7000 جنية.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجدبدة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يترقب العاملون في القطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
. أخبار مبهجة للعاملين بالقطاع الخاص
وأصدر المجلس القومي للأجور قرارا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريا، اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة 1000 جنيه في الرواتب اعتبارا من مارسينتظر موظفو القطاع الخاص موعد صرف راتب شهر مارس 2025، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة البالغة 1,000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7,000 جنيه بدلا من 6,000 جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
استجابة لمطالب إدارة الحوار الوطني وخلال اجتماعها في 6 فبراير ، قررت الحكومة إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة سابقة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه. ومع الزيادة الجديدة، تستمر الحكومة في مواكبة التحديات الاقتصادية، وتقديم دعم إضافي للعاملين وأصحاب المعاشات.
أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات، بهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي:الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (بالجنيه المصري)
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور القومي للأجور إقرار حزمة جديدة المزيد الحد الأدنى للأجور للعاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.