باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يخطط لدعم 4 ملايين عميل في 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك 2.3 مليون عميل لدي الجهاز، مضيفًا أنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن خطة الجهاز بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلي ٤ ملايين عميل من الخرجين و اصحاب المشروعات خلال الثلاثة سنوات القادمة وهذا يعني توفير الملايين من فرصة العمل لاصحاب تلك المشروعات و العاملين فيها.
ولفت إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي توفر لهم فرص عمل مستقرة و لها مردود اقتصادي جيد
وأكد "رحمي" أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بصياغته و تحديد أولوياته و حوافزه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف أن الدولة تعمل علي تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة علي المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل لكافة الفئات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات مجلس النواب فرص عمل أخبار مصر لجنة المشروعات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
الدعم الحكوميوأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.