900 خبير عالمي يناقشون تحديات صناعة السكر العالمية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تنطلق النسخة الـ 9 لمؤتمر “دبي للسكر 2025″، بمشاركة أكثر من 900 خبير من 78 دولة في الفترة من 10 إلى 13 فبراير/ شباط الجاري لمناقشة واستعراض مستجدات صناعة وتجارة السكر العالمية في ظل التحديات المناخية والإجراءات الحمائية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
ويستضيف المؤتمر ، الذي يعد أحد أبرز الأحداث العالمية للصناعة منذ إنشائه العام 2016 ، جمال الغرير، المديرالتنفيذي لـ”شركة الخليج للسكر”، أكبر مصفاة سكر مستقلة في العالم، وجاكوب روبنز من شركة إيميتيرا، أكبر مشترٍ صناعي للسكر في العالم.
ويسلط الحدث العالمي الضوء على طرح تصورات مرنة للتعامل مع المتغيرات وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات وطرح المنتجات الجديدة ذات المردود المرتفع وتبني رؤى جديدة للأعمال التجارية ومحفزات التغيير العالمي في الصناعة.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 60 متحدثًا يتبادلون خبراتهم وأفكارهم حول فرص العرض والطلب العالمي، والنظر في الموضوعات الرئيسية مثل السكر والصحة والمنتجات الخضراء واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج وقود الطيران المستدام من السكر.
ويركز دييغو هيريرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بانتاليون، المتحدث الرئيسي في المؤتمر على الابتكار والتقنيات الجديدة التي تخلق مجموعة من المنتجات الجديدة كما سيتم منح إيسارا فونجكوسولكيت، الرئيس الفخري لمجموعة ميتر فول جائزة الإنجاز مدى الحياة لصناعة السكر العالمية لمساهمته في صناعة السكر في تايلاند.
وتناقش جلسات المؤتمر المتغيرات العالمية المتعلقة بصناعة وتجارة السكر لاسيما في الهند التي أعلنت مؤخراً تحقيق مليون طن من الصادرات، واحتمالات تراجع المحصول في تايلاند والصين وباكستان مما يجعل أرقامهما لعام 2024/2025 موضع تساؤل، كما تحطمت توقعات البرازيل بشأن نسبة قصب السكر المرتفعة 2024 وهل ستتعافى بعد هطول أمطار محدودة؟ وإلى أي مدى سيؤثر كل هذا على الفائض الكبير المتوقع بزيادة او نقصان 4 ملايين طن عامي 2025/2026؟ وكيف ستؤثر عدم القدرة على التنبؤ بالإدارة الأمريكية المهووسة بالرسوم الجمركية على تدفقات التجارة والدولار؟.
ويستعرض المشاركون خلال المؤتمر فرص إنتاج البرازيل ما بين 41 و42 مليون طن من السكر خلال عامي 2025/2026 ومواجهة المنتجين في الاتحاد الأوروبي خلال 2024 وارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار بشكل كبير وتدفق السكر من أوكرانيا فيما شهد مزارعو البنجر عامًا إيجابيًا بالنظر إلى العائدات والأسعار الجيدة ويتوقع أن تعود الهند إلى لعبة تصدير السكر في عام 2025/2026، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن انتاج تايلاند من قصب السكر لعام 2024/2025 سيصل إلى حوالي 93 مليون طن.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»