رؤى التغيير اتجاهات جديدة في الأدب واللغة والترجمة بألسن عين شمس
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس المنتدى العلمي لشباب الباحثين في دورته الحادية عشرة تحت عنوان: “رؤى التغيير: اتجاهات جديدة في الأدب واللغة والترجمة” في الفترة من 15-16 أبريل 2025، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأوضحت سلوى رشاد، عميد الكلية، أن المنتدى يشمل عدة محاور تغطي مختلف المجالات البحثية في اللغة والأدب والترجمة على النحو التالي:
ففي مجال الدراسات الأدبية يتناول تأثير التحولات الاجتماعية والسياسية والتطبيقات التكنولوجية على موضوعات الأدب الحديث، ودور الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى الأدبي، وإمكانية توليد النصوص الأدبية بواسطة الآلة، ودور الأدب في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة الأدبية، وتحليل النصوص الأدبية الرقمية وأثرها على القارئ.
وعلى مستوى اللغويات، يناقش المنتدى تطور المفردات والنظريات اللغوية في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، والدراسات المعجمية الرقمية، ومستقبل تعلم اللغات الأجنبية في ضوء التحولات الرقمية، ودور المؤسسات الثقافية في الحفاظ على التراث اللغوي، وتأثير الهجرة على اللغات، وتغير اللغات الهجينة، وأساليب الحجاج واستخدامها في عرض ومعالجة القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة.
وفي مجال دراسات الترجمة يتناول المنتدى هذا العام تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الترجمة: وأدوات الترجمة الآلية، ومستقبل المترجم البشري، وتحديات إعداد المترجمين التحريرين والفوريين في ظل التحولات الرقمية، والترجمة التسويقية وصناعة المحتوى، والمعالجة الآلية للغة العربية، والمشروعات القومية الكبرى ودور الترجمة في توطين مصطلحاتها (توطين صناعة الطاقة النووية، توطين صناعة السيارات، وغيرها)، الجوانب المعرفية والإدراكية في الترجمة الشفهية.
وأوضح أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ضوابط المشاركة في منتدى شباب الباحثين بدورته الحادية عشر المقرر عقده خلال يومي 16-15 إبريل 2025 على النحو التالي:
1- يمكن المشاركة في المنتدى بورقة بحثية أو مداخلة أو Poster أو Presentation.
2- من الضروري أن ترتبط المشاركة بأحد محاور المنتدى وموضوعاته.
3- تقبل ملخصات الأبحاث باللغة العربية ويقدم البحث للنشر بلغة التخصص.
4- يرسل ملخص الورقة البحثية على البريد الإليكتروني:
[email protected]
حتى الاول من شهر ابريل 2025
5- لا يتجاوز الملخص 500 كلمة
6- لا تتجاوز المداخلة في المنتدى 20 دقيقة
7- تنشر البحوث المقدمة للمنتدى بعد تحكيمها في مجلة فيلولوجي الصادرة عن الكلية، وهي مجلة علمية محكمة مدرجة في الكشاف العربي لقاعدة بيانات WOS
(Arabic Citation Index)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس قطاع الدراسات العليا والبحوث كلية الألسن جامعة عين شمس المزيد
إقرأ أيضاً:
خلاصات في العلاقة بين الديني والسياسي وعملية الإصلاح.. مشاتل التغيير (9)
تلوح في الأفق إشكالية نظرية مهمة في العلاقة بين السياسي والديني؛ والتي لم تعد تعرض تلك العلاقة بنفس الشكل التقليدي، مثل العلاقة بين الدين والدولة، والعلاقة بين العلمانية والعلمنة التقليدية، والعلاقة بين الحداثة والمؤسسات المدنية. ورغم أن تلك التصورات حقيقية وليست متوهمة؛ إلا أن المسألة أصبحت أبعد من ذلك لاعتبارات عدة؛ على رأسها المفكرون الذين أصبحوا يتحدثون عن دواعي إعادة تعريف السياسي ومسوغات إعادة تحديد المجال الديني، بل ربما نتساءل من جديد: ما هو السياسي؟ ما هو الديني؟ ما هو الدين والسياسة)؟ ما هو المدني؟
وكذلك نظن أن هناك أشياء كثيرة أدت من الناحية النظرية إلى بروز علاقة جديدة بين الدين والسياسة، أول هذه العناصر العولمة وما أحدثته من تغييرات على المستوى المعرفي، والأمر الثاني: قضايا الأصولية وما دعا الغرب للتعامل مع الظاهرة الدينية عامة والظاهرة الإسلامية على وجه الخصوص. إذن ونحن نتحدث عن ذلك الموضوع فإننا أمام إشكالات من طبيعة نظرية لا يمكن بأي حالٍ أن نتجاوزها في هذا المقام على أقل تقدير خاصة، وأنها تطرح أسئلة تأسيسية من أهمها: إعادة تعريف السياسي، إعادة تحديد المجال الديني، التأثير المتبادل للعلاقة بين مجالين (السياسي، الديني).
ومن الملاحظ في إطار الواقع أن العوامل الخارجية التي تفاعلت قد قامت بدور لا يستهان به في تشكيل تلك العلاقة بين الديني والسياسي وامتداد تأثير الديني في السياسي، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها الخوف من صعود الكيان الإسلامي وتأثيره ذلك في العلاقات الدولية، وكذا الخوف من الدين الإسلامي ومعتنقيه بعد انتشاره في قلب أوروبا والغرب، ووصف هذه الكيانية بكونها قوسا للأزمات في العالم، والعدو الأخضر الصاعد في الغرب في سياقات تصنيف صمويل هنتنغتون للحضارات.
في إطار هذا التصور لا يمكننا إلا ملاحظة صناعة الصورة في هذا المقام ودورها في تشكيل العلاقة بين السياسة والدين وتأثيرها الممتد، سواء أكان إيجابيا أو سلبيا. وهو أمر حوّل عملية الخوف تلك الى ظاهرة ارتكزت إلى أمرين؛ أولهما تزكية فكرة "الإسلاموفوبيا" في عموم ساحة الغرب الحضاري، وثانيهما الربط التعسفي بين الإرهاب كما يراه الغرب وعالم الإسلام والمسلمين. وترافق مع ذلك نشر العلمنة كلصيق ومقدمة لعمليات التحديث باعتبارها الشرط التأسيسي لها "العلمانية" و"الرشادة"، وهي أمور جعلت مفهوم العلمانية وما ارتبط به من عمليات سيئ السمعة في القبول والتقبل. وبدا الأمر في بعض مستوياته فصلا للدين عن الدولة، وفي بعض الأقوال فصل الدين عن الحياة، وباتت هذه الأطروحات النظرية وما سُمي نماذج التحديث والتنمية حاضنة لعملية العلاقة بين الديني والسياسي في معمل العلمانية. وبدت صفة المدني تعرض وتستعرض في مواجهة صفة الديني، وهو أمر جعل العمل والفاعليات المدنية من عمل المؤسسات غير الدينية، وهو استبعاد لفاعليات حقيقة، لم تشهده حتى الخبرات الأوروبية؛ وما ترتب على ذلك في الواقع من تفاوت في التمسك بالدين والتدين.
على الضفة الأخرى فعلينا أن نأخذ في الاعتبار التداخل بين التنظير والواقع وإشكالات العلاقة بين الديني والسياسي؛ إن ذلك بوجه عام يضفي ما يسمى بالعمليات التي قد تحدث نتيجة عملية التفاعل والتفعيل لهذه العلاقة. ومن هنا يجب أن نتحدث عن عمليتين من الواجب أن نرصد بعض التأشيرات الدالة عليهما في هذا المقام، الأولى تتعلق بتسييس الدين والثانية ترتبط بتديين السياسة. وحتى يبدو لنا ضرورة أن نميز بين العمليتين فإن البدء بعملية التسييس تعني غلبة السياسي على الديني واحتكاره وتأميمه، وذلك بالاعتبار الذي يؤكد أن عملية تسييس الديني رغم أنها تقوم على اتهام من الدولة المركزية في دول العالم -عالمنا العربي والإسلامي- كحجة أساسية تحاول أن تستبعد كافة التيارات السياسية والتوجهات الدينية التي تعمل بالحقل السياسي وتنازعها ذلك المقام. من هنا تبدو هذه الدولة المركزية لا تجد طريقا في هذا إلا باتخاذ مجموعة من الآليات.
الأولى تسعى لاتهام التيارات الاسلامية بأنها لا تسعى إلا إلى السلطة؛ واتهامها بأنها تقوم على قاعدة من التحدث باسم الدين. وكذلك اتهامها بمحاولة السيطرة على المناشط الدينية، وبأنها هي التي تقوم بتسييس الدين في محاولة منها للتأكيد على أن هذا التسييس في جوهره خلط بين السياسة والدين، واستخدام الشعارات الدينية في الحياة السياسية. فتارة يتحدثون عن الفصل، وتارة أخرى يتحدثون عن التمييز، وثالثة يتحدثون عن أن الديني أسمى من أن يدخل إلى ساحة اللعبة السياسية التي قد تحكمها قوانين قذرة، ومن ثم يقول البعض إن "الدين فوق السياسة"، كأنه يريد بذلك أن يجعل من الدين بفوقيته تلك أنه شيء لا يؤثر في مناشط الحياة وليست له ولا عليه ومن ثم تخرجه من العملية كلها. وهي تستبطن مفهوما معينا للدين تراه كشأن شخصي أو علاقة العبد بربه لا يتعدى إلى غيره ولا يؤثر في غير دائرته، وهو أمر قد لا تسلم به اتجاهات أخرى ترى في الدين نهجا للحياة يسري في شرايينها ويؤثر في جملة نشاطاتها وفاعليتها.
في واقع الأمر فإن النظر الدقيق والعميق قد يأتي بنتيجة عكسية ليرى أن في الدولة/ النظام/ السلطة تكمن عملية تسييس الدين. ذلك أن الدولة تقوم بما يمكن تسميته زحفا غير مقدس منها على الدين، في حالة تبدو وكأنها تأميم الدولة لمجال الدين. هذه من القضايا الأساسية والمحورية في هذا المقام، وقد أشرنا إلى تلك الظاهرة في كتابنا المعنون "قراءة في دفاتر المواطنة المصرية الزحف غير المقدس تأميم الدولة للدين". وهنا سنرى أن الدولة بدلا من أن تقدم وتصنع النموذج في عدم التدخل في الشأن الديني إذا بها تحتكر؛ أو صارت تتهم بالسعي إلى تحقيق ما تدعيه على التيارات الإسلامية والسابق الإشارة إليها، وتريد فقط ألا يزاحمها تيار ما في القيام بهذا العمل.
أما المسألة الثانية فتتعلق بتديين السياسة، وهي تتعلق بعملية عكسية تتمثل في غلبة الديني على السياسي، مع الافتراض بأن الديني يملك لغة خطاب تختلف إلى حد كبير وتتميز عن لغة الخطاب الاعتيادي التي تتعلق بحاجات الناس ومعاشهم من مثل لغة الحلال والحرام، وهي اللغة التي من الممكن أن تسود في سياقاتنا الواقعية من أقرب طريق. وهو أمر قد نجد أحد مؤشراته في الحالة الإفتائية التي بدأت تبرز فصارت كافة قضايانا تتحول من أقرب طريق إلى فتاوى تستوجب أحكاما شرعية. هي أمور من الخطورة بمكان لأن من هذه الأمور ما يتعلق بعمليات تربوية، وكذلك أسس اقتصادية وتشكيلات ثقافية وأوساط اجتماعية وعمليات سياسية لا نقول إنها بالجملة تستقل عن الدين، ولكن نؤكد أن لهما متطلبات بالاعتبار الذي يمكن تصورها كعمليات ممتدة لها أحكام ناجزه تتعلق بالحل والحرمة. هذا الأمر لا شك في أنه يعبر عن الوجه الآخر على ذات المتصل تسييس الدين (تسييس الدين تديين السياسة).
في حقيقة الأمر أن هذه العمليات التي ترتبط بين الواقع والتنظير تتطلب منا ضبط العلاقات، ضبط النسب، ضبط الأولويات، وكذلك النظر في جملة الخطابات التي ترتبط بهذه العمليات والتأويلات المختلفة. ومن هنا تكون العلاقة بين الواقع والتنظير علاقة ليست من المستوى أو الشكل البسيط، إننا لا نريد أن نصدر برؤية نظرية فنتناسى الواقع، أو نصدر برؤية واقعية فنتناسى النظري، أو نجعل من الواقع حكما على التنظير أيا كان ما يحمله هذا الواقع من معايب ومفاسد.
إن شأن العلائق بين الواقع والتنظير لا بد وأن تتحدد في ضوء عناصر معادلات عدة؛ أولها قواعد النفع المتبادل والاستطراق الذي يحدث بين الظواهر جميعا السياسية، الاجتماعية، الثقافية.. الخ. ثانيها يتعلق بمعادلات الفاعلية، ويقصد بالفاعلية؛ الشئون التي تتعلق بالتأثير في أرض الواقع بما ينهض بالكيان. وثالثها؛ يتأكد بمعادلات الكفاءة في إدارة المجتمع السياسي والقدرة على تحقيق نقل لصورة الواقع ورفع حقيقي لها في إطار تمثيل كافة القوى سياسية كانت أم دينية. ورابعها وآخرها ترتبط بمعادلات السفينة (المستقاة من حديث السفينة للنبي عليه الصلاة والسلام)، ذلك أن معادلات السفينة ضمن عناصر المجتمع الواحد مما يؤكد على جملة تفاعل المعادلات السابقة.
كل ذلك إنما يشكل تصورات مهمة في عملية الإصلاح الشامل والإصلاح السياسي خاصة؛ ولعل ذلك ضمن مشاتل التغيير يجب أن يُعتبر وتتخذ من الوسائل والأدوات والمسالك والاستراتيجيات لتنزيل ذلك تطبيق ميدانيا على الأرض وتنزيلا مكينا رصينا لائقا. والحديث عن تلك الخلاصات لأهميتها موصول بحول الله وقوته.
x.com/Saif_abdelfatah
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة