رئيس «مصر أكتوبر»: رفع أجور القطاع الخاص دليل على التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ يمثل هذا القرار خطوة تاريخية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فسيفرح المصريون في أول مارس فرحتان؛ لحلول الشهر الكريم ولزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأشادت مديح في تصريحات صحفية اليوم، بجهود الدولة في تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية حقوق العمال، مؤكدة أن رفع الأجور وزيادة العلاوة الدورية يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
الدولة المصرية تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدةوأوضحت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن هذا القرار يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الفئات العاملة، وتحفيز الإنتاجية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي دائمًا تنحاز للمواطن البسيط، وترسخ لمفهوم الدولة القوية العادلة، داعية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تنفيذ هذه السياسات بنجاح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيهان مديح حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل لضمان حقوق العمال
وجه وزير العمل، محمد جبران، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الاقتصادية الحالية والموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.
وأكد أن انخفاض معدلات التضخم يعكس المسار الصحيح الذي تسلكه الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن هناك العديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير، وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة المهنية.
انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، كشف جبران أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4%، متوقعًا مزيدًا من التحسن في الفترة المقبلة.
وأوضح أن قانون العمل واضح وصريح، حيث يعتبر عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
تطبيق شامل دون استثناءاتأكد وزير العمل أن القرار يشمل جميع العاملين في مختلف الشركات دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة يمكنها الحصول على دعم من صندوق الطوارئ لمساعدتها على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
التزام القطاع الخاص بقانون العملأضاف جبران أن أصحاب الأعمال أظهروا التزامًا كبيرًا بتطبيق قانون العمل، حيث يُعتبر القانون "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الشركات، مما يضمن حقوق العمال ويحافظ على استقرار بيئة العمل.