الصحة: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار لكن لا يؤدي إلى أمراض أشد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الفيروسات بطبيعتها تتحور، لأنه كلما زادت الممانعة وزادت مقاومته للفيروس، كلما زادت التحورات، لأن الفيروس يبحث عن فرصة للبقاء.
تأثير المتحور على الصحة العامةوأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن تحورات كثيرة ظهرت، لكن ما يفرق مع مسؤولي الصحة العامة ليس المتحورات، وإنما تأثير هذا المتحور على الصحة العامة.
وأضاف أنه لمعرفة مدى تأثير الفيروس يتم البحث حول 5 عوامل، وهي مسألة سرعة انتشاره، وهل يسبب مرض أكثر شدة وضراوة، أم أنه مثل بقية المتحورات؟ وهل يسبب زيادة في عدد الوفيات؟ وهل يسبب حاجة للعناية في المستشفيات أم لا؟ وهل يستطيع اللقاحات التعامل معه أم لا؟، موضحًا أن هذه العناصر الخمسة إن توفرت في متحور فهنا تكون المشكلة.
حقيقة تهديد المتحور الجديدوأضاف أنه عندما تكون المتحورات لها صفة سرعة الانتشار، تثير اهتمام المختصين في الصحة، وهو حال المتحور الجديد "EG.5"، إلا أنه لا يتسبب بمرض أشد، ومازالت اللقاحات فعالة معه، مؤكدًا أن نسبة تهديدة للصحة العامة مازال منخفضًا، ونسبة الحاجة للمستشفيات مازالت منخفضة، وكذلك نسبة الوفيات.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامالإجراءات الاحترازيةوشدد على أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن، ناصحًا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأكد أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أعلنت انتهاء كورونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفيروسات الاجراءات الاحترازية كورونا اللقاحات المستشفيات
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة توجه بالإفراج بالضمان الحضوري عن متهم بانتحال صفة طبيب أمراض جلدية
وجهت محكمة صيرة أمس الثلاثاء، بالإفراج بالضمان الحضوري عن متهم بانتحال صفة طبيب أمراض جلدية، ومنعه من السفر.
وعقدت محكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن، الثلاثاء، جلسة للنظر في قضية أدهم فيصل عبدالعزيز خليل، المتهم من قبل النيابة العامة بانتحال صفة طبيب أمراض جلدية، واستخدام وثائق مزورة، وممارسة مهنة الطب في العاصمة الماليزية كوالالمبور لسنوات.
ومنحت المحكمة المتهم أدهم فيصل فرصة للرد، حيث أكد أن النيابة العامة أخذت مهلة كافية، امتدت لأكثر من سنة وثلاثة أشهر، قبل إحالة القضية للمحكمة، متسائلًا: "هل كل هذه الفترة لم تكن كافية لتجهيز الأدلة، أم أن الهدف هو إطالة فترة حبسي؟
وعليه، قررت المحكمة قبول طلب النيابة العامة وفتح باب المرافعة، ومنحها فرصة أخيرة لتقديم آخر ما لديها من أدلة وردود جديدة.
كما قررت الإفراج عن المتهم الأول (أدهم فيصل عبدالعزيز) بالضمان الحضوري، ومنعه من السفر خارج الجمهورية اليمنية لأي سبب كان.
وأعلنت تأجيل الجلسة إلى ما بعد الإجازة القضائية، وتحديد موعدها في 22 أبريل 2025.