وزيرة التخطيط: هناك آليات محددة لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس.
وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن 80% من قوة المشغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص.
وأضافت أن الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها دوليا لحماية أجور العاملين ذوي الدخل المنخفض، لافته: "تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات المتابعة".
واسترسلت: "اجتماع المجلس القومي للأجور شهد مشاركة موسعة من ممثلي مجتمع الأعمال"، موضحة أن جميع الحاضرين داخل اجتماع المجلس القومي للأجور اتفقوا على زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأكدت أن هناك آليات محددة لتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تؤكد المراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور لاستيعاب التغيرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتزامن مع النمو الإيجابي لنشاط القطاع الخاص ليسجل مؤشر مديري المشتريات في يناير أفضل أداء خلال 4 سنوات، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور وزيرة التخطيط الحد الأدنى للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة