مع بداية رمضان.. زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات التي عانت من التهميش لفترات طويلة، ومن بين هذه الفئات العمالة غير المنتظمة، التي حصلت على امتيازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.
مضاعفة المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمةوأشار البدوي إلى أن وزارة العمل قررت زيادة المنحة المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز دعمها المالي.
أوضح البدوي أن المنحة الجديدة سيتم صرفها مع بداية شهر رمضان المبارك، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه المساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها العمال خلال الفترة الحالية.
قانون العمل يحدد الفئات المستحقةولفت البدوي إلى أن قانون العمل حدد بشكل واضح العمالة غير المنتظمة، وحصرها في أربع فئات رئيسية تشمل: الزراعة، وصيد الأسماك، والبناء، وعمال المحاجر، مما يسهم في تنظيم أوضاع هذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها.
توجه حكومي لدعم العمالة غير المنتظمةوأكد البدوي أن الدولة تعمل على تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة وتقديم المزيد من الدعم لها، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين مستقبلهم الوظيفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان العمالة غير المنتظمة عبد الفتاح السيسي اتحاد عمال مصر مجدي البدوي المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.