قرارات جديدة لـ"لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعيها الأول والثاني لهذا لعام، وخرجت بعدد من القرارات المهمة.
أولاً: قرارات المعادلة
أكدت اللجنة على معادلة شهادة ماجستير العلوم في تخصص Computer Science، الصادرة من Periyar University بالارتباط مع المؤسسة Kandaswami Kandar's College, Velur بجمهورية الهند عام 2000م، بدرجة الماجستير بذات التخصص، كما وافقت على معادلة شهادة ماجستير العلوم في تخصص الفيزياء (Physics)، الصادرة من Mahatma Gandhi University بجمهورية الهند عام 2016م ، بدرجة ماجستير بذات التخصص، ومعادلة شهادة ماجستير تخصص تطبيقات الحاسب الالي، الصادرة من University of Madras بالارتباط Meenakshi college for Women, Chennai بجمهورية الهند عام 1995م، بدرجة الماجستير بذات التخصص.
وقررت اللجنة بمعادلة الشهادات الدراسية لبرنامج بكالوريوس العلوم الصحية في تخصص الطوارئ الطبية (Paramedicine) الصادرة من المؤسسات التعليمية بنيوزلندا، بدبلوم متقدم بذات التخصص، للطلاب المتخرجين بعدد نقاط (360) نقطة، كما قررت معادلة شهادة البكالوريوس في الصيدلة (Pharmacy) ، الصادرة من Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka بالارتباط بالمؤسسة التعليمية The Oxford College of Pharmacy، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.
ثانياً: قرارات عدم المعادلة
في الجانب المقابل قررت اللجنة عدم معادلة شهادة الدكتوراه في إدارة الاعمال (DBA)، الصادرة من ESC Clermont بالجمهورية الفرنسية عام 2023م، وذلك لأن الدراسة تمت في جهة وسيطة (Impactors Global Events) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يخالف قرار لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها في اجتماعها رقم (4/2012) بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية إذا كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات تلعب دور الوسيط وكما أن مدة دراسة الدكتوراه كانت أقل من عامين، وهو ما يخالف البند (7) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.
كما أصدرت اللجنة قرارها بعدم معادلة شهادة الدكتوراه في مجال التربية، الصادرة من فرع جامعة University of Exeter بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019م، وذلك لأن فرع الجامعة في دبي غير معترف به من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يخالف البند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وقررت اللجنة أيضا عدم معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة تخصص الرياضيات، الصادرة من Periyar University بجمهورية الهند عام 2023م، كون الدراسة كانت بالانتظام الجزئي وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة بجمهورية الهند، وهو ما يخالف البند(ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.
وقررت اللجنة كذلك عدم معادلة شهادة الماجستير تخصص الإدارة العامة، الصادرة من معهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر عام 2024م، وذلك كون المؤسسة التعليمية ليست من ضمن قائمة المؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق صاحب العلاقة بها، وهو ما يخالف البند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.
ثالثاً: قرارات الاعتراف
وأقرت اللجنة في اجتماعها بالاعتراف بجامعة المستقبل بجمهورية مصر العربية بشرط الحضور والانتظام الكلي، والالتحاق بالبرامج الحاصلة على معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
وفي إطار استعراض اللجنة لتقرير زيارة وفد من الوزارة لمملكة البحرين فقد قررت اللجنة إدراج مؤسستي التعليم العالي: جامعة المملكة، وجامعة العلوم التطبيقية ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بمملكة البحرين وفق الانتظام الكلي، وفي التخصصات المعتمدة من مجلس التعليم العالي البحريني.
رابعاً: قرارات عدم الاعتراف
وشهد الاجتماع مناقشة شروط القبول في المؤسسات التعليمية المصرية، وقررت اللجنة بعدم الموافقة على استثناء الطلبة العمانيين من شروط القبول (استثناء من شرط المعدل في دبلوم التعليم العام للالتحاق ببرامج البكالوريوس) في المؤسسات التعليمية المصرية، وضرورة مساواة الطلبة العمانيين بالطلبة المصريين في شروط القبول، ويتم التعامل مع طلبات مواصلة الدراسة لمرحلة البكالوريوس بناء على نسبة قبول المصريين المحدد في كل عام دراسي، والالتزام بما اشتملت عليه لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها من معايير وأسس.
