مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى فايد التخصصى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور علي رفعت، مدير الفرع، جولة المرور التفقدية اليوم لـ مستشفى فايـد التخصصي، وذلك وفقا لـ توجيهات الدكتور أحمد السبكي ـ رئيس الهيئة العامة للرعايـة الصحية ، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل.
تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بهدف تقييم سيـر العمل ومراجعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خلال الجولة، تم تفقد تجهيزات عيـادة الرمد في المستشفى، والتي تم اضافتها لتلبية احتياجات المنتفعين، وقد تم تجهيز العيادة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
حيث ستعمل العيادة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع ، كما تم إضافة سريرين مجهزين للعناية الوسيطة، مما يسهم في زيادة السعة السريرية للمستشفى وتقديم خدمات طبية متكاملة.
وأشار الدكتور علي رفعت إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للاجتماع الموسع الذي عُقد قبل شهر مع المنتفعين، بمستشفى فايد التخصصي حيث تم مناقشة الاحتياجات الصحية للمجتمع المحلي ، وقد أسفر النقاش عن نتائج إيجابية شملت تشغيل عيادة تخصصية للــرمد وزيادة عدد أسرة العناية الوسيطة.
تسعى الهيئة العامة للرعاية الصحية باستمرار إلى تطوير الخدمات الصحية في جميع منشآتها، مما يعكس التزامها بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع فئات المجتمع.
كما تم تفقد الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية وغسيل الكلى، حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة علاجيـة متميزة تلبي احتياجات المرضى، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية مستشفى فايد التخصصي لتقديم خدمات صحية متطورة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى فايد على رفعت الاسماعيليه سرير عناية علاج منظومة التأمين الصحى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2