«تحالف وتنمية».. استراتيجية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وضعت الدولة استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية قائمة على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة «تحالف وتنمية» لربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات المجتمع المحلى من خلال التحالفات الإقليمية السبعة المنتشرة فى أنحاء مصر، إذ تُعد المبادرة خطوة استراتيجية لتكامل الجهود بين مؤسسات البحث العلمى والصناعة من أجل تحقيق تنمية شاملة.
وبحسب «التعليم العالى» تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم التحالفات الإقليمية بين الجامعات والشركات والمؤسسات البحثية فى كل إقليم، كما تهدف إلى بناء خطط تنمية إقليمية تستند إلى دراسات علمية تلبى الاحتياجات المحلية، وتركز على ربط البحث العلمى بالصناعة المحلية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى تطوير مهارات خريجى الجامعات لتمكينهم من التكيف مع احتياجات سوق العمل، وتسهم المبادرة فى خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات البحثية والابتكارية.
وخصصت «التعليم العالى» مليار جنيه ضمن مبادرة «تحالف وتنمية» لإطلاق مسابقة كبرى تهدف إلى تعزيز البحث العلمى والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة البحث العلمى.
وزير التعليم العالى: نعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار.. وتعاون مع قطاع الصناعة من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركةمن جانبه، قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتوجيه البحث العلمى لخدمة الصناعة والإنتاج بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، لافتاً إلى أن «تحالف وتنمية» تعزز التعاون بين مؤسسات البحث العلمى وقطاع الصناعة، من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة، ما يسهم فى تبادل الخبرات وتفعيل نقل التكنولوجيا إلى القطاع الصناعى.
وأضاف «عاشور»، لـ«الوطن»، أن المبادرة توفر تمويلاً للمشروعات البحثية والابتكارية المشتركة؛ ما يسهم فى دعم الابتكار وتحفيز المشروعات فى مواجهة تحديات الأقاليم الجغرافية، لافتاً إلى أنه ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلى الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمى القابلة للتطبيق، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى وجود علاقة وطيدة بين الاستثمار فى البحث العلمى والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمى والبحوث التطبيقية يؤدى إلى تحقيق عائد اقتصادى مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثمارى داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى، من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين فى المنظومة الجامعية والبحثية، والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتى تشكل الأذرع الفنية لها، مثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
فى سياق متصل، قال الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الابتكار والبحث العلمى، إن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى التعليم العالى وتوفير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التى تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعى التى تشهد تنوعاً غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى، حيث تتنوع منظومة التعليم العالى لتشمل جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى معاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.
نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمى: برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى وتوفير دورات تدريبية للطلاب بالشركات لصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهموأكد «عثمان» أن منظومة التعليم العالى تشهد توسعاً كبيراً بفضل الدعم الهائل الذى تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعى، مشيراً إلى أن النمو السكانى يتطلب التوسع فى إنشاء الجامعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتدريب الطلاب عملياً بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030.
وأنشأ المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى شركة متخصصة فى المنتجات الابتكارية بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، التى تشمل المعارف الفنية، الملكية الفكرية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، بالإضافة إلى نتائج البحوث والخدمات المشتقة من الابتكار.
رئيس مركز البحوث: نسعى لاستنباط اللقاحات البيطرية والبشرية واستصلاح الأراضى وإقامة المزارع السمكية وتطبيق الهندسة الوراثية وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرهاوقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، إن الشركة تركز على تطوير أو استحداث منتجات تهدف إلى رفع جودة المنتجات أو تقليل التكاليف أو تحسين الأداء، كما تعمل على استحداث أو تطوير آليات وعمليات إنتاج المواد الخام للمنتجات المحددة، واستحداث أو تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم أو تحديث الأنظمة الحالية.
ولفت إلى أن أنشطة الشركة تشمل استنباط وتقييم اللقاحات البيطرية والبشرية، واستصلاح وتجهيز الأراضى لتكون قابلة للاستزراع، وإقامة المزارع السمكية، وتطبيقات الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها.
وأوضح أنه جرى تحديث معرض المخرجات البحثية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء البيت الحديث للحيوان، فضلاً عن استكمال بناء محطة البحوث والإنتاج فى النوبارية، إذ تم إجراء أكثر من 900 تجربة بحثية، إلى جانب رسائل الماجستير والدكتوراه والمشروعات البحثية.
ونوه بأن المحطة تشمل 15 صوبة زراعية وتُعد منطلقاً للعديد من المشروعات البحثية التى تهدف إلى زيادة الإنتاج الحيوانى والسمكى، علاوة على استكمال فرع المركز فى السادس من أكتوبر، الذى يضم مبنى إدارياً، ومبنى مخصصاً للطاقة الجديدة والمتجددة، وصوبات زراعية ذكية، ووحدات نصف صناعية لدعم الابتكار فى مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمى تحالف وتنمية رعاية المبتكرين العالى والبحث العلمى مخرجات البحث العلمى التعلیم العالى تحالف وتنمیة بالإضافة إلى تهدف إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشاريع استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتج العُماني
تتوالى جهود المؤسسات والهيئات الوطنية لتعزيز البنية الأساسية في عُمان، وهو الأمر الذي يعد العمود الفقري لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ إن المستثمرين يحرصون على أن تكون الوجهة الاستثمارية مؤهلة على كافة المستويات، سواء في البنية الأساسية واللوجستية، أو الخدمات المعززة للمشروعات، أو وجود التشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، وكل ذلك نسير فيه بشكل صحيح ومدروس وسريع.
ومن المشروعات المهمة التي يجري العمل عليها حاليا، مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد، الذي سيقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بهدف تحسين كفاءة سلسلة التبريد وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العُمانية ودعم التنويع الاقتصادي.
وبلا شك، فإن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في مستوى جودة المنتجات العُمانية، في ظل الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المشاريع والمؤسسات، والعمل على تعزيز تنافسية هذه المنتجات في السوق المحلي أولاً ومن ثم في الأسواق العالمية.
وتبرز أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كونها بموقعها الاستراتيجي على بحر العرب والمحيط الهندي وبالقرب من ممرات الخطوط الملاحية الدولية، وبنيتها الأساسية المتطورة والمتكاملة، وهو ما سيُسهم في تعزيز جهود تصدير المنتجات العُمانية، وخاصة المواد الغذائية والمنتجات الدوائية والقدرة على تخزينها بكفاءة عالية بما يؤدي إلى تقليل الفاقد.
إنَّ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية لها العديد من المكاسب الاقتصادية، كما أنها تقوم بدور حيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام شبابنا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة