وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي التعاون بملف التنمية البشرية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) والوفد المرافق له، لمناقشة تطوير النظام الصحي في مصر، وبحث سبل التعاون، وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي الأول للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة».
استهل عبدالغفار، حديثه بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في دعم مشروعات القطاع الصحي بمصر، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون في العديد من محاور ملف التنمية البشرية، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة، لأهداف التنمية المستدامة، كما أكد أهمية العمل المشترك في إطار آليات عمل منظمة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف التنمية البشرية، والعمل على تدارك أي تحديات وحلها سريعًا.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع إلى تعاون الجانبين في ملف تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية، نظرا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، كما ناقش الاجتماع زيادة التعاون مع البنك الدولي بملف السكان والطفولة المبكرة، بهدف تحسين الرعاية الصحية لهذه المرحلة العمرية.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية بمشاركة الوزراة وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الدولي، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية، مضيفا أن الجانبين بحثا معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة، الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تابعا ملف الدورات التدريبية ورفع الكفاءة والمهارات، حيث أكد الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بتطوير القطاع الصحي.
ومن جانبه، قدم السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الشكر لنائب رئيس الوزراء، على تعاونه المستمر لتوسيع وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصحي، مهنئا الوزير بإنخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، حيث أنها النسبة المتوقع الوصول إليها في 2027 مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، والسيد أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بالبنك الدولي- مصر، والسيدة مها ونيس أخصائي أول في الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي-مصر.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المدير الإقليمي للبنك الدولي تطوير النظام الصحي في مصر ملف التنمية البشريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المدير الإقليمي للبنك الدولي ملف التنمية البشرية مؤشر مصراوي المدیر الإقلیمی للبنک الدولی ملف التنمیة البشریة البنک الدولی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وجهة استثمارية رئيسية.. مصر تقترب من الانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما تضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير "جاهزية الأعمال" 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي