية ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى. وقد تستكشف هذه الورقة البحثية الأدوات الرئيسة و الاستراتيجيات والقدرات المؤسسية للمالية العامة العراقية في التصدي لهذه التحديات.
ومن خلال تقييم الإمكانات الحالية والمستقبلية، تسعى الورقة إلى تقديم فهم شامل لكيفية تمكّن العراق من مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام
٢- استناداً لما تقدم تواجه الموازنة العامة الاتحادية المعدلة والتي تم تشريعها لمدة ثلاث سنوات بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ملامح أزمة مالية- حمائية عالمية مزدوجة “Features of a Dual Global Financial and Protectionist Crisis”، وهي الموازنة التي اخذت بالاعتبار (بشكل ضمني ) حدين استراتيجيين مزدوجين A double-edged strategy من حدود الامثلية في الانفاق العام السنوي لبلوغ غاياتها في التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي . وهما الحد الاعلى للانفاق البالغ 200 ترليون دينار ( دون موازنة تكميلية) وهو الحد الاول وقبول موازنة الحد الادنى الامثل بنحو 156 ترليون دينار للانفاق العام دون ضياع الاهداف التنموية والاجتماعية .
وقد توسط الحدان سعر برميل نفط افتراضي للتحوط وهو 70 دولار للبرميل الواحد من النفط الخام وطاقة تصدير 3,4 مليون برميل لاغراض احتساب عائدات النفط السنوية في موازنة الأعوام الثلاثة ونحن في الفصل الثاني من السنة المالية 2025 .
ويلحظ ان الصرف في الحد الاعلى في الموازنة السنوية ظل يعني ان معدلات اسعار النفط السنوية تتعدى 80 دولار للبرميل الواحد وان العجز الافتراضي او التحوطي البالغ قرابة 64 ترليون يكاد يكون لا يذكر الا قليلا لاحتياجات وقتية وجعل الاقتراض الى الناتج المحلي الاجمالي بنحو معدلاته الطبيعية او بمثابة اقتراضات جسرية “Bridge Loans” تلامس 3% من الناتج المحلي الاجمالي .
في حين مثّلت معدلات الانفاق العام في موازنة الحد الادنى لعام 2024، تتعاطى مع متوسط سعر برميل للنفط الخام المصدر فعليا هو بنحو 75 دولاراً سنوياً ما يعني حصول اقتراضات جزئية لم تتعد 20% من ذلكً العجز المخطط او التحوطي البالغ 64 ترليون دينار .
فالسياسة المالية بحدها الادنى كانت الى حد مقبول وعقلاني وغطت الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والاستثمارات العامة الخدمية والالتزامات التشغيلية المهمة كافة ومختلف مناحي الدعم سواء الدعم الزراعي للمحاصيل وانتهاءً بالوقود .اذ مثلت سياسة الحد الادنى في الوقت نفسه (سياسة انضباط مالي تلقائي وهي تجسيد مبسط لتجربة الدخول الاولي في فلسفة التعزيز المالي fiscal consolidation ) من خلال الفحص والتدقيق على النفقات العامة وتنفيذ المشاريع بدقة وانضباط عاليين ،وباولوية كبيرة ناجحة في قطاع بناء المدارس والمستشفيات وخدمات الصرف الصحي والمياه بالاضافة الى قطاع الكهرباء (الهاجس الاول للامة ) بقليل من العجز وقليل من الاقتراض وبالتدريج .
وبالوقت نفسه انه سبق للعراق ان واجه ازمتين خلال العقدين الاخيرين قبل ان يواجه اليوم ملامح لازمة مالية -حمائية عالمية مزدوجة ، كانت احدهما (مالية – امنية )تمثلت بالحرب على الارهاب الداعشي وانتصر فيهما وسارت الحياة المالية بتدبير عالي بالرغم من فقدان اسعار النفط قرابة 60% من معدلاتها التحوطية في الموازنة ذلك بين العام 2014-2017.
وواجه ازمة مماثلة بين الاعوام 2020-2021 ابان الازمة المالية-الصحية المزدوجة امام انغلاق الأقتصاد العالمي وانقطاع سلاسل التجهيز في العالم وهبوط اسعار النفط، و استطاع العراق في كلا الازمتين الخروج من عنق الزجاجة في حينهما .
٣- ختاماً، يتولى الفريق الاقتصادي للحكومة العراقية في الوقت الحاضر رسم وادارة خريطة طريق في مراقبة تاثير الصدمات الاقتصادية الخارجية سواء في تجنب تاثيرات الحرب التجارية الامريكية التي فرضت عبر مختلف التعريفات الكمركية على تجارات بلدان العالم او في مواجهة دورة الاصول النفطية المحتملة- “Managing the Potential Volatility Cycle of Oil Assets” وتوجهها نحو الانكماش والهبوط باسعار النفط دون 70 دولار للبرميل وكيفية تجنب حرب الاسعار النفطية- “Avoiding an oil price war حتى داخل مجموعة اوبك +
اذ تضع الحكومة العراقية اولويات تحصين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الحكومي الاجتماعي لوحده الذي يشغل 13% من الناتج المحلي الاجمالي في سلم اولوياتها لضمان عيش 8 ملايين من متسلمي الدخل الحكومي النقدي والحقيقي ، وهم يتحمّلون في الوقت نفسه مسؤولية رعاية ما يزيد على أربعين مليون مواطن، ذلك استناداً إلى قاعدة الرعاية الأسرية (مرتب لكل خمسة افراد في الاسرة الواحدة ) التي تشكل جوهر السياسات الاجتماعية في البلاد. كما لا يمكن إغفال أن السياستين النقدية والمالية تعملان ضمن دائرة من التشاور المشترك والتنسيق اليومي، وبما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الجيو-اقتصادية الخارجية والتكيّف مع متغيرات السوق العالمية ازاء ملامح الازمة الدولية المالية – الحمائية التجارية المزدوجة الراهنة المتمثلة بالقيود التجارية وحرب التعريفات الكمركية من جهة وملامح هبوط أسعار النفط من جهة اخرى …!! انها كيمياء الاقتصاد في تفاعلاتها الشاقة التي استطاعت البلاد ان تحقق معدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنحو يزيد على 5% ونمو في التضخم السنوي لم يزد على 3%. وهما متلازمتان الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام الذي تتطلع إليه البلاد .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025