جهاز تنمية المشروعات: نستهدف التوسع لدعم 4 ملايين عميل خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك 2.3 مليون عميل لدى الجهاز، وأنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأشار «رحمي» إلى أنّ خطة الجهاز بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلى 4 ملايين عميل من الخرجين وأصحاب المشروعات، خلال الثلاثة سنوات المقبلة ما يعني توفير ملايين فرص العمل.
ولفت إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي توفر لهم فرص عمل مستقرة، ولها مردود اقتصادي جيد.
وأكد أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي صاغته لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
تقديم الدعم للمشروعات الصغيرةوأضاف أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة على المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لكل الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة التمويلات تمويل المشروعات الوظائف الحكومية القطاع الخاص تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
الدعم الحكوميوأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة