بحد أدنى 250 جنيها.. تفاصيل زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قرر المجلس القومي للأجور زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة.
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصوتهدف الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق العمال، إذ تسهم لزيادة الجديدة في دعم دخلهم وتحسين جودة حياتهم، وتؤكد على أهمية الحفاظ على حقوق العمال.
وتوضح «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنين معرفته بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لأخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور.
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصوقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم، تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3 %، من أجر الاشتراك التأميني، وكذلك بما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ كما قرر المجلس القومي للأجور لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بما لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص أجر الاشتراك التأميني المجلس القومي للأجور قانون العمل الحماية الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
برئاسة الشرع.. سوريا تعلن عن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من 3 أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام، أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
قرار رئاسي بتشكيل مجلس الأمن القومي#سانا#سوريا pic.twitter.com/XU8phOKNCG
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 12, 2025ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلاً من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضاً لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقاً لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختباراً مبكراً للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل تراب سوريا.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس (آذار) الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير (كانون الثاني) رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد أحمد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.