إثيوبيا تصل المراحل الأخيرة من مفاوضات إعادة هيكلة ديونها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، اليوم الأحد، إن بلاده في "المرحلة النهائية" من المفاوضات مع دائنين، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديونها.
وتبذل إثيوبيا جهودا لإعادة هيكلة ديونها السيادية بموجب مبادرة مجموعة العشرين، لكن المحادثات مع الدائنين كانت تتقدم ببطء.
صعوباتوتواجه إثيوبيا صعوبات في سداد ديونها الضخمة، حيث تخلفت في 2023 عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أديس أبابا مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لإثيوبيا "نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون"، مضيفا أن العملية ستكتمل قريبا.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ الدين الخارجي لإثيوبيا 28.9 مليار دولار، نصفها تقريبا مستحق لمقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت جورجيفا في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا "إنها على رأس قائمة أولوياتي"، ووصفت العملية أيضا بأنها في "المرحلة النهائية".
وتوصلت إثيوبيا في يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليارات دولار.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق