وزارة المالية تستعرض الاستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تشارك وزارة المالية في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025"، التي تنطلق في دبي بعد غد، وتستمر لغاية 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة، غداً، ضمن اليوم التمهيدي للقمة "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية".
وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة. منتدى المالية العامة
وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً الإثنين "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية "اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري"، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.
وتحت عنوان "التحولات الهيكلية .. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ إستراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة، منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمیة للحکومات المالیة العامة وزارة المالیة صندوق النقد التعاون مع العامة فی الضوء على من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة