رئيس الاعتماد والرقابة: القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الصحية للمواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق سياسات الإصلاح الصحي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف بناء منظومة صحية متكاملة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأشار خلال مشاركته بفعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية مستدامة”، إلى أنه لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتبنى مفهوم الشمولية في توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، تبرز الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص الذي يقدم حاليًا 60% من خدمات الرعاية الصحية على مختلف مستوياتها، سواء في الرعاية الأولية أو التخصصية المتقدمة.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على إشراك القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية قائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل في تقديم الخدمة، بما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من الهيئة هو الشرط الأساسي لمشاركة منشآت القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح لها مزايا تنافسية كبيرة في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.
وخلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال التعاقد ودعم الجودة”، استعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الحوافز المقدمة لتشجيع المنشآت الصحية على الحصول على الاعتماد شملت خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قدمت دعمًا فنيًا مكثفًا ومراجعات للتصميمات الهندسية لـ179 منشأة صحية جديدة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات البناء الصحي، إلى جانب اعتماد 113 منشأة صحية خاصة حتى الآن، منها 64 منشأة خارج محافظات المرحلة الأولى، و49 منشأة داخل المحافظات المستهدفة، مما يعكس تسارع وتيرة دمج القطاع الخاص في النظام الصحي الجديد.
وتابع طه أن الدراسات العالمية وكذلك التجربة المصرية قد أكدت أن تطبيق معايير الجودة والاعتماد يساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء بالمؤسسات الصحية، حيث ارتفع معدل دوران السرير في المستشفيات بنسبة 50%، وانخفض متوسط الإقامة بالمستشفيات بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، كما تراجعت معدلات العدوى المكتسبة والتهابات مواقع الجراحة بنسبة 40-60%.
وأضاف أن هذه التحسينات تؤكد التزام الهيئة بتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية ذات جودة عالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن جودة الرعاية الصحية تتجاوز مجرد علاج المرضى، بل تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما ينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع.
وأكد أن معايير الجودة تسهم في تعزيز السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر، حيث ساعدت المنشآت الصحية المعتمدة على خفض الحوادث والحرائق بنسبة 70%، وتقليل الأخطاء الطبية بنسبة 75%. كما حققت هذه المعايير وفورات تشغيلية تراوحت بين 15-25%، مما أدى إلى عائد استثماري إيجابي بلغ 150-200% خلال 3 إلى 5 سنوات، وارتفاع مستوى رضا المرضى من 50-60% إلى 75-85%.
واختتم الدكتور أحمد طه تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من تنافسية القطاع الصحي الخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
يذكر أن منتدى هيئة التأمين الصحي الشامل كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمحافظين والسفراء، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، وكبار المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية.
اقرأ أيضاًللإجابة على الأسئلة.. .الرعاية الصحية تطلق الفيديو الثاني من حملة «دكتور شامل»
السبكي يبحث مع سفير التشيك دعم الرعاية الصحية للاجئين وفق أعلى معايير الجودة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص التأمين الصحي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخدمات المتكاملة التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة الدکتور أحمد طه الرعایة الصحیة معاییر الجودة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية: غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة حرجة وغير مسبوقة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 40%، بينما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 60%، وأشار إلى أن أكثر من نصف أدوية السرطان والرعاية الأولية وأدوية صحة الأم والطفل غير متوفرة تمامًا، إضافة إلى فقدان 42% من التطعيمات.
أضاف الدقران، خلال مداخلة مع الإعلامية سمر الزهيري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات باتت مستنزفة بالكامل، ما يهدد بتوقف هذه المنشآت في أي لحظة، ومعظم مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج نطاق الخدمة الصحية، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي وفي ظروف صعبة جدًا.
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المستشفيات تعتمد كليًا على المولدات الكهربائية في ظل الانقطاع الكامل للكهرباء، إلا أن الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات أوشك على النفاد، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ أكثر من 41 يومًا دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وحتى أبسط الأجهزة التي تحتاجها المنظومة الصحية للعمل.
تطرق الدكتور خليل إلى الجانب الإنساني الخطير للأزمة، حيث أشار إلى أن الأسواق باتت شبه خالية من المواد الغذائية، بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع ومنع دخول الإمدادات الغذائية، مؤكدًا أن السكان في غزة، والذين يقدر عددهم بحوالي 2.5 مليون نسمة، باتوا على حافة المجاعة.
اختتم الدكتور الدقران حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد أزمة صحية، بل كارثة إنسانية متكاملة، تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المدنيين الأبرياء، ووضع حد للحصار المطبق على القطاع.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً