د.حماد عبدالله يكتب: ظاهرة" البلطجة " بالشارع المصرى !!
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تحدثت فى مقالات سابقة عن " هيبة الدولة " وعن البلطجة التى تواجه الإدارة فى " بلدنا " مصر.
ولعل من أهم مظاهر البلطجة، هو عدم إحترام الشارع المصرى سواء من سائقى "لميكروباص" أو " التوك توك " هذا السرطان الذى هاجم المدينة فى غفله من الزمن، ومازال يعمل خارج القوانين المنظمة للحياه فى "مصر"، دون أية بادرة بتقنينه أو إلغائه، وهذا غير وارد، حيث تعدى مستخدميه إلى أكثر من خمسة ملايين فى محيط القاهرة الكبرى دون مبالغه !!
والتعدى على الشارع ليس فقط من هؤلاء بل من أصحاب محال الذين إستباحوا الأرصفة، والطرقات دون إحترام، ودون خوف من السلطة المنوط بها الحفاظ على المرافق العامة، ولعل ما أعلنته محافظة القاهرة مرات، وتراجعت عن قرارها، بتحديد، وقت لإغلاق المحال التجارية، أسوة بكل دول العالم المتحضر وكنت قد تحدثت أيضًا فى عمود سابق عن دور الشرطة فى التعامل مع البلطجة.
واستدعيت في مقالات تلك القصص الأدبية "لنجيب محفوظ" وغيره عن نظام (الفتوات) في أحياء القاهرة "قديمًا"، وكيفية تحكمهم في الشارع المصري، واعتماد السكان في القاهرة على هؤلاء "الفتوات" في حماية الممتلكات ودفعهم للإتاوات المفروضة عليهم، واستعانة الشرطة في أوقات لاحقة بهؤلاء "الفتوات" في المساعدة للسيطرة على الموقف في الشارع المصري.
وفي أوقات لاحقة أيضًا وحتى وقتنا الحالي سجلت الأحداث، بأن الشرطة وخاصة أقسام (المباحث العامة) بإستعانتهم "بالأشقياء" أو ما يسموا "بالمرشدين السريين" في ضبط الحركة في الشارع، وثبت أن "البلطجة" أصبحت "منظمة في القاهرة" وعواصم المحافظات، ويستعان بهم في أزمنة الإنتخابات العامة، مما عرف عنهم بسماسرة الإنتخابات، وتظهر "البلطجة" بأشكالها المختلفة سواء (نساء أو رجال) لمعاونة أفراد أو جماعات بعينها، في التسلط على الحياة العامة أو السيطرة على صناديق الإنتخابات، وكثير من الحوادث وصلت حتى القتل والتدمير، وهذا ما حدث في إنتخابات مجلس النواب فى بعض الدوائر، وقبل أن تبدأ الإنتخابات أيضًا في تصفية الحسابات.
ومع ذلك نبه الكثير من الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي من خطورة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الخارج عن القانون، ولكن في ظل نظام أمني لم يضع في اعتباره إلا "الأمن السياسي"، وصلت الأحوال إلى ما أصبحنا نعيشه اليوم وهذا جانب هام يجب أن يخضع لتحقيقات من قبل النائب العام المصري أثناء فتحه لملفات الفساد، وتطهير البلاد من "الفاسدين والمفسدين" وكذلك يجب الإهتمام بفتح ملف "البلطجة" في "مصر"، ومن ورائهم وإن كنت في تلك النقطة أجد بأن "البلطجة" تراث مصري قديم، وثقافة حافظت عليها النظم الأمنية في حقبات أمنية متتالية، ولكن بهذه الصورة وهذه الجرأة، وهذا الإنقلاب الذي حدث بأن ينقلبوا على من يرعاهم ومن يعملون لحسابهم فهذا الشيئ الجديد والذي أيضًا أنبئنا به في مقالات سابقة
لا بد من إستعادة هيبة الدولة !!
ولن تعود "هيبة الدولة" إلا فى ظل تطبيق حاسم للقانون، أو تصحيح مفاهيم لدى الشعب، بأن الدستور والقوانين الملحقة، محترمة بقوة إنضباط الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب تحديث جهاز الشرطة بأكمله،ولعل ذلك يستتبع أن نستدعِ مقالات تحدثت عن "العدل" أساس الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية