احتجاجات غاضبة في الضالع تنديداً بانقطاع الكهرباء وانهيار العملة.. وحملة اعتقالات تطول المتظاهرين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت محافظة الضالع (وسط اليمن)، اليوم الأحد 9 فبراير/ شباط 2025، تظاهرة شعبية حاشدة احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء واستمرار انهيار العملة المحلية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة شهدتها محافظات عدن ولحج وأبين خلال اليومين الماضيين.
وتعاني هذه المحافظات من انقطاع شبه كلي للكهرباء منذ أسابيع، قبل أن تتوقف الخدمة تمامًا منتصف ليلة الثلاثاء، لتعود بشكل محدود خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأفاد شهود عيان لوكالة "خبر" بأن التظاهرة، التي شارك فيها مئات الناشطين والحقوقيين والمواطنين، انطلقت عند التاسعة صباحًا من مدينة الضالع (مركز المحافظة) باتجاه منطقة سناح بمديرية قعطبة، على بُعد نحو 15 كيلومترًا من المدينة.
وردد المشاركون شعارات تنديدية بالأزمة المتفاقمة والحلول الحكومية التي وصفوها بـ"الترقيعية".
وذكرت مصادر محلية أن قوة أمنية داهمت المحتجين واعتقلت عددًا منهم، ونقلتهم إلى مراكز احتجاز خاصة بها، ردًا على ترديد شعارات اعتبرتها تحريضية ضد السلطة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وأعرب حقوقيون عن استنكارهم لحملة القمع الأمنية ضد مدنيين عزّل يمارسون حقهم القانوني في التعبير عن آرائهم والمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها إعادة التيار الكهربائي واستقرار سعر العملة المحلية.
كما عبّر المشاركون في التظاهرة عن رفضهم القاطع لما وصفوها بـ"الحلول الترقيعية" التي تقدمها الحكومة للأزمة الراهنة، مؤكدين عدم قدرتهم على تحمل المزيد من المعاناة.
وكانت منظومة الكهرباء قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل في العاصمة المؤقتة عدن منتصف ليل الثلاثاء، إثر نفاد الوقود في محطات توليد الطاقة، وذلك بعد إعلان "حلف قبائل حضرموت" يوم الاثنين منع خروج المشتقات النفطية من المحافظة، بما في ذلك الكمية المخصصة لمحطات كهرباء عدن.
وبعد تدخلات حكومية، عادت الخدمة جزئيًا ظهر يوم الجمعة، عقب توفير كمية إسعافية من الوقود من شركة صافر بمحافظة مأرب، إلا أنها لم تكن كافية إلا لتشغيل محطة بترومسيلة لمدة أربع ساعات فقط كل 24 ساعة، موزعة على ساعتين في الظهيرة وساعتين في منتصف الليل.
خروج متجدد
في السياق، أفادت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء عدن بأن خدمة الكهرباء ستتوقف بالكامل بدءًا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بسبب نفاد الوقود الذي قدمته شركة صافر.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات من مصادر محلية بأن الكهرباء تعاني من انقطاع شبه دائم، وأن عودتها للخدمة كانت لفترات قصيرة لا تتجاوز ساعتين مقابل عشر ساعات من الانقطاع.
وعلى وقع هذه الأزمة، شهدت شوارع عواصم محافظات عدن ولحج وأبين خلال اليومين الماضيين تظاهرات حاشدة، قام خلالها المحتجون بإحراق إطارات المركبات التالفة في الشوارع وقطع الطرق الرئيسية، مرددين هتافات منددة بالصمت الحكومي تجاه أزمات الكهرباء، وانهيار العملة، وأزمة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة