وزيرة التخطيط: هناك آليات محددة لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس.
وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن 80% من قوة المشغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص.
وأضافت أن الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها دوليا لحماية أجور العاملين ذوي الدخل المنخفض، لافته: "تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات المتابعة".
واسترسلت: "اجتماع المجلس القومي للأجور شهد مشاركة موسعة من ممثلي مجتمع الأعمال"، موضحة أن جميع الحاضرين داخل اجتماع المجلس القومي للأجور اتفقوا على زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأكدت أن هناك آليات محددة لتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تؤكد المراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور لاستيعاب التغيرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتزامن مع النمو الإيجابي لنشاط القطاع الخاص ليسجل مؤشر مديري المشتريات في يناير أفضل أداء خلال 4 سنوات، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور وزيرة التخطيط الحد الأدنى للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي؛ بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو؛ لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاريوأشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت المشاط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة؛ بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمالوأكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تصدر كتابا دوريا إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
مسؤول ماليزي بعد لقاء وزير الأوقاف: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في الدعوة