معلمو تعز يؤكدون استمرار الإضراب حتى تحسين الأجور ويهددون بالتصعيد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت مدينة تعز اليمنية، اليوم الأحد، مسيرتين حاشدتين بدعوة من اتحاد التربويين اليمنيين ونقابة المعلمين اليمنيين بمشاركة الآلاف، للمطالبة بتحسين أجور التربويين وتأكيد الاستمرار في الإضراب الشامل حتى تحقيق المطالب.
وشارك في المسيرتين عدد من أولياء أمور الطلاب وأعضاء النقابات المهنية والعمالية وأكاديميون، للمطالبة بتحسين الأجور، وانتظام صرف الرواتب، وصرف الرواتب التي لم تصرف وصرف العلاوات.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين مستوى المعيشة، ورفع الرواتب بما يساوي قيمتها قبل الحرب، وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة بما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين.
وندد بيان اتحاد التربويين بـ”استمرار الصمت والتجاهل الذي تقابل به الاحتجاجات السلمية والحقوقية من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية في المحافظة وحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وحالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بحقوق المعلم ومصلحة الطلاب والطالبات وسير العملية التعليمية”.
وطالب البيان بـ”هيكلة الأجور والرواتب ورفع الحد الأدنى للرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، وانتظام صرف الرواتب بصورة منتظمة ومستمرة دون تأخير أو انقطاع”.
كما دعا البيان إلى تنفيذ وصرف العلاوات والتسويات المتأخرة، وصرف العلاوات المؤجلة والتكميلية للمعلمين والموظفين المؤجلين، وصرف الرواتب المتأخرة من 2016-2017 وتنفيذ قانون التأمين الصحي”.
وشدد البيان على “ضرورة ترتيب وتسوية وضع موظفي 2011 ومنحهم طبيعة العمل وكافة البدلات والتسويات، ومعالجة وترتيب وضع المعلمين والموظفين النازحين، وصرف رواتبهم بشكل منتظم، وتنفيذ التسويات والعلاوات المستحقة لهم”.
وطالب البيان بـ”صرف بدل غلاء معيشة للمعلمين والتربويين أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة الأخرى، ومعالجة وترتيب وضع المتقاعدين والبالغين أحد الأجلين منذ سنوات، ومنحهم كافة حقوقهم المستحقة والقانونية”.
وأكد البيان “استمرار الإضراب الشامل والمسيرات والوقفات الاحتجاجية بكل الوسائل السلمية حتى تلبية جميع المطالب الحقوقية والمشروعة التي كفلها الدستور والقانون للمعلمين والتربويين وكافة موظفي القطاعات الحكومية بالمحافظة”.
كما دعا بيان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني الذي ألقي في مسيرة نقابة المعلمين إلى “تحسين مستوى المعيشة من خلال إعادة النظر وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة وبما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين بمختلف شرائحهم، مدنيين وعسكريين، ومنهم المتقاعدون والنازحون”.
وشدد البيان على “ضرورة تسليم الرواتب بشكل منتظم وتسليم الرواتب والعلاوات المتأخرة، إضافة إلى الترفيعات والترقيات التي كفلها قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه الرواتب متوافقة مع الظروف المعيشية التي يعيشها الوطن”.
وأكد البيان “تسليم رواتب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن بالعملة الوطنية لكافة منتسبي القوات المسلحة، وبما يحقق العدالة والمواطنة المتساوية تقديرا لجهود هذه الفئة في الدفاع عن الوطن وكرامته”
. كما طالب البيان بـ”ضرورة إعادة النظر بالقانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحافظ على السكينة العامة”.
تهديد بالتصعيد
من جانبه، أكد أمين عام نقابة المعلمين، تعز عبدالرحمن المقطري، استمرارهم بالإضراب والاحتجاجات وسيتم والتصعيد إلى أكثر من ذلك لأننا لم نتوصل إلى شيء يذكر حتى الآن.
وقال في تصريحات صحفية، إن “على قيادة السلطة المحلية والحكومة ألا يسوقوا لنا الوهم، فالمعلم لا يريد شيء سوى حفظ كرامته، وحقه الذي يقيه وأسرته من الجوع والعطش وتوفير أبسط الخدمات له.
وأضاف في بعض المحافظات قامت السلطات المحلية بمعالجة مشاكل المعلمين من خلال صرف زيادة فوق الراتب، وهي معالجة جزئية وبسيطة ولا تفي بشيء لكن نحن على الأقل نريد مساواة موظفي أو معلمي محافظة تعز بهذه المحافظات
وأشار إلى أن “المعلم يريد أن لا يكون مهدداً من قبل المؤجر، وكثير من المعلمين طبعاً مستأجرين بحكم ظروفهم المعيشية الصعبة”.
وتابع: “لم تستطع السلطة المحلية أن تحل مشاكل الإيجارات واكتفت بإصدار بعض القرارات التي لم تنفذ، حيث لا زال المؤجرون يفرضون شروطهم على المستأجرين بالقوة ويخرجونهم من بيوتهم”.
