جينا الفقى: إنتاج أول سيارة كهربائية.. وتصنيع «السيليمارين» لعلاج أمراض الكبد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قالت دكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن البحث العلمى شهد طفرة حقيقية فى مختلف مجالاته خلال السنوات الماضية، لا سيما أنه يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ جرت مضاعفة ميزانيته لتصبح 1% من إجمالى الدخل القومى، ليكون مماثلاً للعديد من الدول.
وأكدت «جينا»، خلال حوارها مع «الوطن»، أنه يتم توظيف ميزانية البحث العلمى لتمويل المشروعات البحثية التى تخدم المجتمع فى الصناعة والزراعة، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء وقطاعات الابتكار.
كيف يتم تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى؟
- تعمل الأكاديمية على وضع خطط تنفيذية لتلك الرؤية، ومنها ربط البحث العلمى بالصناعة، من خلال بعض الآليات كالتحالفات، فهناك تحالفات تضم باحثين فى المراكز والجامعات البحثية ممن لديهم أفكار قابلة للتطبيق، ويضم التحالف مستثمراً أو شريكاً صناعياً لضمان وجود منتج حقيقى، والدعم المالى فى هذا التحالف يكون بمبالغ كبيرة.
ماذا عن مذكرات التفاهم مع المستثمرين؟
- تلك المذكرات ضمن تحركات ربط البحث العلمى بالصناعة، فخلال الفترات الماضية جرى توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات الصناعية، للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الشركات فى المصانع، حيث يتم عقد اجتماعات معها، واستقبال مقترحات الشباب والباحثين لتقديم مقترحاتهم البحثية لحل تلك المشاكل التى تواجه الشريك الصناعى، بخلاف مراكز تحديث الصناعة، حيث تعد تلك المراكز إحدى وسائل تعزيز ربط مخرجات البحث العلمى بالاقتصاد الوطنى، وتعمل على حل المشكلات التى تواجه عدداً من الصناعات بعينها مثل تنقية المياه المتبقية من المصانع وكيفية إعادة تدويرها، كذلك هناك بحوث أخرى لحل مشكلات التطبيق الفعلى للمشروعات على أرض الواقع.
مشروعات رائدة لدعم الاقتصاد الوطنى والعلوم الزراعية.. وإنشاء شركة متخصصة فى المنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمىكيف يتم تحديد آليات تمويل الأبحاث العلمية؟
- تمويل الأكاديمية للأبحاث يخدم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وهناك بالفعل فى أكثر من برنامج وآلية لدعم البحث العلمى وربطه بالصناعة، لأنها رؤية أساسية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وخلال الفترة الماضية تم إنتاج عدد من المشروعات العلمية لخدمة المجتمع، لعل أبرز المشروعات يتمثل فى قرب إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع، والانتهاء من تصنيع أجهزة تنفس صناعى، وإنتاج أصناف جديدة من اللوبيا والثوم، والبطاريات التجارية، وإنتاج خام السيليمارين الدوائى لعلاج أمراض الكبد، وتطوير مراكز البحث والإنتاج ودعم الابتكار بالمركز القومى بالبحوث، وتوظيف تكنولوجيا النانو والطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية فى المركز القومى للبحوث، ومشروعات رائدة لدعم الاقتصاد الوطنى وتطوير التكنولوجيا والعلوم الزراعية، وإنشاء شركة متخصصة فى المنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمى.
ماذا عن ميزانية البحث العلمى خلال الفترة الماضية؟
- ميزانية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر أصبحت تمثل 1% من إجمالى الدخل القومى، وهذا الرقم مماثل لميزانيات البحث العلمى بعدد كبير من دول العالم، وبشهادة من البنك الدولى، ففى أحد تقاريره، أشاد بالتحركات التى تقوم بها الدولة نحو دعم البحث العلمى، وتلك الميزانية منطقية وتلبى احتياجات الباحثين، ويتم توظيفها عبر تمويل المشروعات البحثية والمشروعات التطبيقية التى تخدم المجتمع فى مجالات الاقتصاد، خاصة الصناعة والزراعة، ما يسهم فى تقليل التكلفة الاستيرادية للخامات من خلال إنتاجها عبر مشروعات بحثية تتم عبر أكاديمية البحث العلمى، الأمر الذى يعود بالنفع عبر فتح فرص عمل جديدة.
وكيف يتم التنسيق والتعاون مع المراكز البحثية داخل الجامعات؟
- هناك تنسيق وتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية بداخلها، كذلك جميع الباحثين خارج الإطار الجامعى، حيث يتم تذليل العقبات التى تواجههم، وهم جزء من منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التى تسعى الدولة لتطويرها ضمن استراتيجية تطوير قطاع البحث العلمى، وهناك نتائج مهمة جرى إطلاقها من قبل الاستراتيجية الوطنى للتعليم الجامعى، التى دشنها وزير التعليم العالى والبحث العلمى، منها مبادرة «تحالف وتنمية» التى تتم فى جامعات الأقاليم السبعة بالمحافظات، وتهدف المبادرة لربط البحث العلمى بالجامعات بمجالات الصناعة والاستثمار والتعاون مع جميع الباحثين فى الجامعات لتطبيق البحوث المقدمة فى مجالات الاقتصاد الوطنى.
قبول المقترحات البحثيةسيتم بدء قبول مقترحات بحثية للعامين 2026-2027 ضمن برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى «إمحوتب»، والذى تنفذه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ووزارة الخارجية الفرنسية، وتتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأعمال الإدارية للبرنامج عن الجانب المصرى، فيما تتولى الهيئة الفرنسية «كامبس فرانس» الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، ويسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهراً، وتقوم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتمويل كل مشروع بـ300 ألف جنيه سنوياً، وسيتضمن البرنامج عدة مجالات، منها المياه «الصرف الصحى، تحلية المياه، الرى»، البيئة «الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الوقود الهيدروجينية، بطاريات السيارات الكهربائية»، الصحة والبيولوجى والدواء «استخدام التكنولوجيا الحيوية لإنتاج الإنزيمات، تقنيات التشخيص المتقدمة لأمراض التهاب الكبدى C»، الرياضيات وتفاعلاتها، الفيزياء، علوم الأرض والفضاء، الكيمياء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمى تحالف وتنمية رعاية المبتكرين أکادیمیة البحث العلمى مخرجات البحث العلمى الاقتصاد الوطنى
إقرأ أيضاً:
«تحالف وتنمية».. استراتيجية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع
وضعت الدولة استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية قائمة على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة «تحالف وتنمية» لربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات المجتمع المحلى من خلال التحالفات الإقليمية السبعة المنتشرة فى أنحاء مصر، إذ تُعد المبادرة خطوة استراتيجية لتكامل الجهود بين مؤسسات البحث العلمى والصناعة من أجل تحقيق تنمية شاملة.
وبحسب «التعليم العالى» تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم التحالفات الإقليمية بين الجامعات والشركات والمؤسسات البحثية فى كل إقليم، كما تهدف إلى بناء خطط تنمية إقليمية تستند إلى دراسات علمية تلبى الاحتياجات المحلية، وتركز على ربط البحث العلمى بالصناعة المحلية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى تطوير مهارات خريجى الجامعات لتمكينهم من التكيف مع احتياجات سوق العمل، وتسهم المبادرة فى خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات البحثية والابتكارية.
وخصصت «التعليم العالى» مليار جنيه ضمن مبادرة «تحالف وتنمية» لإطلاق مسابقة كبرى تهدف إلى تعزيز البحث العلمى والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة البحث العلمى.
وزير التعليم العالى: نعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار.. وتعاون مع قطاع الصناعة من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركةمن جانبه، قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتوجيه البحث العلمى لخدمة الصناعة والإنتاج بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، لافتاً إلى أن «تحالف وتنمية» تعزز التعاون بين مؤسسات البحث العلمى وقطاع الصناعة، من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة، ما يسهم فى تبادل الخبرات وتفعيل نقل التكنولوجيا إلى القطاع الصناعى.
وأضاف «عاشور»، لـ«الوطن»، أن المبادرة توفر تمويلاً للمشروعات البحثية والابتكارية المشتركة؛ ما يسهم فى دعم الابتكار وتحفيز المشروعات فى مواجهة تحديات الأقاليم الجغرافية، لافتاً إلى أنه ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلى الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمى القابلة للتطبيق، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى وجود علاقة وطيدة بين الاستثمار فى البحث العلمى والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمى والبحوث التطبيقية يؤدى إلى تحقيق عائد اقتصادى مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثمارى داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى، من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين فى المنظومة الجامعية والبحثية، والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتى تشكل الأذرع الفنية لها، مثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
فى سياق متصل، قال الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الابتكار والبحث العلمى، إن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى التعليم العالى وتوفير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التى تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعى التى تشهد تنوعاً غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى، حيث تتنوع منظومة التعليم العالى لتشمل جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى معاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.
نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمى: برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى وتوفير دورات تدريبية للطلاب بالشركات لصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهموأكد «عثمان» أن منظومة التعليم العالى تشهد توسعاً كبيراً بفضل الدعم الهائل الذى تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعى، مشيراً إلى أن النمو السكانى يتطلب التوسع فى إنشاء الجامعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتدريب الطلاب عملياً بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030.
وأنشأ المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى شركة متخصصة فى المنتجات الابتكارية بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، التى تشمل المعارف الفنية، الملكية الفكرية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، بالإضافة إلى نتائج البحوث والخدمات المشتقة من الابتكار.
رئيس مركز البحوث: نسعى لاستنباط اللقاحات البيطرية والبشرية واستصلاح الأراضى وإقامة المزارع السمكية وتطبيق الهندسة الوراثية وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرهاوقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، إن الشركة تركز على تطوير أو استحداث منتجات تهدف إلى رفع جودة المنتجات أو تقليل التكاليف أو تحسين الأداء، كما تعمل على استحداث أو تطوير آليات وعمليات إنتاج المواد الخام للمنتجات المحددة، واستحداث أو تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم أو تحديث الأنظمة الحالية.
ولفت إلى أن أنشطة الشركة تشمل استنباط وتقييم اللقاحات البيطرية والبشرية، واستصلاح وتجهيز الأراضى لتكون قابلة للاستزراع، وإقامة المزارع السمكية، وتطبيقات الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها.
وأوضح أنه جرى تحديث معرض المخرجات البحثية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء البيت الحديث للحيوان، فضلاً عن استكمال بناء محطة البحوث والإنتاج فى النوبارية، إذ تم إجراء أكثر من 900 تجربة بحثية، إلى جانب رسائل الماجستير والدكتوراه والمشروعات البحثية.
ونوه بأن المحطة تشمل 15 صوبة زراعية وتُعد منطلقاً للعديد من المشروعات البحثية التى تهدف إلى زيادة الإنتاج الحيوانى والسمكى، علاوة على استكمال فرع المركز فى السادس من أكتوبر، الذى يضم مبنى إدارياً، ومبنى مخصصاً للطاقة الجديدة والمتجددة، وصوبات زراعية ذكية، ووحدات نصف صناعية لدعم الابتكار فى مختلف المجالات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية