العمل تصدر كتابا دوريا خلال أيام حول آليات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة ستصدر كتابا دوريًا خلال الأيام المقبلة وسوف ترسله إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم الأحد حول زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ7 آلاف بدلًا من 6 آلاف جنيه بدءًا من أول مارس المقبل.
وأضاف جبران -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص وكافة العاملين في الدولة.
وأوضح أن هذا القرار يستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعاملين وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية بشكل مستمر وهو ما يؤكد حرص الجمهورية الجديدة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخلق بيئة عمل تشجع الإنتاج لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
يشار إلى المجلس القومي للأجور قد قرر، اليوم، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.
كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد إطلاق حملة إفطار صائم لعام 2025
وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير العمل زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شركات السفر والسياحة (صدفة أم ضرورة )
بقلم : رياض توفيق مجيد ..
الصدفة والضرورة هو قانون فلسفي طرحته الفلسفة المادية، فهناك ولادات لأشياء سواء تقاليد أو عادات أو قطاعات اقتصاديه، ولدت بسبب من الحاجة لولادتها أي الضرورة لوجودها. مع الأسف صور لنا الاقتصاد الاشتراكي أن القطاع الخاص هو قطاع مستغل ويحقق ارباحة من خلال استغلال العمال بجميع القطاعات (من خلال مايسمى بفاءض القيمة )إلا أن الملفت للنظر أن كل الأنظمة التي تبنت الاشتراكية لم تستطع الاستغناء عن القطاع الخاص. إن شركات السفر والسياحة ولدت بعد أن عجزت الدولة بأداء مهمة خدمة السفر والسياحة، فبادر المختصون وأصحاب الخبرة بهذا المجال بأداء هذه المهمة والتي كانت الظهير والسند للقطاع العام وبعد أن قامت الدولة بتشريع القوانين والأنظمة ووضع الإجراءات كذلك الرسوم المالية والشروط لتأسيس هذه الشركات.
إذن الشركات بنشاطها ادخلت موارد وبالعملة الصعبة وقامت بتشغيل عدد من العمالة فساهمت بتقليص البطالة والتزمت بتقديم خدمة الخمسة نجوم المتحضرة والتي بينت للساءح الوجه المشرق للعراق فعلى الحكومة القيام بدعم منهجي وفقا لبرنامج للمساهمة بتطوير هذا القطاع ومراقبة الأداء وتقديم التسهيلات لجعلة معافى يستطيع الاستمرار بأداء مهمتة من خلال إدخال منتسبي الشركات
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر