15 وكيل ادعاء عام ثانٍ يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أدَّى 15 وكيل ادّعاء عام ثانٍ "دفعة التطوير" اليمين القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء أمام معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.
ويأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون الادّعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (92/ 99)، وهو إجراء الإذن رسميًّا بمباشرة العمل القضائي، والانضمام إلى سلك الادّعاء العام لتولّي أمانة الدعوى العمومية.
وأكّد معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء- خلاله لقائه الأعضاء الجدد- أهمية التحلي بالعزيمة، وبذل الجهد اللازم لخدمة العدالة، والالتزام بالتعليمات القضائية المنظّمة لعمل الادّعاء العام وصون قيم وأعراف وتقاليد القضاء.
وحثّ معاليه الأعضاء على إثراء معارفهم بالتعلُّم والتدريب المُستمرين، وأن يكون سلوكهم المهني والشخصي انعكاسًا للقيم النبيلة التي تحملها رسالتهم، مشدّدًا على ضرورة الاعتناء بأطراف الدعاوى، وحسن التعامل معهم بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في أداء أعمالهم، ومؤكّدًا قدسية عمل الادّعاء العام، وضرورة التمسّك بأخلاقيات المهنة، بما يعكس مبادئ الاستقلال والنّزاهة والكفاءة، ويعزّز الثقة بالمرفق القضائي.
يُشار إلى أنَّ إنجاز برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء يتطلب عامين دراسيين، استنادًا إلى المادة (10) من قانون الادّعاء العام.
وخضع أعضاء "دفعة التطوير" لدورات نظرية معمّقة في العلوم القانونية، تلاها تدريب عملي في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من أعضاء الادعاء العام، مما أسهم في صقل مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة؛ بما يعينهم على أداء مهامهم بكفاءة، كما عزّز هذا البرنامج القيم والأعراف والتقاليد القضائية لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاد عاء العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ، إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"