بتهمة التطاول على العراق.. حبس الكويتية فجر السعيد للمرة الثانية خلال أسابيع
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة.
وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة الدولة المعنية شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المتوقع أن تُعرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.
وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في يناير/كانون الثاني الماضي حبس السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.
وقد استندت تلك القضية إلى شكوى من وزارة الداخلية، اتهمت فيها السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتعد الإعلامية الكويتية واحدة من الشخصيات المعروفة في الساحة الإعلامية الخليجية، واشتهرت بآراء ومواقف يراها البعض مثيرة للجدل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (٤٨) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من قسم الشرطة بالحادث.
9 وفيات ومصاب في حالة حرجة
أسفر الحادث المأساوي عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة العقار المنهار، وتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
النيابة تُعاين الجثامين وتسأل المصاب الناجي
قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين، كما استمعت لأقوال المصاب، الذي أوضح أنه كان يقيم في غرفة ملحقة بالعقار المنهار، وفوجئ بانهياره مما اضطره لمغادرة المكان بسرعة، إلا أنه أُصيب أثناء محاولته الهرب.
شهادات السكان: الشرطة أخطرتنا قبل يومين فقط
استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم تلقوا إخطارًا من قسم الشرطة بالحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، وذلك قبل وقوع الحادث بيومين فقط.
اتهامات لملاك العقار بالتسبب في الانهيار
من ناحية أخرى، وجّه سكان العقار اتهامات لمالكيه بالتسبب في انهياره، وذلك بسبب سعيهم إلى إخلائه من السكان. وقد نفت النيابة الاتهامات عن بعض الملاك، الذين أقروا بأنهم أبلغوا السكان بصدور قرار الإزالة، إلا أن بعض السكان رفضوا إخلاء العقار.
قرار إزالة لم يُنفذ منذ فبراير 2023
أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بأن قرار إزالة العقار صدر في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وقد تم إرسال القرار بالفعل إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات الإعلان.
لجنة فنية لفحص أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين
قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه بالكامل.
النيابة تفحص تنفيذ القرارات السابقة وتأثير الانهيار على العقارات المجاورة
طالبت النيابة اللجنة الفنية ببيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالة العقار أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذلك إعداد تقرير مفصل عن الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة