النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور النائب حازم الجندي تعزيز الاستقرار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
أظهر بيان حديث حديث صادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إشادة الصندوق بموقف مصر الاقتصادي في ظل التحديات التي تشهدها مصر إقليميا، وكان بالضرورة أن تنعكس على الحالة الاقتصادية في مصر، وحافظت مصر على مستوى اقتصادي مستقر أمام ما تشهده من أحداث جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أمام الصندوق، مما دفع مجلس إدارة الصندوق إلى الثقة في إدارة مصر الحالية لصرف الشرائح المتفق عليها، لافتين إلى التزام مصر بالسداد سمح لها بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر فإن مصر استطاعت أن تحرز تقدما في حجم الاستقرار الاقتصادي الكلي أمام التحديات الجيوسياسية القائمة، ولكن التقدم المحرز على صعيد اجندة الغصلاح الهيكلي كان مختلطا.
ولفت صندوق النقد في بيانه إلى أنه رغم ما أحرزته مصر ولكن يبقى الجزء الأهم وهو الاستمرار في عجلة التحسن الاقتصادي التي تتطلب تنفيذ أكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي.
وانتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والاتفاق على تمويل مصر بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن مصر تعمل جاهدة للوصول بتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على اللاستقرار الاقتصادي، حتى أمام التوترات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط والتي انعكست على حجم عائدات قناة السويس التي كانت تدر دخل قومي هام لمصر، كما أنها تعتبر قناة رئيسية لدخول العملة الصعبة لمصر اللازمة لمباشرة عمليات الاستيراد المختلفة التي تحتاجها مصر، وقد انخفضت حجم العائدات بفعل تلك التوترات.
تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية2023-2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية «السنة المالية 2024-2025».
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة