متحدث الحكومة: القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا لمتابعة أسعار السلع الاستهلاكية وتوافرها في الأسواق، مشددًا على ضرورة مراقبة الأسعار حتى شهر رمضان.
وأشار «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية على الهواء مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، إلى أنه سيتم البدء في تطبيق «حزمة الحماية الاجتماعية»، مضيفًا أن الاجتماع تناول أيضًا موضوعات مهمة مثل «زراعة 100 مليون شجرة».
وأضاف أنه من خلال المجلس الأعلى للأجور هناك متابعة للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه، مشددًا على أنه سيكون هناك التزام من ناحية القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى، وفقًا لاتفاقية مبرمة مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصوكان المجلس القومي للأجور قد قرر اليوم خلال اجتماعه، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بنحو 1000 جنيه، ليصل إلى نحو إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصكما أصدر المجلس قرارا بزيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الحد الأدنى للأجور بتطبیق الحد الأدنى بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القومى للإجور: من المتوقع زيادة رواتب القطاع الخاص 12%
يجتمع غدا المجلس القومى للإجور لبحث الحد الأدنى للإجور فى القطاع الخاص.
وقال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس معني بالقطاع الخاص وعدد العاملين فيه أكبر من قطاع الأعمال، معقبا:"100% أى صاحب عمل يتمنى أن العامل اللى معاه يعيش جيدا".
وأوضح علاء السقطى،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، اسباب كثيرة تمنع القطاع الخاص من زيادة الأجور أهمها معاناة القطاع الخاص تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية بدأ يخرج منها في عام 2024.
زيادة في رواتب العاملينوأضاف علاء السقطي قائلا:" فى تصورى هيكون في زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص من 11 إلى 12% وهذا نصف التضخم تقريبا.