إثيوبيا تصل المراحل الأخيرة من مفاوضات إعادة هيكلة ديونها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، اليوم الأحد، إن بلاده في "المرحلة النهائية" من المفاوضات مع دائنين، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديونها.
وتبذل إثيوبيا جهودا لإعادة هيكلة ديونها السيادية بموجب مبادرة مجموعة العشرين، لكن المحادثات مع الدائنين كانت تتقدم ببطء.
صعوباتوتواجه إثيوبيا صعوبات في سداد ديونها الضخمة، حيث تخلفت في 2023 عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أديس أبابا مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لإثيوبيا "نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون"، مضيفا أن العملية ستكتمل قريبا.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ الدين الخارجي لإثيوبيا 28.9 مليار دولار، نصفها تقريبا مستحق لمقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت جورجيفا في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا "إنها على رأس قائمة أولوياتي"، ووصفت العملية أيضا بأنها في "المرحلة النهائية".
وتوصلت إثيوبيا في يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليارات دولار.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
أظهر بيان حديث حديث صادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إشادة الصندوق بموقف مصر الاقتصادي في ظل التحديات التي تشهدها مصر إقليميا، وكان بالضرورة أن تنعكس على الحالة الاقتصادية في مصر، وحافظت مصر على مستوى اقتصادي مستقر أمام ما تشهده من أحداث جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أمام الصندوق، مما دفع مجلس إدارة الصندوق إلى الثقة في إدارة مصر الحالية لصرف الشرائح المتفق عليها، لافتين إلى التزام مصر بالسداد سمح لها بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر فإن مصر استطاعت أن تحرز تقدما في حجم الاستقرار الاقتصادي الكلي أمام التحديات الجيوسياسية القائمة، ولكن التقدم المحرز على صعيد اجندة الغصلاح الهيكلي كان مختلطا.
ولفت صندوق النقد في بيانه إلى أنه رغم ما أحرزته مصر ولكن يبقى الجزء الأهم وهو الاستمرار في عجلة التحسن الاقتصادي التي تتطلب تنفيذ أكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي.
وانتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والاتفاق على تمويل مصر بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن مصر تعمل جاهدة للوصول بتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على اللاستقرار الاقتصادي، حتى أمام التوترات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط والتي انعكست على حجم عائدات قناة السويس التي كانت تدر دخل قومي هام لمصر، كما أنها تعتبر قناة رئيسية لدخول العملة الصعبة لمصر اللازمة لمباشرة عمليات الاستيراد المختلفة التي تحتاجها مصر، وقد انخفضت حجم العائدات بفعل تلك التوترات.
تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية2023-2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية «السنة المالية 2024-2025».
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة