إثيوبيا تصل المراحل الأخيرة من مفاوضات إعادة هيكلة ديونها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، اليوم الأحد، إن بلاده في "المرحلة النهائية" من المفاوضات مع دائنين، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديونها.
وتبذل إثيوبيا جهودا لإعادة هيكلة ديونها السيادية بموجب مبادرة مجموعة العشرين، لكن المحادثات مع الدائنين كانت تتقدم ببطء.
صعوباتوتواجه إثيوبيا صعوبات في سداد ديونها الضخمة، حيث تخلفت في 2023 عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أديس أبابا مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لإثيوبيا "نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون"، مضيفا أن العملية ستكتمل قريبا.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ الدين الخارجي لإثيوبيا 28.9 مليار دولار، نصفها تقريبا مستحق لمقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت جورجيفا في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا "إنها على رأس قائمة أولوياتي"، ووصفت العملية أيضا بأنها في "المرحلة النهائية".
وتوصلت إثيوبيا في يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليارات دولار.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة