عضو «تعليم النواب»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي، في بيان لها، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور تؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، ما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة؛ إذ يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
ضرورة وجود إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعاروشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة الأجور الاقتصاد الوطني نمو الاقتصاد الوطني الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مستقبل أموالك يبدأ من هنا .. أفضل شهادات الادخار بالجنيه والدولار
في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات في أسواق المال، يبحث الأفراد عن أدوات استثمارية آمنة تحفظ أموالهم وتحقق لهم عائدًا مجزيًا دون التعرض لمخاطر كبيرة.
وتعد شهادات الادخار البنكية من أبرز هذه الأدوات التي تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
شهدت الأيام القليلة الماضية تغييرات ملحوظة في سياسات بعض البنوك الكبرى، حيث قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار بالدولار، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا من المستثمرين ودفعهم للبحث عن أعلى الشهادات عائدًا في السوق المصري.
1. قرار بنك مصر:
أعلن بنك مصر عن خفض العائد السنوي على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ليصبح:
شهادة القمة: 8% سنويًا بدلًا من 8.5%.شهادة إيليت: 6% سنويًا بدلًا من 6.5%.وتجدر الإشارة إلى أن شهادة «القمة» تصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتُصرف عوائدها بشكل تراكمي بالجنيه المصري مقدّمًا عن مدة الثلاث سنوات (بنسبة 24% تراكمية)، بينما تصدر شهادة «إيليت» بنفس الفئة وتُصرف عوائدها سنويًا بالدولار.
2. قرار البنك الأهلي المصري:
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر العائد على شهادتي الادخار بالدولار لأجل 3 سنوات كالتالي:
شهادة الأهلي فورا: خفض العائد من 8% إلى 7.5%.شهادة الأهلي بلس: خفض العائد من 6% إلى 5.5%.كما تم تخفيض العائد على الشهادة الدولارية فورا المدفوع مقدماً بالجنيه من 8.5% إلى 7.5%.
ثانيًا: أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية (بالجنيه المصري)في ظل هذه التغييرات، تتسابق البنوك المحلية لتقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب المدخرين، وجاءت قائمة أعلى الشهادات كالتالي:
1. البنك الأهلي المصري:- الشهادة البلاتينية لمدة سنة:
23.5% عائد شهري.27% عائد سنوي.- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد متدرج:
30% في السنة الأولى.25% في الثانية.20% في الثالثة.يُصرف العائد سنويًا.- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت:
21.5% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.2. بنك مصر:- شهادة طلعت حرب (سنة واحدة):
23.5% عائد شهري.27% عائد سنوي.- شهادة ابن مصر (3 سنوات بعائد متدرج):
السنة الأولى: من 26% شهريًا إلى 30% سنويًا.السنة الثانية: من 22.5% شهريًا إلى 25% سنويًا.السنة الثالثة: من 19% شهريًا إلى 20% سنويًا.- شهادة القمة (3 سنوات بعائد ثابت):
21.5% سنويًا يُصرف شهريًا.3. البنك التجاري الدولي (CIB):- شهادة بريميوم الثلاثية:
22% سنويًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.- شهادة بلس الثلاثية:
21% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.- شهادة برايم الثلاثية:
20% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.4. بنك الإسكندرية:- شهادة "ماكس" الثلاثية:
21% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.5. بنك ناصر الاجتماعي:- شهادة "رد الجميل" الثلاثية (كبار السن):
24.25% سنويًا.22.25% شهريًا.- شهادة "رد الجميل" لمدة سنة (كبار السن):
22% سنويًا.20.5% شهريًا.- الشهادة الثلاثية بعائد تراكمي:
25% يصرف في نهاية المدة.الشهادة لمدة سنة ونصف (عائد تراكمي):24% يصرف في نهاية المدة.- الشهادة الثلاثية العادية:
24% سنويًا.22.5% ربع سنويًا.22% شهريًا.6. بنك HSBC:- الشهادة الثلاثية:
22% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.7. البنك المصري الخليجي (EG Bank):- شهادة بريميوم الثلاثية:
21.5% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.8. بنك saib:- شهادة إكسلانس بلس الثلاثية:
23% سنويًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.- شهادة إكسلانس الثلاثية:
22.5% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.- شهادة برايم الثلاثية:
22% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.9. البنك الأهلي الكويتي:- الشهادة الثلاثية:
21% شهريًا.22.1% ربع سنويًا.10. بنك QNB الأهلي:- الشهادة الثلاثية:
20% شهريًا.20.05% ربع سنويًا.20.10% نصف سنويًا.20.15% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.- شهادة فرست بلس الثلاثية:
22% شهريًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.وتشير البيانات الأخيرة إلى وجود تباين كبير في أسعار العائد على شهادات الادخار في السوق المصرية، حيث تسعى كل مؤسسة مالية إلى جذب شرائح معينة من العملاء وفقًا لقدراتهم الشرائية ومستوى المخاطر المقبول لديهم.
ويُلاحظ أن البنوك اتجهت مؤخرًا إلى تخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية، في حين أبقت على أسعار جذابة للشهادات بالجنيه المصري، خاصة ذات العائد المتدرج أو التراكمي. ويُرجّح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل محاولات البنوك لإدارة السيولة والحد من الدولرة مع مراعاة ظروف السوق ومتطلبات البنك المركزي المصري.
وينصح المستثمرون بمراجعة الشروط الخاصة بكل شهادة والتأكد من الحد الأدنى للشراء ودورية صرف العائد، بالإضافة إلى مدى توافق الشهادة مع أهدافهم الاستثمارية سواء قصيرة أو طويلة الأجل.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"