بقيمة 840 ألف ريال.. إنتاج 56 طنًا من العسل في ظفار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
صلالة- العُمانية
بلغت كمية إنتاج العسل في ولايات محافظة ظفار خلال عام 2024 حوالي 56.5 طن مقارنة ب 39 طنًّا خلال عام 2023، فيما تقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 840 ألف ريال عُماني.
وتولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اهتمامًا كبيرًا بتربية نحل العسل عن طريق تعزيز المجالات البحثية والتنموية والإنتاجية والتصنيعية لزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني ودورها في عملية التنمية الزراعية والبيئية.
وقال المهندس رضوان بن عبدالله آل إبراهيم مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار إنّ عدد النحّالين المسجّلين بالمديرية حتى نهاية عام 2024 بلغ 130 نحّالًا يمتلكون 10272 خلية نحل، مبينًا أن أبرز أنواع العسل في المحافظة تتمثل في أعسال (اللبان - الصمغ العربي – السدر - الزهور – السمر).
وأشار إلى جهود المديرية في تنمية هذا القطاع خلال السنوات الماضية منها مستلزمات النحل وإقامة برامج تدريبية للنحّالين، مشيرًا إلى سعي المديرية لإيجاد منافذ تسويقية خارجية وإقامة معارض للعسل وتشجيع المربين للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية.
ويُسهم النحل في التنمية الزراعية عن طريق التلقيح الخلطي للأشجار والشجيرات والمحاصيل الزراعية المزهرة إلى جانب منتجاتها المتنوعة من العسل وحبوب اللقاح وسم النحل، والغذاء الملكي، ومادة البروبليس "العكبر" الطبيعية، والصناعات المرتبطة ذات القيمة المضافة.
وحول تجربة تربية نحل العسل في محافظة ظفار، يقول النحّال أحمد بن سهيل المعشني إنّه يمتلك مناحل متعددة لإنتاج العسل ويَسْتخدمُ طرقًا حديثة في تربية النحل منها الفرازات الطاردة المركزية، وخلايا "لانجستروث" التي توفّر مزايا عديدة تسهّل إدارة المناحل وتحسين إنتاج العسل، مؤكدًا أن جودة العسل تعتمد على عناصر متعددة منها التجهيز الجيّد قبل دخول الموسم من خلال إعداد طائفة نحل قوية، وضمان تصفية الخلية من أي كمية عسل، بالإضافة إلى جودة استخدام الأدوات أثناء الفرز والإنتاج وضمان حفظ العسل بعيدًا عن الحرارة والضوء.
وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه النحّالين من بينها تغيّر المناخ أثناء الموسم وتأثيرات الأنواء المناخية، وتعرض بعض خلايا العسل للهجوم والتخريب من قِبل حيوان غرير العسل إلى جانب بعض السلبيات في مجال نقل النحل بين المحافظات بسبب عدم التزام بعض النحّالين بلوائح وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه التي يفترض ألا تتجاوز نقل 200 خلية فقط لكل نحّال حتى لا تتسبب في ازدحام بعض المواقع في المواسم الطبيعية المختلفة مما يقلل من إنتاجية العسل.
من جانبه، يقول النحّال مسعود بن سالم الكثيري إنّ محافظة ظفار تتمتع بطبيعة جغرافية وبيئية مثالية لتكاثر النحل وإنتاج العسل الطبيعي ذو الجودة العالية وهو ما دفعه للبدء في مهنة تربية النحل منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تشتهر بجودة أعسالها وتنوّعها نتيجة اتساع رقعتها الجغرافية وانتشار الغطاء النباتي وتنوع تضاريسها واختلاف ظروفها المناخية.
وأوضح أن محافظة ظفار تشتهر بإنتاج أنواع متعددة من الأعسال بفضل كثافة أشجارها وتنوعها البيئي مثل اللبان والسدر والصمغ العربي إلى جانب عسل الصرب والسقوت، فضلًا عن عسل آروت المتبلور (المجرى الأبيض) الذي يعتمد على نبتة عشبية معمّرة تتواجد تحت الأشجار في الجبال والوديان وكذلك عسل الطلح أو الحرض، وجميع هذه الأنواع ممتازة ومن أشجار طبيّة وعلفيّة عالية الجودة.
وبيّن أن العسل العُماني يُعدّ من أجود أنواع الأعسال في المنطقة ويتمتع بسمعة طيبة لكنه يواجه بعض الصعوبات والتحديات منها ضعف التسويق المؤسسي، وقلة وجود منافذ تسويقية لاستقبال العسل من النحّالين، بالإضافة إلى المنافسة القوية من الأعسال المستوردة والمصنعة التي تتميز بانخفاض سعرها وقيمتها الغذائية، فبعض المستهلكين وكذلك التجار لا يعيرون للجودة أية اهتمام بقدر حصولهم على منتجات رخيصة الثمن.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان تشتهر بوجود نوعين من نحل العسل هما النحل البري الصغير "أبو طويق" والنحل المستأنس الكبير المحلي، وينتقل النحل البري صغير الحجم من مكان إلى آخر حسب الظروف البيئية الملائمة لحياته، ويمتاز بقلة إنتاج خليته وعددها على مستوى المحافظات بينما يعد النوع الثاني هو السائد في سلطنة عُمان وله تاريخ قديم مع النحّال العُماني، وتنتشر تربيته في جميع المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرض قبضتها لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
-الحكومة :
- تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التنسيق مع جهات معنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع المحافظات
- تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"
- تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية
- منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها
- تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة ومنع أي تلاعب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.