مها تطلب الخلع في محكمة الأسرة بسبب الخيانة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وقفت مها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن قررت أن تضع حداً لحياتها الزوجية بعد اكتشافها خيانة زوجها، حيث وقفت أمام القاضي تطلب الخلع، معللةً طلبها بتعرضها للخيانة من قبل زوجها الذي كان على علاقة مع امرأة أخرى.
. سارة تلجأ للخلع لتغيير مصيرها
تحدثت مها بنبرة حزن قائلة "لم أتوقع أن يأتي اليوم الذي أجد فيه نفسي في هذا المكان، لكن خيانة زوجي دمرت كل شيء تزوجنا منذ خمس سنوات، وعشت معه سنوات من الحب والتفاهم، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر علامات الشك كنت أرفض الفكرة تمامًا، ولكن بعد اكتشاف رسائل على هاتفه، تأكدت من خيانته".
وأضافت مها "كنت أبحث عن الأعذار له في البداية، ولكن بعد أن تأكدت من الخيانة أكثر من مرة، لم أستطع تحمل الإهانة أكثر حاولت أن أتحدث معه، ولكن كان يرفض الاعتراف بما حدث وبعد أن فقدت الثقة فيه، قررت أن أطلب الطلاق، فلم أعد قادرة على العيش مع شخص لم يحترم مشاعري."
وأمام محكمة الأسرة وقفت مها بمشاعرها المتباينة، فهي لم تكن ترغب في الوصول إلى هذه المرحلة، ولكنها شعرت أن الكرامة لا يمكن التضحية بها، وأن الحياة لا تستحق العيش في ظل خيانة وعدم احترام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضية خلع علياء قضية الخلع اغرب قضايا الخلع محكمة الأسرة المزيد محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة