«الصحة»: التوسع في محافظات التأمين الصحي الشامل بميزانية 115 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تتوسع في محافظات جديدة بالمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وإنفاق 115 مليار جنيه لتنفيذها، موضحا أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تغطي 6 ملايين مواطن، والثانية تستهدف 12 مليونا و800 ألف مواطن وهي ضعف الأولى، حيث تكلف المرحلة الثانية برفع البنية الأساسية نحو 110 مليارات جنيه.
أضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة» اليوم الأحد، أن المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يتحرك على محور كيفية الاستفادة من كل مقدمي الخدمات الصحية، من خلال حصولهم على الاعتماد، حتى يكونوا جزء من منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية، التي تحقق خدمة صحية ذات كفاءة وجودة لكل المواطنين.
عدد كبير من المنشآت الصحية التي تتبع القطاع الخاصأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لدينا عدد كبير من المنشآت الصحية التي تتبع القطاع الخاص، أهلي أو هادف للربح ومستشفيات متميزة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية مثل مستشفى 75375 وهي واحدة من المستشفيات المتميزة، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين قائم على 3 هيئات، أولاهم «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرقابة والاعتماد وهيئة الرعاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان غزة فلسطين التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: منتدى التأمين الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» التي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي انطلق اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي الخبير في السياسات الصحية، بينما قدم العرض التوضيحي الدكتور أحمد خليفة الخبير في اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وبمشاركة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور ديفيد ويلسون رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان، والدكتور محمد حبلص الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية بمصر، وعمار عقلان الرئيس التنفيذي لمجموعة العزبي.
تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاصوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المنتدى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهو التزام أساسي في سياسات الصحة والسكان، يعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وتابع أن مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامها الصحي، ويعد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، شهادة على التزامنا بتقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المصريين.
ونوه نائب رئيس الوزراء، إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، والسياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لتحقيق هذا الهدف.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية بمصروشدد على ضرورة الالتزام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، ما يعكس الدور المتنامِ في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص من %21 عام 2011 إلى %29.3 عام 2022، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دور مهم في سوق الدواء المصري، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة.
وسلط الدكتور خالد عبدالغفار، الضوء على أنه لا يمكن لأي إصلاح صحي أن ينجح دون قوى عاملة مدربة جيدًا وملهمة، وفي هذا الصدد تم إطلاق شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية لتوفير برامج تدريب طبي متطورة، ما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للخبرات، وكذلك تقديم حوافز مالية لتشجيع الكوادر الطبية على العمل في المناطق النائية.
يذكر أن الجلسة تهدف إلى تقديم رؤية مستقبلية من خلال مشاركة المبادرات الحكومية التي تسهل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، وتحديد التحديات التي قد تعيق استثمارات القطاع الخاص في توسيع نطاق الوصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك مناقشة الإصلاحات والتدخلات والحوافز المطلوبة لمعالجة هذه التحديات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
تناولت الجلسة نظرة عامة على تمويل الرعاية الصحية في مصر، والتأثير الاقتصادي للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والإحصائيات الرئيسية حول فجوة التمويل والمجالات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، واستراتيجيات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.