عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات بالمجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، التي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص تحفز الاستقرار الاقتصاديوأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات تحفز الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين، وتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عبد الفتاح السيسي حازم الجندي مجلس الشيوخ الحد الأدنى لأجور
إقرأ أيضاً:
القاضي: مصر تعزز سياحة اليخوت بتطوير المراسي وتسهيل الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء أ.ح محمود القاضي، رئيس غرفة الملاحة المركزية المصرية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع سياحة اليخوت، نظرًا لكونها من أعلى الأنماط السياحية ارتفاعا في معدل الانفاق والعائد بالعملة الاجنبية، كما تتمتع مصر بكافة المميزات الطبيعية المطلوبة لهذا المجال.
وأضاف القاضي، خلال حفل افتتاح فرع شركة كادمار للسياحة بالقاهرة، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الجهات المعنية لاستقبال الشركات السياحية العالمية، بهدف جعل مصر مقصدًا سياحيًا عالميًا في مجال السياحة البحرية، وأن تصبح الموانئ المصرية محورية تضاهي نظيراتها في إسبانيا وإيطاليا، لافتا إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية فريدة، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد نموذجًا فريدًا للسياحة الثقافية.
جانب من اللقاءوأضاف أنه يتم حاليا التركيز على المتحف المصري الكبير كهدف رئيسي، مؤكدًا أن سياحة اليخوت تُعد من أغنى أنواع السياحة، حيث يمتلك أصحاب اليخوت قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، مما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي.
وأشار القاضي إلى أن 20% من حجم التجارة البحرية يمر عبر قناة السويس، وأن مصر كانت مقصدًا لاستقبال السفن خلال أزمة كوفيد-19، في الوقت الذي رفضت فيه العديد من الدول فتح موانئها، وتُعد منطقة البحر الأبيض المتوسط مركزًا مهمًا لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنويًا.
أكد المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار ترافل، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة. وأشار إلى أن هذه التسهيلات تشمل منح التأشيرات السياحية عند الوصول لأكثر من 180 جنسية، شريطة امتلاك تأشيرات سارية من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو اليابان أو نيوزيلندا أو دول شنغن الأوروبية.
وأوضح القاضي أن مصر قامت بتطوير بنيتها التحتية البحرية من خلال إنشاء وتحديث عدد من الموانئ، منها ميناء الإسكندرية الذي يستوعب أكثر من مليون سائح سنويًا، وميناء بورسعيد، وميناء السخنة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرم الشيخ ومارينا مرسى أبو تيج في الجونة. وأشار إلى أن هذه الموانئ مجهزة لاستقبال البواخر السياحية واليخوت، مما يعزز من مكانة مصر كمقصد سياحي بحري عالمي.
وأضاف القاضي أن تشغيل القطار السريع سيساهم في ربط الموانئ البحرية بالمقاصد السياحية الداخلية، مما يسهل حركة السياح ويعزز من تجربة السياحة في مصر. وأشار إلى أن تنوع المنتجات السياحية، بما في ذلك السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة اليخوت، ساهم في جذب شرائح متعددة من السياح من مختلف الجنسيات.
وأكد القاضي أن الشركة تسعى لوضع مصر على خريطة سياحة المؤتمرات من خلال التعاون مع شركات عالمية، مستفيدة من البنية التحتية الفندقية المتطورة التي تمتلكها البلاد. وأشار إلى أن الشركة تعمل على تصميم برامج سياحية لليخوت تلبي رغبات السائحين، مما يعزز من مكانة مصر في هذا النمط السياحي.
واشار المهندس مدحت القاضي الى ان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اصدر لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ، والتي تتضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية، تُدار من قبل وزارة النقل، لتسهيل إجراءات دخول اليخوت وتقديم الخدمات اللازمة لها وهي منصة إلكترونية تتيح لمالكي اليخوت أو من ينوب عنهم إدخال بيانات اليخت والركاب، ورفع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد الوصول والميناء المراد الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل. تقوم المنصة بإرسال البيانات إلى الجهات المعنية لمراجعتها والموافقة عليها إلكترونيًا، وإصدار موافقة موحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة فقط، بعد أن كانت تستغرق في السابق مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في سياحة اليخوت.
وفي سياق متصل، أكد شريف قدارة، وزير البترول الأسبق وعضو مجلس الإدارة، أن مصر تمتلك مقومات جذب سياحي متعددة، وأن نشاط تغيير أطقم اليخوت أصبح نشاطًا سياحيًا مؤكدًا، مما يعزز من أهمية تطوير سياحة اليخوت في البلاد.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"