رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللوا أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، ممثل المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والمهندس أحمد رمضان، ممثل المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والمهندس حسن مصطفى، ممثل شركة المقاولون العرب، ومسئولي عدد من الجهات المعنية والشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة جهود الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم في دخول المزيد من المشروعات المنفذة في إطار هذه المرحلة الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، هذا إلى جانب متابعة الجهود التحضيرية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المرحلة الأولي وفقاً للتوقيتات المحددة لها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولي، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد رمضان، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 253 قرية، منها 117 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري، مبيناً نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بباقي قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستعرضاً مقارنة لمعدلات التنفيذ خلال الأشهر الماضية والمعدات المطلوبة.
وأوضح المهندس أحمد رمضان الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، وما تتضمنه من تقديم خدمات أساسية من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وكذا الجدول الزمني المقترح للانتهاء من هذه المشروعات.
كما تناول الاجتماع، ما يتم من تنسيق وتعاون بين العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات، وخاصة تلك التي تمثل أولوية، لسرعة تحقيق الاستفادة منها.
وعرض مسئولو الجهات المعنية والشركات المنفذة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهود الانتهاء من تلك المشروعات، حيث أكدوا الالتزام بالانتهاء منها وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حياة كريمة الأولى من المبادرة الرئاسیة الموقف التنفیذی المرحلة الأولی الانتهاء من حیاة کریمة فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.