خطة النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يدعم الموازنة ويحقق التوازن الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكدت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل دعامة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الإنفاق الداخلي وزيادة الإيرادات الضريبية، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت ألكسان لـ"صدى البلد"، أن رفع الأجور يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، وبالتالي يدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع استراتيجية الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن تحسين دخل الأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر.
وأكدت ألكسان أن مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري تعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، حيث تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة التنمية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ القرار لضمان تطبيقه على كافة المنشآت وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه.
وترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور دعم الاقتصاد الوطني المزيد رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنیه
إقرأ أيضاً:
التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية^وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"