الريال اليمني يواصل النزيف واحتجاجات شعبية تُنذر بتصعيد الأزمة.. والحكومة عاجزة عن وقف التدهور

واصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، الأحد، في السوق الموازية بمدينة عدن (العاصمة المؤقتة) والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية بسبب عجز السلطات عن كبح التدهور المتسارع، فيما شهدت محافظات عدن ولحج والضالع تظاهرات حاشدة احتجاجًا على انهيار العملة وانهيار خدمات الكهرباء.

كشفت مصادر مصرفية لوكالة خبر عن تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى 2287 ريالاً للشراء، بينما قفز الريال السعودي إلى 597 ريالاً، في أعلى مستوى له منذ أشهر، ضمن تذبذبات حادة تُهيمن على السوق الموازية.

وأرجعت مصادر اقتصادية في تصريح للوكالة، هذا التدهور إلى تفاقم الأزمة المالية للحكومة اليمنية، جراء توقف عائدات صادرات النفط منذ أواخر 2022، بعد استهداف مليشيا الحوثي منصات التصدير في موانئ محافظتي شبوة وحضرموت النفطيتين، ما أدى إلى شح حاد في العملة الصعبة.

وأكد مراقبون أن عوامل أخرى تُغذي الأزمة، منها: تراجع التحويلات المالية من الخارج بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي. وتعطل مؤسسات الدولة الرسمية بسبب استمرار الانقسام السياسي وغياب الاستقرار الأمني. وهيمنة السوق الموازية على عمليات الصرف مع غياب الرقابة الرسمية.

تظاهرات شعبية

شهدت محافظة الضالع (وسط اليمن)، الأحد 9 فبراير/شباط 2025، تظاهرة حاشدة احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء وانهيار العملة المحلية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في عدن ولحج، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الخدمات ووقف "انهيار الحياة المعيشية".

بدورها، حذّرت مصادر مصرفية من تداعيات الانهيار المتواصل للعملة على أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الشهرية لأسرية مكونة من 6 أفراد بنسبة 35% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق إحصائيات رسمية.

يأتي هذا في وقت يطالب خبراء اقتصاديون بخطوات عاجلة لضخ العملة الأجنبية ومراجعة السياسات النقدية، بينما يرى مواطنون أن "الوعود الرسمية بتحسين الوضع تتبخر أمام استمرار النزيف".

المصدر: وكالة خبر للأنباء