4 بنوك وشهادات ادخار.. تخفيض الفائدة من «المركزي المصري» يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بادرت بنوك عدة في مصر بإعادة تسعير عوائد شهادات الادخار والودائع لديها، قبل انتظار قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الأسبوع المقبل.
وشهدت تخفيضات أسعار الفائدة الجديدة نسب تخطت حاجز 6%، ما جعل توقعات الاقتصاديين بتقليل أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي تعود للأفق مرة أخرى، خاصة مع انضمام بنك حكومي لها، حيث قرر بنك مصر النزول بعوائد ودائع فليكس بالجنيه، وذلك لأول مرة منذ اتجاه المركزي نحو رفع أسعار الفائدة في 2022.
أبقى البنك المركزي في مصر أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض دون تغيير معظم تعاملات العام الماضي، ذلك بعدما قام في مارس 2024 بزيادة المعدلات نسبة 6%
يرجح اقتصاديون لدى بنك مورجان ستانلي أن يمرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيضاً على أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال عام 2025، وفي الجانب نفسه يرى اقتصاديون داخل بنك مورجان ساكس أن "المركزي المصري" سيقلل أسعار الفائدة بأكثر من 14%.
أما عن توقعات وحدة بحوث فيتش سوليوشنز، بي إم آي، فتميل نحو خفض أسعار الفائدة في العام الحالي بنسبة 9%، ويتوقع الرئيس التنفيذي لبنك مصر محمد الإتربي أن أسعار الفائدة ستنخفض 3% أو 6% خلال هذا العام.
بنك مصر
- خفض بنك مصر سعر الفائدة على وديعة فليكس مدة 9 شهور بنسبة 6.75% إلى 14.25%، يصرف عائدها شهريا.
- خفض بنك مصر سعر الفائدة على وديعة فليكس مدة 6 شهور بنسبة 6.5% إلى 15.5%، يصرف عائدها بنهاية المدة.
البنك التجاري الدولي
- خفض البنك التجاري الدولي أسعار الفائدة على شهادات ادخار «بريميم» بنسبة 3% إلى 17%، يصرف العائد عليها شهريا.
- خفض البنك التجاري الدولي أسعار الفائدة على شهادات ادخار "بلس" بنسبة 3% إلى 16%، يصرف العائد عليها شهريا.
- خفض البنك التجاري الدولي أسعار الفائدة على شهادات ادخار "بريم" بنسبة 3% إلى 15%، يصرف العائد عليها شهريا.
بنك QNB مصر
- خفض البنك سعر الفائدة على شهادات ادخار "فرست بلس" و "Exclusive" وشهادات ادخار "فرست" إلى 20% و19.5% و19.65%، على الترتيب.
- خفض بنك QNB مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت إلى 18.5% تصرف شهري، 18.55% ربع سنوي، 18.60% نصف سنوي، 18.65% سنوي.
البنك المصري الخليجي
خفض البنك المصري الخليجي سعر العائد على شهادات الادخار "البريميم" 1.5% ليصل عائدها الشهري إلى 20%
خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات ادخار "ثروة بلس" الثلاثية بنسبة 2% ليصل عائدها إلى 21% بدلاً من 23% في وقت سابق، ويصرف العائد ثابت شهريا بالسنة الأولي فقط، فيما يصبح العائد متغيراً في السنتين المتبقيتين، حيث يتبع سعر العائد المعلن في البنك المركزي المصري.
أيضًا خفض البنك المصري الخليجي أسعار الفائدة على شهادات ادخار "ميجا توفير" المتناقصة، بنسبة 2.5% في العائد الشهري بالسنة الأولي إلى 23%، وبنسبة تخفيض 1.5% على عائد السنة الثانية ليصل إلى 20%، وبنسبة 0.5% ليصل إلى 17% خلال السنة الثالثة.
اقرأ أيضاًقبل قرار المركزي.. بنك مصر يخفّض الفائدة على ودائع فليكس بأكثر من 6%
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي قرار البنك المركزي شهادات الادخار شهادات ادخار البنك المصري الخليجي اجتماع البنك المركزي المصري شهادات البنك التجاري الدولي بنك qnb مصر ودائع فليكس بنك مصر أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنک التجاری الدولی البنک المصری الخلیجی سعر الفائدة على المرکزی المصری شهادات الادخار البنک المرکزی یصرف العائد خفض البنک بنک مصر
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025