وأصدرت اللجنة قرارها بعدم الاعتراف بالبرامج المزدوجة "Dual Program" المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية. كما أقرت اللجنة بعدم الاعتراف بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالمملكة المغربية، وذلك لعدم تصنيفها في مواقع التصنيفات العالمية.
كما قررت أيضا بعدم الاعتراف بجامعة العقبة للعلوم الطبية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لحداثة نشأتها، حيث أنها لم تخرج أي دفعة من برامجها، ومحدودية البرامج الدراسية المطروحة بها، حيث أنها تطرح برنامجين فقط ولعدم تصنيفها في مواقع التصنيفات العالمية، كما أكدت اللجنة في هذا الإجتماع على قرارها رقم (ل ت م/ 6/4-2015) الصادر في الاجتماع رقم (4/2015) بتاريخ 30/6/2015م، و المتضمن عدم الاعتراف بالمؤسسة التعليمية جامعة عجلون الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية لتدني مستواها في التصنيفات العالمية.
وقررت اللجنة كذلك بعدم الاعتراف بمؤسسة MAHSA University بماليزيا، لعدم إدراجها في التصنيفات العالمية، وأقرت أيضا بعدم الاعتراف حالياً بالمؤسسات التعليمية الطبية بماليزيا، وذلك لحين توفر معلومات ودراسات كافية عن مدى كفاءة الخريجين في سوق العمل من قبل الجهات المختصة في سلطنة عُمان.
وأقرت اللجنة أيضًا بعدم الاعتراف بمؤسستي Brenau University وEdgewood College بالولايات المتحدة الأمريكية، لحصولهما على تصنيف متدني، ولعدم وجودهما ضمن تصنيف QS.
قرارات مهمة أخرى
كما أصدرت اللجنة عددًا من القرارات المهمة فيما يتعلق بطلبات المعادلة، والاعتراف، ومواصلة الدراسة، ويمكنكم الاطلاع على كافة القرارات الصادرة للجنة في اجتماعيها الأول والثاني لهذا لعام عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moheri.gov.om
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التصنیفات العالمیة المؤسسات التعلیمیة بعدم الاعتراف عدم الاعتراف وقررت اللجنة قررت اللجنة الصادرة من من المادة من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات بجامعة عين شمس
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية، الذي نظمه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع جامعة عين شمس، بحضور د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، ود.محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية، ود.هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ود.عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية.
كما شارك في المؤتمر د.علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ود.طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعمداء كليات الطب بالجامعات المصرية، ومديري المستشفيات الجامعية، والأكاديميين، والخبراء، وصانعي السياسات الصحية.
وناقش المؤتمر الأوضاع الراهنة في المستشفيات الجامعية، ودورها المحوري في تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وذلك بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.
وفي مستهل كلمته، عبر د.أيمن عاشور عن خالص تقديره وامتنانه لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر، موجهًا التحية لرؤساء مجالس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، ومديري المستشفيات الجامعية، وكذلك للأطباء وأعضاء هيئة التدريس، وهيئة التمريض، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء الجمهورية؛ تقديرًا لتفانيهم وجهودهم المتواصلة في خدمة القطاع الصحي، معربًا عن شكره وتقديره لجامعة عين شمس على استضافتها لفعاليات المؤتمر.
وأكد الوزير أهمية المؤتمر لطرحه واقع المستشفيات الجامعية البالغ عددها 145 مستشفى وتستقبل ما يقارب من 25 مليون مريض سنويًا بكل شفافية، وسعيه لتقديم حلول عملية للتحديات القائمة.
واشاد بالمستوى الرفيع للنقاشات خلال الجلسات التي حضرها، موضحًا أن أبرز ما يميز المؤتمر هو جمعه لكافة الجهات المعنية لوضع رؤى واضحة لحل المشكلات.
كما أشاد بتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بما يعزز التنسيق بين المستشفيات الجامعية، مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية، وتطوير آليات المراقبة والترخيص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشاد د.أيمن عاشور بمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، واعتبره خطوة محورية نحو تطوير هذه المستشفيات، والارتقاء بكفاءة أدائها، موضحًا أن الميكنة تتيح إحصاءات دقيقة، ومؤشرات واضحة حول مستوى الخدمات المقدمة للمرضى؛ مما يسهم في توجيه الموارد والإمكانيات بشكل أفضل لدعم جهود التطوير وتحسين منظومة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية ليست مجرد مؤسسات علاجية، بل هي منظومة متكاملة تجمع بين التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية، وهو ما يميزها عن باقي المؤسسات الصحية في الدولة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهده التعليم الطبي مؤخرًا، لافتًا إلى جهود المجلس الأعلى للجامعات في إعادة هيكلة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الطبي الذي يضم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وأوضح أن عدد المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة بلغ 10 مستشفيات، مؤكدًا أن الدولة لن توافق على إنشاء أي مستشفى جامعي جديد ما لم تتوفر فيه جميع المعايير الأكاديمية والفنية المطلوبة.
وأعرب د.أيمن عاشور عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تسهم في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ هذه التوصيات، وتحويلها إلى خطوات فعالة على أرض الواقع.
من جانبه، أشاد د. محمد عوض تاج الدين بالدور المهم الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، وما تحققه من تميز في العديد من التخصصات الطبية.
وأكد دورها الريادي في مجالي التدريب، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، مشددًا على أهمية وضرورة انضمام هذه المستشفيات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وخلال فعاليات الجلسة الختامية، قدم د.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، عرضًا تفصيليًا حول مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، الذي يعد أحد المشروعات الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي الجامعي، ويهدف المشروع إلى تجهيز المستشفيات بالبنية المعلوماتية اللازمة، وتوفير الصيانة والتدريب على تشغيل نظام موحد لإدارة المستشفيات الجامعية، ويتم تطبيقه على 80 مستشفى تابعًا لعدد 12 جامعة حكومية، تشمل جامعات: (المنوفية، أسيوط، بني سويف، القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، الأزهر، المنصورة، قنا، طنطا، قناة السويس، أسوان).
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتطبيق الحوكمة على العمليات التشغيلية داخل المستشفيات، من خلال نظام موحد للملف الطبي لكل مريض، يتيح تتبع الحالات بشكل دقيق، ورسم خريطة صحية شاملة للأمراض على مستوى الجمهورية، تدعم متخذي القرار في تحسين جودة الرعاية الصحية، إلى جانب إتاحة قواعد بيانات دقيقة للبحث العلمي، وتشمل المرحلة الحالية من المشروع تشغيل 20 مستشفى، ومن المقرر تشغيل 30 مستشفى إضافيًا خلال ثلاثة أشهر، تليها 30 مستشفى أخرى خلال ستة أشهر، على أن يتم الإطلاق الكامل للمشروع بنهاية العام الجاري.
كما شهدت فعاليات الجلسة الختامية عرض فيلم وثائقي تناول مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس، والتي يجري تطويرها بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، حيث تم تطوير الموقع العام للمدينة، وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة، وأبرز الفيلم حجم التطوير الجاري في البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، حيث تضم جامعة عين شمس حاليًا 9 مستشفيات و6 مراكز طبية متخصصة، تسهم جميعها في دعم المنظومة الصحية والتعليمية والبحثية بالجامعة.
وشهدت فعاليات الختام تكريم عدد من شباب الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز؛ تقديرًا لمساهماتهم الفعالة في التحضير وتنظيم المؤتمر، بالإضافة إلى تكريم نخبة من الأطباء الذين نشروا أبحاثًا علمية في مجلات دولية مرموقة، تأكيدًا على دعم البحث العلمي والتميز الأكاديمي، كما تم تكريم أمناء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابقين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم خلال فترة عملهم.
كما تم خلال الحفل الختامي تسليم درع "نجمة المستشفيات الجامعية" إلى كل من د.علي باشا إبراهيم أول عميد لكلية طب قصر العيني، ود.أحمد لطفي أبو النصر مؤسس معهد الأورام القومى ورائد طب الأورام فى مصر، ود.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، ود.حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في دعم المستشفيات الجامعية، وتعزيز دورها في خدمة القطاع الصحي.
كما تم تسليم درع "نجمة المستشفيات الجامعية" على المستوى المؤسسي لمستشفيات عدد من الجامعات، تقديرًا لتميزها في الأداء ودورها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وشملت الجامعات: (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، عين شمس، أسيوط، طنطا، الأزهر، الزقازيق، المنيا، سوهاج، قنا، وبنها).
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا