تحدثت فى مقالات سابقة عن " هيبة الدولة " وعن البلطجة التى تواجه الإدارة فى " بلدنا " مصر.
ولعل من أهم مظاهر البلطجة، هو عدم إحترام الشارع المصرى سواء من سائقى "لميكروباص" أو " التوك توك " هذا السرطان الذى هاجم المدينة فى غفله من الزمن، ومازال يعمل خارج القوانين المنظمة للحياه فى "مصر"، دون أية بادرة بتقنينه أو إلغائه، وهذا غير وارد، حيث تعدى مستخدميه إلى أكثر من خمسة ملايين فى محيط القاهرة الكبرى دون مبالغه !!
والتعدى على الشارع ليس فقط من هؤلاء بل من أصحاب محال الذين إستباحوا الأرصفة، والطرقات دون إحترام، ودون خوف من السلطة المنوط بها الحفاظ على المرافق العامة، ولعل ما أعلنته محافظة القاهرة مرات، وتراجعت عن قرارها، بتحديد، وقت لإغلاق المحال التجارية، أسوة بكل دول العالم المتحضر وكنت قد تحدثت أيضًا فى عمود سابق عن دور الشرطة فى التعامل مع البلطجة.


واستدعيت في مقالات تلك القصص الأدبية "لنجيب محفوظ" وغيره عن نظام (الفتوات) في أحياء القاهرة "قديمًا"، وكيفية تحكمهم في الشارع المصري، واعتماد السكان في القاهرة على هؤلاء "الفتوات" في حماية الممتلكات ودفعهم للإتاوات المفروضة عليهم، واستعانة الشرطة في أوقات لاحقة بهؤلاء "الفتوات" في المساعدة للسيطرة على الموقف في الشارع المصري.
وفي أوقات لاحقة أيضًا وحتى وقتنا الحالي سجلت الأحداث، بأن الشرطة وخاصة أقسام (المباحث العامة) بإستعانتهم "بالأشقياء" أو ما يسموا "بالمرشدين السريين" في ضبط الحركة في الشارع، وثبت أن "البلطجة" أصبحت "منظمة في القاهرة" وعواصم المحافظات، ويستعان بهم في أزمنة الإنتخابات العامة، مما عرف عنهم بسماسرة الإنتخابات، وتظهر "البلطجة" بأشكالها المختلفة سواء (نساء أو رجال) لمعاونة أفراد أو جماعات بعينها، في التسلط على الحياة العامة أو السيطرة على صناديق الإنتخابات، وكثير من الحوادث وصلت حتى القتل والتدمير، وهذا ما حدث في إنتخابات مجلس النواب فى بعض الدوائر، وقبل أن تبدأ الإنتخابات أيضًا في تصفية الحسابات.
ومع ذلك نبه الكثير من الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي من خطورة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الخارج عن القانون، ولكن في ظل نظام أمني لم يضع في اعتباره إلا "الأمن السياسي"، وصلت الأحوال إلى ما أصبحنا نعيشه اليوم وهذا جانب هام يجب أن يخضع لتحقيقات من قبل النائب العام المصري أثناء فتحه لملفات الفساد، وتطهير البلاد من "الفاسدين والمفسدين" وكذلك يجب الإهتمام بفتح ملف "البلطجة" في "مصر"، ومن ورائهم وإن كنت في تلك النقطة أجد بأن "البلطجة" تراث مصري قديم، وثقافة حافظت عليها النظم الأمنية في حقبات أمنية متتالية، ولكن بهذه الصورة وهذه الجرأة، وهذا الإنقلاب الذي حدث بأن ينقلبوا على من يرعاهم ومن يعملون لحسابهم فهذا الشيئ الجديد والذي أيضًا أنبئنا به في مقالات سابقة 
لا بد من إستعادة هيبة الدولة !!
ولن تعود "هيبة الدولة" إلا فى ظل تطبيق حاسم للقانون، أو تصحيح مفاهيم لدى الشعب، بأن الدستور والقوانين الملحقة، محترمة بقوة إنضباط الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب تحديث جهاز الشرطة بأكمله،ولعل ذلك يستتبع أن نستدعِ مقالات تحدثت عن "العدل" أساس الحكم.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: القاهرة والرياض..تكامل التنمية وتعظيم القدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خلال مشاركتي في مؤتمر حول العلاقات المصرية السعودية عقد بالقاهرة استمعت وشاركت برؤيتي حول تنام العلاقات في كل المجالات خلال الفترة الماضية بين البلدين الشقيقين وخاصة علي المستوي الاقتصادي بمجالاته المختلفة ومنها التبادل التجاري والاستثماري. 

وفي رأيى هناك عدة عوامل لهذه العلاقات المتميزة أهمها التوافق والتقارب والتفاهم بين قيادتي متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن امتلاك البلدين لرؤي مستقبلية 2035 في مصر و2030 فضلا عن الدور النشط لمجلس الأعمال المشترك وكذلك سفارتي البلدين.

اضافة للإصلاح الاقتصادي بالدولتين خاصة الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.

ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، تطوير التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة تواجه المستثمرين على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وخلال السنوات الأخيرة عقدت الرياض والقاهرة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة بين دول الخليج العربي وأفريقيا وأوروبا، وكذلك توجد علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأتوقع أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار. ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.

ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية وترتبط مصر والمملكة بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، كما ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 30 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021الي 4.3 مليار دولار.

وتحاول الحكومة المصرية خلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة بعد اتمام المشروعات المشتركة الطموحة مثل مشروع الربط الكهربائي والاتفاق في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية.

كما أن رؤية المملكة 2030 دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، كما أن دخول الصندوق السيادي السعودي لمصر ينعش الاستثمارات السعودية حيث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة ويعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا سعيا منه إلى تحقيق العوائد.

والحقيقة ان المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر لم تتوقف منذ يناير 2011، وكانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، بما يزيد عن 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري.

وفي إطار هذا التقارب تاتي تصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الاخيرة للرياض قبل أيام، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.

وبلغ إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.

وقديما قالها الملك عبد العزيز آل سعود بأنه "لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب"،   والحقيقة أن الدولتان يجمعهما الكثير من حيث القرب الجغرافي والثقافي والشعبي وتقارب المواقف والدعم المشترك في المواقف الدولية فمصر لم تتأخر يوما عن السعودية وكذلك المملكة لم تتوقف عن دعم مصر.

مقالات مشابهة

  • الدكتور فتحي شمس الدين يكتب:  الإعلام الرقمي بناء الوعي المجتمعي
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: هناك أرض تكفي للجميع
  • نقيب الإعلاميين: مطلوب مبادرات لتوعية الجمهور بكيفية التمييز بين الأخبار الزائفة والحقيقية
  • حملات مكبرة بالشارع الأسواني لضبط تجار المخدرات
  • حمّاد يُعلن رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ النفطية
  • د.حماد عبدالله يكتب: الغراب والقوة الشيطانية
  • د. عبدالمنعم السيد يكتب: الرقمية الصناعية وجذب الاستثمارات
  • عضو بمجلس ذي قار: المحافظة غير مستقرة امنياً وهذا موقفنا من قائد الشرطة
  • أبوبكر الديب يكتب: القاهرة والرياض..تكامل التنمية وتعظيم القدرات
  • د.حماد عبدالله يكتب: (الروشتة) المؤجل تفعيلها !!