برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وقال سوس، في بيان له منذ قليل، إن الدولة تعي جيدًا حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون إثر تبعات الأحداث والأزمات العالمية وتسببت في أزمات اقتصادية دولية، ومن ثم تبذل قصارى جهودها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية؛ لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية، وبذل أقصى جهد لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
ونوّه النائب سامي سوس بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصون على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات الحكومية والخاصة، والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب سامي سوس المزيد
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحتجزون مئات الدراجات النارية في إب ضمن حملة ابتزاز مالي واسعة تطال المواطنين
نفذت مليشيا الحوثي حملة أمنية واسعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، استهدفت مئات الدراجات النارية في مدينة إب، وسط اليمن، تحت ذريعة تنظيم عملية الترقيم، في خطوة وصفها المواطنون بأنها "ابتزاز ممنهج" يفاقم معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تشهدها البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ"وكالة خبر" إن الحملة الحوثية شملت ملاحقات ميدانية مكثفة لسائقي الدراجات في شوارع مدينة إب الرئيسية والفرعية، واحتجاز المئات منها، بحجة عدم امتلاكها لأرقام مرورية، في حين أكد مواطنون أن الجماعة تستخدم هذا الملف وسيلة لفرض إتاوات مالية باهظة.
وبحسب شكاوى وثقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المليشيا تروج عبر وسائلها الإعلامية الرسمية أن رسوم الترقيم لا تتجاوز 9 آلاف ريال يمني، إلا أن الواقع يكشف عن إجبار السائقين على دفع ما بين 30 إلى 40 ألف ريال مقابل الإفراج عن دراجاتهم، وسط تهديدات بالمصادرة أو الاحتجاز لأجل غير مسمى.
توقيت يثير الغضب
وأثار توقيت الحملة استياء واسعاً في أوساط المواطنين، الذين اعتبروا أن المليشيا اختارت توقيتاً قاسياً، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهما مناسبتان استنزفتا معظم مدخراتهم المالية في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار بعض السائقين إلى أن عدداً كبيراً من الدراجات تعرضت مؤخراً لأعطال ميكانيكية بسبب انتشار البنزين المغشوش في السوق، ما ضاعف أعباءهم المالية، قبل أن تفاجئهم المليشيا بحملة جديدة تفتقر لأي بعد إنساني أو تنظيمي حقيقي.
الدرّاجة النارية.. وسيلة العيش الوحيدة
تشكل الدراجة النارية مصدر الرزق الرئيسي لآلاف الشبان والعاطلين عن العمل في محافظة إب، حيث يعتمدون عليها في التنقل ونقل الركاب والبضائع داخل المدينة ومحيطها، في ظل تدهور خدمة النقل العام وارتفاع أجور المواصلات.
وأكد أحد السائقين أن "الدراجة هي وسيلة العيش الوحيدة، وكل ما نكسبه لا يكاد يكفينا لأيام معدودة. المليشيا تستغل هذا الوضع لتفرض علينا جبايات تحت مسمى القانون"، مضيفاً: "لو كانت هناك جهة حكومية حقيقية تحترم المواطن وتطبق القانون بعدالة، لما وصلنا إلى هذا الحال من الفوضى والاستغلال".
دعوات لوقف الانتهاكات
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية محلية بوقف هذه الحملة التعسفية، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من قبل سلطات الأمر الواقع في إب، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد نموذجاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات والابتزاز المالي الذي تمارسه المليشيا في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف سياسات التضييق على المواطنين، وتجنيبهم المزيد من الأعباء في ظل أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً