وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص| فيديو
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس.
وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين".
وأضافت أن القطاع الخاص له دلالة مهمة في الاقتصاد المصري، موضحه أن هناك تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري في الربع الأول من 2024-2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مؤشر الانتاج الصناعي يتحول من الإنكماش إلى النمو، مضيفه: "لدينا وضع اقتصادي مهم أفضل من العام الماضي".
لفتت إلى أنه: "تم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وتطبيقها من 1 مارس 2025، و المجلس قرر في اجتماعه أن قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، و لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت أن جميع الحاضرين داخل اجتماع المجلس القومي للأجور اتفقوا على زيادة الحد الأدنى للأجور، موضحه أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني ولا تقل عن 250 جنيها شهريا.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن: "تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات المتابعة"، مضيفه: "80 % من قوة المشغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزيرة التخطيط مرتبات زيادة الحد الأدنى للأجور المزيد زیادة الحد الأدنى للأجور وزیرة التخطیط بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
حسام حبيب يُهدّد شيرين: هحكي على كل حاجة | صوت وصورة