أكثر من 22 ألف جنيه.. زوجة تطالب بمتجمد نفقة ابنتيها أمام «الأسرة»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد زوجها تطالبه بأن يؤدى لها 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد نفقة صغار ابنتيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة والقاضي بمنطوقه أن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياً بالسوية بينهم كنفقه للصغار بنوعيها و كذا مبلغ ۱۰۰ جنيه شهريا بالسوية بينهم كبدل فرش و غطاء للصغيرة والمعدل بالاستئناف والقاضي بتعديل النفقة للصغار بجعلها مبلغ ١٥٠٠ جنية شهريا وتجمد لها مبلغ ٣٥٢٠ جنيه عن 3 سنوات بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر = ٣٥٢٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ - ۱۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰ جنية عن تلك الفترة فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد طالبته المدعيه بسداد المبلغ الا انه رفض الأمر الذي حدا بها أقامة دعوها المائلة بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها، وحيث تقدمت المدعية لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى وضم ملف التسويه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة دعوى زوجة نفقة محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريا
رفعت مصر الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويضم المجلس في عضويته عددا من الوزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ويأتي "مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل".
وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير 2022 من 2400 جنيه وصولا إلى 6000 في مارس 2024.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن القرار "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور "يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية".
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.