النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور النائب حازم الجندي تعزيز الاستقرار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يستهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين
أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار المجلس الأعلى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
وقال منصور، في بيان أمس، إن هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، ودعم قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار يُعد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، خاصة في ظل جهود الدولة الحثيثة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطبيق هذا القرار يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة به، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يعزز الإنتاجية ويرفع من كفاءة الأداء.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه، بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال، بما يحقق الفائدة للجميع ويسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين في مصر، ويدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والازدهار.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك