الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفلة 14 عامًا من محافظة أسوان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن احباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا في نوفمبر الماضي يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من أحد أبناء عمومتها، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة اسوان تم التأكد من صحة الواقعة، وأن أهلية الطفلة تعتزم بالفعل إتمام الزواج بموجب عقد زواج عرفي لحين إتمامها السن القانونية، وقد اتخذت اللجنة حينها كافة الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات الزواج، ووجهت رئيسة المجلس بمتابعة حالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها باستمرار.
وأضافت "السنباطي" أن وحدة حماية الطفولة بمحافظة أسوان استمرت بمتابعة الطفلة داخل الأسرة لضمان عدم إتمام الزواج في وقت لاحق، إلا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا أخر يفيد بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج حيث اصطحبها إلى محافظة الاسكندرية لإتمام الزواج، وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس بإحالة الشكوى إلى إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية للتأكد من صحتها وبالفعل توجه أخصائي نجدة الطفل بالجمعية الشريكة الي عنوان تواجد الطفلة المبلغ به ؛ وتأكد من اعتزام والدها على إتمام الزواج.
ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حيث تم تحرير محضر إداري ثان المنتزه، وتم استدعاء أهلية الأسرة وفتح تحقيق قضائي وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة والتي انتهت الي أخذ كافة التعهدات والضمانات علي أهلية الطفلة بحسن رعايتها وعدم تعريضها للخطر وزواجها قبل إتمام السن القانوني 18 عاما مع استكمال تحصيلها الدراسي.
ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفق لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.
وناشد بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة مركز إدفو محافظة أسوان الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة وحدة حماية الطفولة أسوان الإدارة العامة لنجدة الطفل المجلس القومی رئیسة المجلس إتمام الزواج
إقرأ أيضاً:
بسبب كيسين مكرونة .. جنايات طنطا تحيل أوراق قاتـ.ـلة الطفلة ريماس للمفتي
أصدرت محكمة جنايات طنطا، اليوم، قرارًا بإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة ريماس رحيم، ذات الأربع سنوات، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، بعد ارتكابها جريمة بشعة بسبب خلاف سابق على كيسين من المكرونة بعزبة الخطيب بمركز السنطة .
تعود وقائع القضية إلى يوم اختفاء الطفلة ريماس، حيث خرجت كعادتها للعب في الشارع، لكنها لم تعد إلى المنزل. ومع تأخر الوقت، بدأ والداها رحلة البحث عنها بين الجيران دون جدوى، ما دفعهما إلى إبلاغ الشرطة.
كما تتبع كاميرات المراقبة، تبين أن الطفلة دخلت إلى منزل إحدى جاراتها، التي استدرجتها بحجة جلب جردل، قبل أن تقدم على خنقها والتخلص من جثتها داخل جوال، الذي ألقي لاحقًا في مياه الترعة لإخفاء معالم الجريمة.
وأضافت رشا محمد عبد القادر، والدة الطفلة الضحية ، فإن المتهمة كانت على خلاف معها منذ 21 يومًا، بعد أن ضبطتها أثناء سرقة كيسين من المكرونة من حقيبتها داخل أحد أسواق القرية. وعند مواجهتها، شعرت المتهمة بالإهانة وتوعدت بالانتقام، دون أن يدرك أحد أن تهديدها سيتحول إلى واقع مأساوي يودي بحياة طفلة بريئة.
كما أفاد والد الطفلة، واصل رحيم، آخر كلماته معها خلال حفل زفاف عائلي، حينما تمسكت به قائلة: "أنا هموت وهكون في جوال"، دون أن يتخيل أن كلماتها العفوية ستتحول إلى حقيقة مرعبة بعد أيام قليلة.
ضبط المتهمة واعترافها بالجريمة
بعد جهود مكثفة، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السنطة من العثور على جثة الطفلة داخل الترعة، والقبض على المتهمة التي اعترفت تفصيليًا بارتكاب الجريمة، لتتم إحالتها إلى المحاكمة التي انتهت اليوم بقرار إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقها.
هذه الجريمة البشعة، التي أودت بحياة طفلة بريئة، تمثل جرس إنذار للمجتمع حول ضرورة تعزيز الأمن في الأحياء السكنية، ومراقبة سلوكيات الأفراد، لضمان حماية الأطفال من أي تهديد قد يطال براءتهم.