نقابة المعلمين اليمنيين في تعز تدعو إلى مسيرة حاشدة غداً الأحد رئيس الوزراء اليمني يوجه بصرف رواتب المعلمين واعتماد الزيادات والعلاواتالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأجور المعلمين اليمن تعز صرف الرواتب
إقرأ أيضاً:
البيان الحكومي المرتقب: الدولة والجيش جنوباً
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": فور إعلان تشكيل الحكومة قال الرئيس نواف سلام إنها حكومة إصلاحية لإعادة الثقة بين المواطنين واستكمال اتفاق الطائف. عبر سلام عن تفاؤله بأن الحكومة وإن كان وقتها قصيراً حتى الانتخابات النيابية المقبلة ستتمكن من السير في الاصلاحات وتطبيق القرار 1701 والعمل على إعادة الإعمار، وهو ما يعبر بوضوح عن دخول لبنان مرحلة جديدة تتولى الحكومة معها مهمات أساسية ترتبط بالوضع في الجنوب والسير في إصلاحات ستسحب الهيمنة السياسية من قوى كثيرة في السلطة.
في المبدأ بدت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، في ظل ضغوط دولية شكلت رافعة لانتاج العهد وتشكيل الحكومة، ورقابة لمنع أي خلل في المسار الجديد، إذ أن لبنان مر بثلاث مراحل مفصلية في سياق التغيير توازياً مع ما تشهده المنطقة، أولاً بانتخاب الرئيس عون ثم تكليف سلام للتشكيل، فالتأليف الذي جاءت منسجماً ويجمع كفاءات واختصاصيين تكنوقراط بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية، فيما يبقى استحقاق البيان الوزاري الذي يشكل العنوان السياسي للمرحلة المقبلة وسط استمرار الضغوط الدولية لتطبيق القرار الدولي 1701 وأميركية لسحب سلاح "حزب الله" عبرت عنه الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، ثم انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وهذه النقطة الأخيرة مهمة أساسية للعبور إلى تحقيق نتائج لعمل الحكومة.
يسجل لنواف سلام إصراره بدعم من رئيس الجمهورية على التشكيل واختيار الوزراء وفق معايير مختلفة عن السابق كرّستها التغييرات الجديدة ومناخاتها في المنطقة في ظل رافعة دولية لا تزال تضغط في غير اتجاه، وهو ما استفاد منه سلام من دون أن يقدم نفسه رئيساً يريد أن يقصي أطرافاً من المعادلة. الأهم أن التشكيل حصل من خارج المحاصصة، فهو قطع مع طريقة تشكيل الحكومات التي كرسها اتفاق الدوحة 2008، وكسر الهيمنة السياسية في عملية التشكيل وأنهى الثلث المعطل لقوى كانت تستخدمه لإسقاط الحكومات، خصوصاً الثنائي الشيعي.
جرى تذليل العقبات أمام الولادة بعد تصريح أورتاغوس من قصر بعبدا، وهو تشكيل لم يلبِ شروط الموفدة الأميركية، من دون أن يعني ذلك أن سلام لا يكترث لضغوطها خصوصاً أمام اقتراب استحقاق 18 شباط في الجنوب. ويعني ذلك أن رئيس الحكومة يعتبر أن تطبيق القرار 1701 من الأولويات وتسلم الشرعية اللبنانية مهمات الحدود هي مسالة اساسية، لكن معركته ليست مع "حزب الله" ولا يريد مواجهة معه، إنما يسعى إلى ترسيخ مسار سياسي مختلف يقوم على استعادة دور الدولة في الجنوب، ومن هنا يعمل على سحب الذرائع التي تحاول إسرائيل استدراج لبنان اليها، ودفع "حزب الله" للانسجام مع الرؤية السياسية للحكومة حول الجنوب، وذلك منعاً لأن تتحول استعصاءات الحزب الى واقع جديد يدفع البلاد الى الفوضى.
سيشكل البيان الوزاري عنواناً لسياسة الحكومة وأولوياتها، وتقول مصادر سياسية متابعة أنه سيضع معادلة "الدولة والجيش والشعب" وليس المقاومة خصوصاً في ظل الأخطار التي يواجههالبنان وتتصدرها الضغوط الأميركية التي تدعم إسرائيل، وهذا الأمر عبرت عنه أورتاغوس بوضوح عندما تحدثت عن هزيمة حزب الله، وضرورة ترجمة ذلك في الحياة السياسية اللبنانية. ولا شك في أن الحكومة بعد البيان الوزاري الذي سيأخذ بالاعتبار التغييرات والضغوط ستكون أمام اتخاذ قرارات سياسية أهمها ملف السلاح. وبما أنه في المبدأ لا قدرة لأحد على تفجير الحكومة من الداخل لا بالثلث المعطل ولا بذريعة الميثاقية بعد تسمية الشيعي الخامس، فإنها ستكون أمام اختبار جدي لا يخلو من ضغوط خارجية وداخلية سيتصدره "حزب الله" باسم الثنائي الشيعي لمنع اتخاذ قرارات تتعارض مع توجهاته في ملف السلاح والجنوب خصوصاً.
خلال سنة ستواجه الحكومة تحديات كبرى أولاً في مشروع الاصلاحات ثم في تطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار الذي لن يكتمل إلا بدعم دولي وعربي، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية على مختلف المستويات وبينها ما يتعلق بسلاح "حزب الله" من دون أن تكون المعركة معه، علماً أن الثنائي الشيعي سيعتبر أي قرارات في هذا الشأن موجهة ضده، لكنه لن يكون قادراً على منع السير في المرحلة الجديدة.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق