فساد الشرعية.. خذلان متزايد وتواطؤ مع الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تواصل الشرعية اليمنية في ظل الظروف الراهنة السقوط في فخ الفساد، مما يزيد من فقدان الأمل لدى المواطنين في استعادة الدولة المختطفة من قبضة ميليشيا الحوثي. في ظل ما تشهده البلاد من تدهور سياسي واقتصادي، تحول الفساد إلى سمة واضحة داخل أروقة الشرعية، التي كان يُفترض أن تكون القوة الأساسية في مواجهة الانقلاب الحوثي وإعادة بناء الدولة.
تؤكد العديد من التقارير السياسية أن الشرعية اليمنية، بدلاً من أن تُظهر تحديها في مواجهة الحوثيين، باتت تُسهم في تفشي الفساد وتطوير وسائل جديدة له، ما يزيد من تدهور وضعها في أعين الشعب اليمني. والنتيجة هي أن هناك شبه تطابق بين ممارسات الشرعية والممارسات الفاسدة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، مما يعمق الهوة بين الحكومة الشرعية والشعب، ويقلل من فرص استعادة الدولة.
ويُعتبر الفساد المستشري في هياكل الشرعية سببًا رئيسيًا في تراجع الآمال في استعادة البلاد من قبضة الانقلابيين. وهذا الوضع جعل الشرعية في مرمى الانتقادات، حيث يراها البعض اليوم أكثر من مجرد طرف في الصراع، بل جزءاً من المشكلة، مما يعزز الصورة السلبية التي تُروج عن الحكومة في عيون اليمنيين.
وأصبح الكثير من المواطنين يعتقدون أن الشرعية قد تخلت عن مسؤولياتها، وتحولت إلى عبء على الشعب، حيث يراها البعض في موقف مشابه للحوثيين من حيث الفساد والتهميش. هذه الحالة من الخذلان التي تعيشها الشرعية تؤدي إلى تزايد النقمة الشعبية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الشرعية استعادة ثقة الشعب بها.
وفي هذا السياق، باتت آمال اليمنيين في استعادة دولتهم من الحوثيين تتضاءل بشكل كبير، مع تزايد الشعور بأن الشرعية أصبحت في موقف مُحير ومؤسف، حيث ينظر إليها الكثيرون كطرف مساهم في المعاناة أكثر من كونها جهة فاعلة في حل الأزمة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إعادة مليار و 250 مليون دينار جراء فساد في مزاد العملة
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.
وذكر بيان للنزاهة، انه “وبإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم اتخاذ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، وتمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة مليار و315 مليون دينار الى خزينة الدولة”.
ونوهت الى “التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts