بودكاست «أول الخيط» يوضح كيفية تفرقة الطب الشرعي بين القتل والانتحار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يتساءل الكثيرون عن كيفية تمييز الطب الشرعي بين جريمة القتل وحالات الانتحار، وهو ما تناوله بودكاست «أول الخيط»، الذي يقدمه الإعلامي سامح سند، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع البنك الأهلي، في إطار دعم استراتيجية التحول الرقمي، حيث استعرض الأساليب التي يعتمد عليها الطب الشرعي في التفريق بين الحالتين.
في هذا الشأن، كشفت الدكتورة دينا شكري الطبيبة الشرعية والخبيرة الدولية خلال استضافتها في بودكاست «أول الخيط»، عن الكثير من التفاصيل والأسرار المتعلقة بالجرائم خاصة جرائم القتل، كما أنها أجابت عن الأسئلة المتعلقة بآليات اكتشاف الجرائم، كما تسرد العديد من التفاصيل التي عاصرتها وعملت عليها، وساعدتها في اكتشاف ألغاز الجرائم التي استطاعت أن تفك شفراتها والوصول إلى الجاني الحقيقي.
ويسعى الإعلامي سامح سند من خلال بودكاست «أول الخيط» إلى اكتشاف عالم الجريمة في مصر والعالم وقصصه التي لا تنتهي، بما ينمي الوعي بالقانون ويحارب كل أشكال الانحراف، كما أنه يدعم الترابط الأسري، منبها على أن للانحراف طرق كثيرة وما علينا إلا سد هذه الطرق لننعم بحياة هادئة وصحية.
أهمية المحافظة على الخصوصيةخلال حلقات البودكاست أكد «سند» أهمية المحافظة على الخصوصية والحذر من الأغراب وعدم فتح أبواب البيوت إلا لأهل الثقة، فضلا عن ضرورة الانتباه إلى الأبناء، وملاحظة سلوكهم أول بأول، كما أنه شدد على أهمية المحافظة على كيان الأسرة، لأنها خط الدفاع الأول ضد أي انحراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطب الشرعي بودكاست المتحدة بودكاست أول الخيط جرائم القتل
إقرأ أيضاً:
الهاكا تتخذ 52 قرارًا بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام في 2023
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” تقريره السنوي لعام 2023، حيث كشف عن اتخاذ 52 قرارًا بشأن شكاوى وردت إليه خلال العام الماضي.
هذه الشكاوى تناولت قضايا هامة تخص الإعلام المغربي، شملت موضوعات حساسة مثل “الكرامة الإنسانية”، “الخطاب التمييزي”، “نزاهة وتوازن الأخبار والبرامج”، بالإضافة إلى “تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي” و”حرية الإبداع”.
وتبين من خلال التقرير أن هذه القضايا الأربعة شكلت أكثر من نصف عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل المجلس. حيث أظهر التقرير التزام “الهاكا” بمراقبة محتوى الإعلام الوطني والتأكد من احترامه لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعكس الدور الرقابي والضبطي للمجلس في الحفاظ على جودة الإعلام.
وفي المقابل، اتخذ المجلس 49 قرارًا برفض وحفظ شكاوى أخرى في ذات العام، حيث استندت هذه القرارات إلى احترام مبادئ حرية التعبير والحقوق التحريرية التي يشملها الدستور المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن اختصاصات المجلس تقتصر على مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولا تشمل الصحف الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، مما يعني أن “الهاكا” ليس لها سلطة قضائية على هذه الوسائل.